ترمب يبحث كل الخيارات لـ «قلب» نتيجة الانتخابات

يعتزم مطالبة المحكمة بإلغاء 3 أحكام حول التصويت البريدي في بنسلفانيا

ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)
ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

ترمب يبحث كل الخيارات لـ «قلب» نتيجة الانتخابات

ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)
ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب البحث عن سبيل لإلغاء نتائج الاقتراع قبل شهر من نهاية ولايته في البيت الأبيض، عبر سبل قضائية داخل المحكمة الدستورية العليا أو محاولات لاستغلال ثغرات في القوانين.
ورغم ترويجه المستمر لمؤامرة تزوير الانتخابات، فإن الرئيس ترمب يعتزم القيام مطلع يناير (كانون الثاني) بزيارة إلى ولاية جورجيا مرة أخرى للترويج لصالح المرشحين الجمهوريين، وحث الناخبين على التصويت لصالحهما. وأعلن ترمب، عبر «تويتر»، أنه سينظم تجمعاً جماهيرياً كبيراً ليلة الاثنين، الموافق للرابع من يناير (كانون الثاني)، لصالح كل من كيلي لوفلر وديفيد برودو ضد المنافسين الديمقراطيين رافائيل وارنوك وجون أوسوف.
في الوقت نفسه، أعلنت حملة ترمب (يوم الأحد) أنها ستتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، ومنح الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري في الولاية الأصوات الانتخابية له، رغم أن الهيئة الانتخابية صادقت رسمياً على فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات. وتسعى حملة ترمب لإلغاء 3 خسائر قضائية في بنسلفانيا حول تزوير التصويت عبر البريد. ورفضت المحكمة العليا سابقاً الاستماع إلى قضيتين لإلغاء نتيجة الانتخابات، إحداهما تقدم بها المدعي العام في تكساس، كين باكستون.
وتبحث حملة ترمب ومحاموه كل السبل لقلب نتيجة الانتخابات، ولم يعد الرئيس والمقربون منه يترددون في طرح أفكار جريئة، على غرار فرض القانون العرفي. وقيل إن هذا الخيار نوقش خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف النخبة السياسية، رغم نشر ترمب نفياً مقتضباً في «تويتر».
ويجري تداول فكرة منح الجيش السلطة التنفيذية والقضائية منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي في دوائر مؤيدي ترمب الأكثر حماساً له، ما سيسمح -وفقاً لهم- بتكليف المؤسسة العسكرية بتنظيم اقتراع رئاسي جديد.
ولم تستعمل الحكومة الفيدرالية القانون العرفي منذ الحرب العالمية الثانية. ووفق دراسة أجراها «مركز برينان للعدالة»، نشرت في أغسطس (آب) الماضي، يتطلب ذلك حصول ترمب على موافقة من الكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، على شاشة «سي إن إن»، الأحد، إن «هذا لن يحصل»، وبالتالي «لن يحقق كل ذلك أي نتيجة». ونفى ترمب الخبر، الأحد، وكتب في تغريدة: «القانون العرفي = خبر زائف».
ورغم تثبيت كبار الناخبين، الأسبوع الماضي، فوز جو بايدن، وفشل الجهود القضائية التي قام بها معسكر ترمب لإدانة مخالفات شهدها الاقتراع، يرفض ترمب الاستسلام. وقللت المتحدثة باسمه، كايلي ماكيناني، الثلاثاء، من أهمية تصويت كبار الناخبين الذي لا يمثل -وفقاً لها- سوى «خطوة في المسار الدستوري»، وذكرت بأنه لم يتم البت بعد في كل القضايا المرفوعة أمام القضاء.
وبعد انتظار دام أكثر من شهر، أقرت شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري، على رأسها زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، هذا الأسبوع بهزيمة ترمب، رغم وجود تحفظ واسع في أوساطهم. وبخلاف ميت رومني، لم يدن أي نائب محافظ بارز فكرة اللجوء إلى القانون العرفي.
وعد النائب الجمهوري في مجلس نواب مينيسوتا، بات غارافولو، الأحد، أن «كل نائب أو مرشح جمهوري يلتزم الصمت حول الموضوع لا يستحق أن يكون مسؤولاً». كما صرح ميت رومني، الأحد، بأن «الرئيس يمكن أن يحول آخر فصول ولايته إلى نصر مع وصول اللقاح» ضد «كوفيد-19»، عوض الطعن في نتائج الاقتراع، وعد أن ما يحصل «محزن حقاً، ومحرج». ورفض أغلب مستشاري الرئيس فوراً فكرة فرض القانون العرفي، ورفض كثيرون منهم أيضاً مقترحاً آخر للرئيس، وهو تسمية المحامية المثيرة للجدل سيدني باول مدعية خاصة مكلفة بالتحقيق في وجود إخلالات انتخابية مستقبلاً.
ومنذ أسابيع، تؤكد هذه المدعية الفيدرالية السابقة البالغة 65 عاماً أنها كشفت مؤامرة عالمية لإفشال دونالد ترمب، دون أن تقدم أي دليل. وبعد تعاونها مع فريق محامي الرئيس، جرى إبعادها.
وقيل أيضاً إنه جرت الجمعة مناقشة سنّ مرسوم رئاسي لمصادرة جميع أجهزة التصويت لفحصها، وهي تمثل أدوات تزوير واسع النطاق -وفق فريق ترمب الذي لم يقدم دليلاً.
ومع تراجع هامش تحركه، يعول الرئيس إعلامياً على عدد متقلص من الموالين له، ووسائل إعلام شديدة المحافظة. وصار ترمب يلجأ إلى نظريات مؤامرة تنشرها مواقع على غرار «ذي غاتواي بانديت» الذي أعاد نشر إحدى تغريداته الأحد، ويواصل تعبئة قاعدة مسانديه الذين ما زال كثير منهم يعتقدون في إمكانية قلب الطاولة، وفق ما تظهر أنشطتهم في شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جهته، يرفض معسكر بايدن الخوض فيما يعده جدلاً عقيماً. وصرحت مسؤولة الإعلام المستقبلية للرئيس الديمقراطي، جين بساكي، الأحد، على تلفزيون «فوكس نيوز»، بأنه «تجري كثير من الأمور في البلاد تشغلنا عن القلق لما يحدث في المكتب البيضاوي». وعلق مستشار الأمن القومي السابق للرئيس، جون بولتون، بأن بعضهم يقولون إن «سلوك ترمب يسوء مع اقتراب 20 يناير»، لكن «ذلك خاطئ؛ سلوكه هو نفسه، ويتكرر بلا نهاية».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».