السودان وإثيوبيا يناقشان إعادة ترسيم الحدود

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائهما على هامش قمة إيجاد (الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائهما على هامش قمة إيجاد (الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي)
TT

السودان وإثيوبيا يناقشان إعادة ترسيم الحدود

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائهما على هامش قمة إيجاد (الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائهما على هامش قمة إيجاد (الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي)

أعلنت الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في العاصمة السودانية، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين بعد أيام من التوتر، وأنها ستحدد موعداً لبدء هذه العملية.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في تصريح مكتوب تلقت وسائل الإعلام نسخة منه، إن «وفداً إثيوبياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ديقمن مكنن، وصل إلى البلاد فجر اليوم» الثلاثاء.
وأشار التصريح إلى أن الاجتماعات ستناقش قضايا الحدود وفقاً للوثائق الموقعة من قبل الطرفين، من دون الإشارة إلى موعد توقيع هذه الوثائق، «فضلاً عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود».
ومنذ 2006 توقف عمل لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الأربعاء أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين الثلاثاء داخل الأراضي السودانية في منطقة أبو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة «القوات والميليشيات الإثيوبية» بتنفيذه.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية السبت أن السودان أرسل «تعزيزات عسكرية كبيرة» إلى الحدود بعد أيام من «كمين» للجيش الإثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين.
وأضافت أن «القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقاً لاتفاقيات عام 1902. وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق».
وقللت أديس بابا من خطورة الكمين الذي تعرض له الجنود السودانيون، وأكد رئيس وزرائها أبيي أحمد، الخميس، قوة العلاقات «التاريخية» بين البلدين.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الأمن الإثيوبية «صدت اعتداء نفذه جنود ومزارعون على أراضيها».
واتفق حمدوك مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على هامش قمة «الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)» في جيبوتي على استئناف عمل اللجنة السياسية المشتركة.
وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو (أيار) 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكنه أُلغي. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.
ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط، مما يتسبب في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.
ويشهد السودان، خصوصاً ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا، أزمة إنسانية كبيرة بعد وصول 50 ألف لاجئ إليها هرباً من الحرب في إقليم تيغراي، وفقاً للأمم المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».