«لقاء مفتوح» بين عون والحريري اليوم والعين على موقف «حزب الله»

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
TT

«لقاء مفتوح» بين عون والحريري اليوم والعين على موقف «حزب الله»

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)

تتجه الأنظار اليوم (الثلاثاء) إلى «اللقاء المفتوح» الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث يفترض أن يكون حاسماً في مسار تشكيل الحكومة، بعد الجهود التي بذلها البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط تذليل العقبات والخلافات بين الطرفين.
ورغم الأجواء التفاؤلية الحذرة التي تبثها بعض المصادر فإن الطرفين المعنيين (عون والحريري) لا يزال كل منهما يعتبر أن الكرة في ملعب الآخر، وهذا ما عبّرت عنه صراحة مصادر مقربة من الرئاسة ومستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش، فيما يؤكد الوزير السابق سجعان قزي، الذي كان له دور في التواصل بين الأطراف تلبية لجهود الراعي، أن الطرفين وعدا البطريرك ببذل الجهود لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، معبراً عن أمله في الوقت عينه بأن يتم فصل أزمة الحكومة عن أزمة المنطقة، لا سيما أنه لم يصدر حتى الساعة أي موقف عن حزب الله في هذا الإطار.
وقال قزي لـ«الشرق الأوسط»: «لقاء اليوم سيكون مفتوحاً ومهماً لأن كلاً من عون والحريري أكدا أنهما سيحاولان الاتفاق على صيغة الحكومة، لا سيما أنه كما لاحظ الراعي أن الخلافات ليست ذات أهمية والتمترس خلفها لن يفيد في الوضع الراهن». من هنا يؤكد قزي أن للحريري مصلحة في تشكيل الحكومة لتطبيق الإصلاحات وإنقاذ البلد ولرئيس الجمهورية أيضاً مصلحة في تثبيت أركان عهده فيما بقي من ولايته، لكن السؤال هو هل هناك قوى أخرى لها تأثير على القرار؟ لا سيما أن «حزب الله» لم يصدر أي موقف حتى اللحظة، بينما كانت مواقف حلفائه سلبية وتصعيدية، وبالتالي هل سيتمكن الطرفان من فصل أزمة الحكومة عن أزمة المنطقة؟
أمام كل ذلك يجدد قزي التأكيد أن كلاً من عون والحريري تجاوبا مع جهود الراعي و«علينا الانتظار كيف ستتم ترجمتها في لقاء اليوم»، معتبراً أن «التشكيلة التي قدّمها الحريري تحترم المعايير الدستورية والميثاقية وهو منفتح كذلك على تعديلات أو ملاحظات رئيس الجمهورية».
في المقابل، ترى مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن «الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة المكلف»، مجددة التأكيد على «ضرورة وحدة المعايير في توزيع الوزارات على الطوائف».
وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاء بين الطرفين الذي نتج عن جهود الراعي ومدير عام الأمن العام عباس إبراهيم في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف سيركز على إعادة تفعيل البحث بالحكومة وتقييم للمرحلة وللصيغة السابقة التي قدمها الحريري، وبالتالي إعادة النظر بتوزيع الحقائب على الطوائف بهدف تأمين المعايير الواحدة والتوازن لأن الصيغة السابقة كان فيها بعض الثغرات». وتؤكد المصادر أن هناك تصميماً من الطرفين لاستمرار النقاش حتى الوصول إلى نتيجة عملية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ويبدو المناخ مواتياً لتحقيق ذلك، شرط تطبيق وحدة المعايير». أما على خط «تيار المستقبل»، فإن التفاؤل لا يزال حذراً مع تأكيد علوش على أن «الحريري لن يقبل بمنح عون والنائب جبران باسيل الثلث المعطل الذي يحاول حزب الله من خلاله السيطرة على الحكومة وعلى القرار الأمني». ويكشف عن اقتراح للحريري مقابل مطالبة عون وباسيل بالحصول على وزارات العدل والداخلية والدفاع، يقضي بمنحهما وزارة واحدة منها وأخرى للحريري والثالثة تكون بالاتفاق بين الطرفين.
من هنا، يعتبر بدوره أن الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم إلى ماذا سينتهي اجتماع غد (اليوم)، لكن الأكيد إذا تخلّى باسيل عن مطلب الثلث المعطّل عندها تصبح الحكومة مسهّلة، لأن الحريري لم ولن يقبل بهذا الأمر، وهو الذي يسعى لتشكيل حكومة مغايرة للحكومات السابقة ولا تكون عرضة للعقوبات، وتلقى ثقة المجتمع الدولي والعربي وليس إيران».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.