اجتماع تركي ـ روسي لبحث وقف التصعيد في ريف الرقة

استمرار قصف النظام السوري جنوب إدلب

رجل على دراجته في شارع بالرقة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل على دراجته في شارع بالرقة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تركي ـ روسي لبحث وقف التصعيد في ريف الرقة

رجل على دراجته في شارع بالرقة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل على دراجته في شارع بالرقة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

عقد اجتماع تركي - روسي أمس في ريف عين عيسى شمال الرقة في محاولة لوقف التصعيد من جانب فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا بدعم من قواتها، في وقت واصلت فيه القوات التركية تعزيزاتها العسكرية في إدلب على وقع الاشتباكات المستمرة بين قوات النظام وفصائل المعارضة في جنوب المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا. وعقد ضباط روس وأتراك، أمس (الاثنين)، اجتماعا في صوامع شركراك في ريف عين عيسى، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 10 مدرعات روسية تضم ضباطا وعناصر روسية، خرجت من بلدة عين عيسى شمال الرقة، واتجهت إلى صوامع شركراك ضمن ريف البلدة ذاتها، حيث عقد اجتماع مع ضباط أتراك لبحث أمور عدة تخص المنطقة، ولا سيما التصعيد التركي الأخير.
وأضاف «المرصد» أن ذوي اثنين من المدنيين لا يزالان تحت أنقاض منزل مهدم في قرية جهبل في ريف عين عيسى الشرقي رافقوا الروس نحو شركراك بغية التطرق إلى هذا الموضوع مع الجانب التركي لاستخراج جثتي الرجلين.
في السياق ذاته، قتل 4 عناصر وأصيب آخران من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات مع عناصر تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في كمين نصبته قسد على أطراف قرية جهبل، بعد أن تمركزت مجموعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا شمال القرية الليلة قبل الماضية. وأطلقت القوات التركية قذائف ضوئية على محاور القتال في جهبل والمشيرفة شرق عين عيسى، تزامناً مع الاشتباكات مع قوات «قسد»، والتي كانت هدأت نسبيا أول من أمس.
وأعلن الفيلق الأول من «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، في تسجيل مصور بث فجر الأحد، عن بدء ما سماه «معركة تحرير بلدة عين عيسى». وقال الناطق باسم غرفة عمليات الفيلق الأول - محور عين عيسى إن «قوات الفيلق الأول ستتقدم من أجل تحرير عين عيسى في الساعات القليلة المقبلة».
وتسعى تركيا للسيطرة على عين عيسى لقطع الصلة بين مناطق سيطرة قسد في شرق وغرب الفرات، لكنها لم تعلن عن إطلاق عملية عسكرية في المنطقة. ويقول مراقبون إنها لا ترغب في الظهور مباشرة من خلال عمل عسكري قد يؤدي إلى توتر مع الولايات المتحدة قبل تسلم إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، فضلا عن التداول مع روسيا بشأن مقترحات لخروج قسد من عين عيسى لم تسفر عن تفاهم حتى الآن.
في غضون ذلك، سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في قرى تقع غرب مدينة عين العرب (كوباني) بمشاركة 11 مدرعة، 4 تركية و7 روسية إضافة إلى مروحيتين روسيتين، انطلقت من قرية آشمة عند الحدود السورية التركية وجابت قرى وبلدات وصولاً إلى تلة الإذاعة غرب المدينة، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها من جديد.
بالتزامن، وقع انفجار ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها نتج عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من حاجز للشرطة الموالية لأنقرة، في قرية العمارنة شمال مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لإصابة مقاتل من الفصائل ووقوع أضرار مادية. وعلى صعيد الاشتباكات في إدلب، شنت قوات النظام السوري قصفا صاروخيا مكثفا، أمس، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليقل وبينين والبارة ومحيطها ضمن ريف إدلب الجنوبي.
من جانبها، استأنفت القوات التركية الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في المنطقة، عبر رتلين عسكريين دخلا من معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا باتجاه جنوب إدلب، وضما دبابات وعربات مصفحة وسيارات ذخيرة ومئات الجنود من الجيش التركي. وتم نشر التعزيزات الجديدة في معسكرات المسطومة والنيرب وبعض النقاط التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.