التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

عملية مشتركة لمطاردة «داعش» غرب الموصل

TT

التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أعطى أوامره للجيش لتأمين الحدود العراقية - السورية. وفي حين أعلنت قيادة العمليات وجود تعاون كامل بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي، فإن التحالف الدولي يساهم في عملية أمنية انطلقت أمس (الثلاثاء) ضد تنظيم داعش في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في بيان له، إن «الحدود العراقية - السورية، وهي 610 كليومترات، أمن أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة (الحشد الشعبي)، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية وسياج».
وأضاف أن «قوات التحالف الدولي تسهم في عملية إمداد كثير من المعدات التي ستوضع على الحدود. كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة تحتوي على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على كثير من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون».
وفي حين يعمل العراق منذ سنوات لتأمين الحدود العراقية مع سوريا، فإن كل المحاولات لم تحد من قدرات تنظيم داعش على استغلال كثير من نقاط العبور التي يتسلل منها. ولا تزال عمليات تهريب مقاتلي تنظيم داعش مستمرة بين سوريا والعراق، ولا يعرف بعد ما إذا كان التوجيه الجديد للكاظمي سيضع حداً لعمليات التسلل عبر الحدود.
وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد التقى قبل يومين السفير السوري في بغداد، حيث بحث معه كثيراً من الملفات بين البلدين، من بينها أمن الحدود. كما جرى خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول الحدودي، وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، وملاحقة بقايا «داعش».
وحول عمليات تأمين الحدود العراقية - السورية، وأهمية ذلك، والأسباب التي تحول دون تأمينها بالكامل، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء عراقي أهمية تأمين الحدود مع سوريا، بل سبقتها تصريحات أخرى لمسؤولين وقادة عسكريين عراقيين، فضلاً عن إجراءات في هذا المجال، لكن دون جدوى»، مبيناً أن «الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يبلغ 650 كم، ويصعب في الواقع مسكه في الوقت الراهن بالقوة الموجودة حالياً من الجيش أو الحشد أو قوات الحدود».
وأكد محي الدين أن «كل هذه الإجراءات لم تؤدِ في الواقع إلى تأمين عمليات الحدود بشكل صحيح، بل تعتبر أموراً وقتية، ما لم يكن هناك اتفاق أمني وعسكري مع الجانب السوري الذي لا يستطيع في الواقع تأمين حدوده، لأن هناك ثلاث محافظات سورية قد سقطت بيد الأتراك والقيادات السورية المنشقة عن الحكومة والقوات الأميركية، وبالتالي فإن الصراع موجود على مسك الأرض من قبل كل هذه الجهات»، موضحاً أن «هناك ضربات كثيرة حصلت من قبل طيران بدا سرياً في أوقات مختلفة لقوات الحشد الشعبي وقيادات في الحشد، حيث تم رصدها وتصفيتها».
وتابع محي الدين أن «مسألة مسك الحدود تعتبر حتى الآن مسألة صعبة معقدة لكل الأطراف التي أشرت إليها، وهي التركية وكذلك القوات العراقية والإيرانية الموجودة بالقرب من البوكمال وخارج البوكمال، ونحن حيال عملية معقدة جداً لجهة ضبط الحدود»، لافتاً إلى أن تنظيم داعش «يعرف جيداً الثغرات والكهوف، وبالتالي يعرف الأماكن التي يستطيع أن يتحرك من خلالها، بما في ذلك التجول بسهولة في مختلف تلك المناطق، بدءاً من البوكمال إلى سهل نينوى وربيعة، وكذلك قرى وقصبات الأنبار».
وفي موازاة بدء عملية تأمين الحدود مع سوريا، فقد شنت القوات العراقية، بمساعدة التحالف الدولي، ضربات على مواقع «داعش» في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل. وقال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب (فجر الثلاثاء) بعملية عسكرية جديدة استندت إلى جهد استخباري ومعلوماتي في بادوش، غرب مدينة الموصل»، مبيناً أن «العملية أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من بقايا عصابات (داعش) الإرهابية». وأوضح رسول أن «العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».