التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

عملية مشتركة لمطاردة «داعش» غرب الموصل

TT

التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أعطى أوامره للجيش لتأمين الحدود العراقية - السورية. وفي حين أعلنت قيادة العمليات وجود تعاون كامل بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي، فإن التحالف الدولي يساهم في عملية أمنية انطلقت أمس (الثلاثاء) ضد تنظيم داعش في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في بيان له، إن «الحدود العراقية - السورية، وهي 610 كليومترات، أمن أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة (الحشد الشعبي)، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية وسياج».
وأضاف أن «قوات التحالف الدولي تسهم في عملية إمداد كثير من المعدات التي ستوضع على الحدود. كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة تحتوي على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على كثير من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون».
وفي حين يعمل العراق منذ سنوات لتأمين الحدود العراقية مع سوريا، فإن كل المحاولات لم تحد من قدرات تنظيم داعش على استغلال كثير من نقاط العبور التي يتسلل منها. ولا تزال عمليات تهريب مقاتلي تنظيم داعش مستمرة بين سوريا والعراق، ولا يعرف بعد ما إذا كان التوجيه الجديد للكاظمي سيضع حداً لعمليات التسلل عبر الحدود.
وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد التقى قبل يومين السفير السوري في بغداد، حيث بحث معه كثيراً من الملفات بين البلدين، من بينها أمن الحدود. كما جرى خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول الحدودي، وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، وملاحقة بقايا «داعش».
وحول عمليات تأمين الحدود العراقية - السورية، وأهمية ذلك، والأسباب التي تحول دون تأمينها بالكامل، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء عراقي أهمية تأمين الحدود مع سوريا، بل سبقتها تصريحات أخرى لمسؤولين وقادة عسكريين عراقيين، فضلاً عن إجراءات في هذا المجال، لكن دون جدوى»، مبيناً أن «الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يبلغ 650 كم، ويصعب في الواقع مسكه في الوقت الراهن بالقوة الموجودة حالياً من الجيش أو الحشد أو قوات الحدود».
وأكد محي الدين أن «كل هذه الإجراءات لم تؤدِ في الواقع إلى تأمين عمليات الحدود بشكل صحيح، بل تعتبر أموراً وقتية، ما لم يكن هناك اتفاق أمني وعسكري مع الجانب السوري الذي لا يستطيع في الواقع تأمين حدوده، لأن هناك ثلاث محافظات سورية قد سقطت بيد الأتراك والقيادات السورية المنشقة عن الحكومة والقوات الأميركية، وبالتالي فإن الصراع موجود على مسك الأرض من قبل كل هذه الجهات»، موضحاً أن «هناك ضربات كثيرة حصلت من قبل طيران بدا سرياً في أوقات مختلفة لقوات الحشد الشعبي وقيادات في الحشد، حيث تم رصدها وتصفيتها».
وتابع محي الدين أن «مسألة مسك الحدود تعتبر حتى الآن مسألة صعبة معقدة لكل الأطراف التي أشرت إليها، وهي التركية وكذلك القوات العراقية والإيرانية الموجودة بالقرب من البوكمال وخارج البوكمال، ونحن حيال عملية معقدة جداً لجهة ضبط الحدود»، لافتاً إلى أن تنظيم داعش «يعرف جيداً الثغرات والكهوف، وبالتالي يعرف الأماكن التي يستطيع أن يتحرك من خلالها، بما في ذلك التجول بسهولة في مختلف تلك المناطق، بدءاً من البوكمال إلى سهل نينوى وربيعة، وكذلك قرى وقصبات الأنبار».
وفي موازاة بدء عملية تأمين الحدود مع سوريا، فقد شنت القوات العراقية، بمساعدة التحالف الدولي، ضربات على مواقع «داعش» في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل. وقال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب (فجر الثلاثاء) بعملية عسكرية جديدة استندت إلى جهد استخباري ومعلوماتي في بادوش، غرب مدينة الموصل»، مبيناً أن «العملية أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من بقايا عصابات (داعش) الإرهابية». وأوضح رسول أن «العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.