الاقتصاد البريطاني... نمو كبير في الربع الثالث وارتفاع قياسي للدين العام

شارع أوكسفورد ستريت التجاري في لندن (إ.ب.أ)
شارع أوكسفورد ستريت التجاري في لندن (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد البريطاني... نمو كبير في الربع الثالث وارتفاع قياسي للدين العام

شارع أوكسفورد ستريت التجاري في لندن (إ.ب.أ)
شارع أوكسفورد ستريت التجاري في لندن (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) كان أسرع بعض الشيء مما كان يُعتقد، وأفادت أيضا بأن الاقتراض الحكومي قفز من أجل الإنفاق المرتبط بأزمة الجائحة.
فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16 في المائة في قراءة معدلة بالرفع من تقدير سابق عند 15.5 في المائة، لكن يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جنيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار جنيه تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام. وأضاف أن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5 في المائة من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.