جريمة تهزّ منطقة عاليه... وتحذيرات من الفلتان الأمني

اغتيل بمسدس كاتم للصوت أمام طفلتيه والجناة استولوا على هاتفه الجوال

كاميرا مراقبة توثق لحظة الاغتيال (الوكالة المركزية)

في مشهد يؤكد التفلت الأمني الذي يعيش فيه لبنان في الفترة الأخيرة، قتل شاب في منطقة الكحالة، في قضاء عاليه، صباح أمس (الثلاثاء) بواسطة مسدس كاتم للصوت أمام منزله وعلى مقربة من طفلتيه.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «المواطن (ج. ج. ب). قُتل بإطلاق النار عليه صباحاً على يد مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، فيما كان يوصل ابنتيه إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة». ولفتت إلى أن «المسلحين فرا إلى جهة مجهولة، في حين حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث».
وفيما لم تعلن أي معلومات أمنية رسمية عن الجريمة، قال رئيس بلدية الكحالة جان بجاني في أحاديث تلفزيونية، إن «المغدور جوزيف بجاني الذي يبلغ 36 عاماً من العمر، موظف في شركة ألفا للاتصالات ويعمل مصوّرا وكان متطوعا في قسم التصوير في قيادة الجيش».
ونفت مصادر عسكرية لبنانية أن يكون المغدور متعاقداً مع الجيش بصفة مصور، فيما قالت مصادر أخرى إن النيابة العامة حولت التحقيق إلى شعبة المعلومات التي بدأت بتحليل «داتا» الاتصالات ومحتوى كاميرات المراقبة في المكان.
وأفادت معلومات «الشرق الأوسط» بأن الكاميرا القريبة من نزل الضحية صورت عملية الاغتيال التي نفذها شخصان يضعان كمامتين متشابهتين، فيما يعتمر أحدهما خوذة حماية يرتديها سائقو الدرجات. وتظهر الكاميرا عملية إطلاق النار التي حصلت بمسدسات كاتمة للصوت، ثم ذهاب أحد الجانيين إلى المقعد المجاور للسائق لفترة فيما بدا أنه مسعى منه للتأكد من وفاة الضحية، وسحب هاتفه الشخصي الذي لا يزال مفقوداً.
ولاقت الجريمة رفضاً واسعاً في الكحالة حيث أقفلت الطريق احتجاجاً وصدرت مواقف مستنكرة من قبل عدد من النواب والأحزاب.
وقطع أهالي الكحالة الطريق الدولية (طريق الشام) في الاتجاهين لبعض الوقت، مطالبين بكشف ملابسات الجريمة سريعاً، ومؤكّدين أنّهم لن يسكتوا عما حصل.
وخلال التحرك الاحتجاجي، قال رئيس بلدية الكحالة إن «البلدة استفاقت على جريمة بشعة نفذها أشخاص بطريقة محترفة السابعة صباحاً حيث قتلوا جوزيف في سيارته بإطلاق 3 أو 4 رصاصات عليه»، مؤكداً أن «المغدور معروف بسيرته وصيته الحسن وهو غير حزبي ولا أعداء لديه». واعتبر أن «وراء هذه الجريمة قصة كبيرة»، داعيا إلى «كشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن»، ومهدداً بـ«التصعيد».
واستنكر رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل الجريمة، وقال عبر «تويتر»: «تحولون البلد إلى دولة تمارس فيها كل أنواع الارتكابات الميليشياوية والمافياوية التي تسري في الدول المارقة. المطلوب الكشف فوراً عن منفذي الجريمة بحق بجاني ومحاكمتهم. فاللبنانيون يرفضون استمرار إفلات أي كان من العقاب بعد كل المصائب التي مروا بها».
كذلك كتب النائب المستقيل ميشال معوض على حسابه على «تويتر»، إن «جريمة اغتيال المواطن جو بجاني بدم بارد أمام منزله اليوم، كما جريمة اغتيال المقدم (المتقاعد في الجمارك) منير أبو رجيلي في سريره في قرطبا (قبل أسابيع)، تنذران بعواقب وخيمة وتهددان أمن كل مواطن»، مؤكداً أن «على الأجهزة الأمنية والقضائية، كما كل مسؤول، المسارعة إلى كشف الفاعلين وخلفياتهم وإنزال أشد العقوبات في حقهم تفادياً للعودة إلى منطق الأمن الذاتي وهذا يعني الانحلال الكامل لما تبقى من الدولة».
بدوره، أدان الحزب التقدمي الاشتراكي الجريمة وحضّ في بيان له الأجهزة الأمنية المعنية إلى إجراء التحقيقات السريعة لكشف ملابسات ما حصل وسوق المجرمين إلى القضاء وإنزال أشد العقوبات بهم. وإذ عبّر الحزب عن قلقه البالغ من تتالي مثل هذه الحوادث وما تحمله من مؤشرات خطرة، أهاب بالأجهزة الأمنية تكثيف جهودها حفاظاً على الأمن والأمان والاستقرار الداخلي، وجدد التأكيد على مرجعية الدولة في كل الظروف، وضرورة الاحتكام الدائم إلى القانون الذي وحده ينصف الجميع ويحقق العدالة تحت سقف دولة المؤسسات.