ألمانيا تعتبر العقوبات الروسية الجديدة ضدها «غير مبررة»

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تعتبر العقوبات الروسية الجديدة ضدها «غير مبررة»

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ف.ب)

اعتبرت ألمانيا أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضدها «غير مبررة»، وفق ما أعلن اليوم (الثلاثاء) مصدر في وزارة الخارجية الألمانية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإثر إعلان موسكو فرض عقوبات مضادة تستهدف الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني، أكد المصدر الألماني أن «هذا النوع من التدابير المضادة الروسية كان موجوداً في الماضي، لكنه يبقى غير مبرر من وجهة نظر الحكومة الألمانية».
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت في وقت سابق اليوم، سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا في موسكو، وأعلنت فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين رداً على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) بعد التسميم المفترض لنافالني.
وندّدت وزارة الخارجية الروسية بالعقوبات الأوروبية التي تستهدف منذ أكتوبر مسؤولين كباراً، معلنةً أنها «وسعّت قائمة الممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية».
وأصيب نافالني (44 عاماً) بمرض شديد خلال رحلة من سيبيريا إلى موسكو في أغسطس (آب)، وأدخل مستشفى في مدينة أومسك الروسية قبل نقله إلى برلين في طائرة طبية.
وخلص خبراء من دول غربية عدة إلى أن المعارض الأبرز للكرملين قد تعرض لعملية تسميم بمادة نوفيتشوك التي طوّرت في الحقبة السوفياتية، وهو ادعاء نفته موسكو مراراً.
وكشف تقرير إعلامي مشترك الأسبوع الماضي، أشرف عليه موقع بيلينغكات الاستقصائي الإلكتروني ما ذكر أنها أسماء وصور خبراء أسلحة كيميائية من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كانوا يراقبون نافالني لسنوات.
والخميس، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقارير الإعلامية التي تفيد بأن أجهزة الأمن الروسية كانت وراء تسميم نافالني، قائلاً إنه لو كان الأمر كذلك، لما كان المعارض على قيد الحياة.
وأضاف الرئيس الروسي أنه إذا كان نافالني يتلقى الدعم من الاستخبارات الأميركية، فيجب على روسيا بالطبع أن تلاحقه.
واعتبر أنه لو أراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تسميم نافالني «لأنجز المهمة على أكمل وجه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».