بايدن يدرس خيارات الرد على «القرصنة الروسية» قبل تسلمه السلطة

رومني شبّه الهجوم الإلكتروني بغزو العراق... ومشرعون يطالبون بمعاقبة موسكو

بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
TT

بايدن يدرس خيارات الرد على «القرصنة الروسية» قبل تسلمه السلطة

بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)

كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس من الآن خياراته عندما يتسلم الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل معاقبة روسيا على قيام عملاء تابعين لها باختراق أنظمة إلكترونية في وزارات وشركات حكومية أميركية. بينما اتهم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي موسكو بأنها «تعمل بلا عقاب»، ودعا آخرون إلى شن ضربات انتقامية.
وأشار مصدر في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب إلى أن خيارات بايدن بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض تتراوح من العقوبات المالية إلى الهجمات الإلكترونية الانتقامية ضد المصالح الروسية، علماً بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب رأى أن القرصنة يمكن أن تكون عملاً صينياً، على رغم اتهام وزير الخارجية مايك بومبيو لروسيا بالضلوع في الهجمات.
وفي عودة إلى انتقاد إرجاء وصول الفريق الانتقالي إلى الإيجازات الرئاسية لنحو ثلاثة أسابيع بعد تشكيك ترمب بنتائج الانتخابات، قال مصدر لدى هذا الفريق إن الرئيس المنتخب يمكن أن يكثف مكافحة التجسس الإلكتروني بهدف الردع وتقليل فاعلية التجسس الإلكتروني الروسي. لكنه سيحتاج إلى استخبارات أفضل. وقال كبير موظفي البيت الأبيض لدى الرئيس المنتخب رون كلاين إنه «يجب أن نسمع اتهاماً واضحاً لا لبس فيه حول المسؤولية من البيت الأبيض، من مجتمع الاستخبارات. إنهم الأشخاص المسؤولون. إنهم من يجب أن يوجهوا تلك الرسائل ويقدمون تأكيد المسؤولية». وأضاف أنه «بدلاً من ذلك، ما سمعناه هو رسالة واحدة من وزير الخارجية (بومبيو)، رسالة مختلفة من البيت الأبيض (ترمب)، رسالة مختلفة عن موجز «تويتر» للرئيس. أطلعنا على هذا. لكن مرة أخرى، أعتقد أنه فيما يتعلق بالتواصل العلني لموقف حكومتنا الذي يجب أن يأتي من الحكومة الحالية ويجب أن يأتي بصوت واضح لا لبس فيه».
وصرح عضو لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي ينتقد ترمب دائماً، بأن ما يؤكده «هذا الغزو» هو أن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين «تصرفت بحصانة»، مضيفاً أنهم «لم يخشوا ما يمكننا القيام به من القدرات الإلكترونية. لم يعتقدوا أن أنظمة دفاعنا كانت كافية بشكل خاص. ويبدو أنهم لم يفكروا في أننا سنرد بطريقة عدوانية للغاية». وأكد أن «هذا يتطلب رداً، والرد الذي يتوقع حصوله سيكون إلكترونياً»، مستدركاً: «لا أعرف ما إذا كانت لدينا القدرة على القيام بذلك بطريقة من شأنها أن تكون بالحجم نفسه أو حتى أكبر مما طبقته روسيا علينا، ولكن هذا أمر يتعين علينا معالجته في أقرب وقت ممكن».
وكذلك أفاد السيناتور الجمهوري جون باراسو بأن الولايات المتحدة «مصدومة». وقال: «تعرضت ست وكالات مختلفة للهجوم في حكومتنا وهذا مستمر منذ مارس (آذار)» الماضي. وأضاف: «نحن بحاجة إلى رد فعل عقابي قوي وفعال حتى يدفع الناس ثمن ذلك ويفكروا مرتين قبل القيام بذلك مرة أخرى».
ولا يرجح أن يحصل أي رد خلال الأيام الـ30 يوماً المتبقية لترمب في البيت الأبيض. وبخلاف تغريدة انتقادية السبت، التزم ترمب الصمت حيال الاختراق. وقال رومني: «أعتقد أننا توصلنا إلى إدراك أن الرئيس لديه نقطة عمياء عندما يتعلق الأمر بروسيا»، مضيفاً: «لكني أعتقد أن الرئيس المنتخب هو شخص واضح وذكي وسيقيم روسيا وقدراتها بطريقة مناسبة».
قال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وورنر: «أعتقد أحياناً أننا ننفق بشكل غير متناسب على الدبابات والسفن والبنادق في الوقت الذي يجب أن نحمي فيه أنفسنا بشكل أفضل على الإنترنت»، مضيفاً أن «هناك تداعيات دولية لهذا الهجوم أيضاً. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين للغاية مع عقيدة إلكترونية مؤكدة تنص على (إذا) قمت بهذا النوع من الهجوم العشوائي الواسع النطاق، ستتحمل العواقب».
وشبه رومني الهجوم الروسي المشتبه به بالهجوم الأميركي على بغداد أثناء حرب العراق عام 2003، وقال: «شاهدت مقاطع الفيديو للصواريخ وهي تنتقل عبر المدينة وتصطدم بمبانٍ مختلفة والأماكن التي هاجمتها، بالطبع، كانت مراكز الاتصالات والمرافق»، مضيفاً أنه «يمكن أن تجثو على بلد إذا لم يكن لدى الناس كهرباء ولا مياه ولا يستطيعون التواصل». ورأى أن الروس «لا يحتاجون إلى صواريخ لإخراج تلك الأشياء. من المحتمل أن يكون لديهم القدرة على إخراج كل هذه الأشياء عن بُعد بتكلفة صغيرة للغاية».
ووافق المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية كريستوفر كريبس، الذي أقاله ترمب بعدما أكد أن لا تزوير في الانتخابات، على أن الاختراق كان على الأرجح من عمل جهاز المخابرات الروسي الخارجي «إس في آر». لكنه شكك في تقييم رومني حيال ما يمكن أن تفعله روسيا بالبيانات التي حصلت عليها. لكنه أضاف أن «هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون تسليم الوصول، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن هذه عملية جمع معلومات استخبارية. الشيء الذي يقلقني حقاً بشأن هذه الحملة الخاصة التي قام بها الروس هو الطبيعة العشوائية لاستهداف سلسلة التوريد، حقيقة إنهم قد عرضوا للخطر 18 ألف شركة. هذا بالنسبة لي خارج حدود ما رأيناه أخيراً من نشاطات التجسس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».