ترمب يبحث كل الخيارات لـ «قلب» نتيجة الانتخابات

يعتزم مطالبة المحكمة بإلغاء 3 أحكام حول التصويت البريدي في بنسلفانيا

ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)
ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

ترمب يبحث كل الخيارات لـ «قلب» نتيجة الانتخابات

ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)
ترمب يحيي أنصاره من شرفة البيت الأبيض في 10 أكتوبر الماضي (أ.ب)

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب البحث عن سبيل لإلغاء نتائج الاقتراع قبل شهر من نهاية ولايته في البيت الأبيض، عبر سبل قضائية داخل المحكمة الدستورية العليا أو محاولات لاستغلال ثغرات في القوانين.
ورغم ترويجه المستمر لمؤامرة تزوير الانتخابات، فإن الرئيس ترمب يعتزم القيام مطلع يناير (كانون الثاني) بزيارة إلى ولاية جورجيا مرة أخرى للترويج لصالح المرشحين الجمهوريين، وحث الناخبين على التصويت لصالحهما. وأعلن ترمب، عبر «تويتر»، أنه سينظم تجمعاً جماهيرياً كبيراً ليلة الاثنين، الموافق للرابع من يناير (كانون الثاني)، لصالح كل من كيلي لوفلر وديفيد برودو ضد المنافسين الديمقراطيين رافائيل وارنوك وجون أوسوف.
في الوقت نفسه، أعلنت حملة ترمب (يوم الأحد) أنها ستتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، ومنح الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري في الولاية الأصوات الانتخابية له، رغم أن الهيئة الانتخابية صادقت رسمياً على فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات. وتسعى حملة ترمب لإلغاء 3 خسائر قضائية في بنسلفانيا حول تزوير التصويت عبر البريد. ورفضت المحكمة العليا سابقاً الاستماع إلى قضيتين لإلغاء نتيجة الانتخابات، إحداهما تقدم بها المدعي العام في تكساس، كين باكستون.
وتبحث حملة ترمب ومحاموه كل السبل لقلب نتيجة الانتخابات، ولم يعد الرئيس والمقربون منه يترددون في طرح أفكار جريئة، على غرار فرض القانون العرفي. وقيل إن هذا الخيار نوقش خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف النخبة السياسية، رغم نشر ترمب نفياً مقتضباً في «تويتر».
ويجري تداول فكرة منح الجيش السلطة التنفيذية والقضائية منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي في دوائر مؤيدي ترمب الأكثر حماساً له، ما سيسمح -وفقاً لهم- بتكليف المؤسسة العسكرية بتنظيم اقتراع رئاسي جديد.
ولم تستعمل الحكومة الفيدرالية القانون العرفي منذ الحرب العالمية الثانية. ووفق دراسة أجراها «مركز برينان للعدالة»، نشرت في أغسطس (آب) الماضي، يتطلب ذلك حصول ترمب على موافقة من الكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، على شاشة «سي إن إن»، الأحد، إن «هذا لن يحصل»، وبالتالي «لن يحقق كل ذلك أي نتيجة». ونفى ترمب الخبر، الأحد، وكتب في تغريدة: «القانون العرفي = خبر زائف».
ورغم تثبيت كبار الناخبين، الأسبوع الماضي، فوز جو بايدن، وفشل الجهود القضائية التي قام بها معسكر ترمب لإدانة مخالفات شهدها الاقتراع، يرفض ترمب الاستسلام. وقللت المتحدثة باسمه، كايلي ماكيناني، الثلاثاء، من أهمية تصويت كبار الناخبين الذي لا يمثل -وفقاً لها- سوى «خطوة في المسار الدستوري»، وذكرت بأنه لم يتم البت بعد في كل القضايا المرفوعة أمام القضاء.
وبعد انتظار دام أكثر من شهر، أقرت شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري، على رأسها زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، هذا الأسبوع بهزيمة ترمب، رغم وجود تحفظ واسع في أوساطهم. وبخلاف ميت رومني، لم يدن أي نائب محافظ بارز فكرة اللجوء إلى القانون العرفي.
وعد النائب الجمهوري في مجلس نواب مينيسوتا، بات غارافولو، الأحد، أن «كل نائب أو مرشح جمهوري يلتزم الصمت حول الموضوع لا يستحق أن يكون مسؤولاً». كما صرح ميت رومني، الأحد، بأن «الرئيس يمكن أن يحول آخر فصول ولايته إلى نصر مع وصول اللقاح» ضد «كوفيد-19»، عوض الطعن في نتائج الاقتراع، وعد أن ما يحصل «محزن حقاً، ومحرج». ورفض أغلب مستشاري الرئيس فوراً فكرة فرض القانون العرفي، ورفض كثيرون منهم أيضاً مقترحاً آخر للرئيس، وهو تسمية المحامية المثيرة للجدل سيدني باول مدعية خاصة مكلفة بالتحقيق في وجود إخلالات انتخابية مستقبلاً.
ومنذ أسابيع، تؤكد هذه المدعية الفيدرالية السابقة البالغة 65 عاماً أنها كشفت مؤامرة عالمية لإفشال دونالد ترمب، دون أن تقدم أي دليل. وبعد تعاونها مع فريق محامي الرئيس، جرى إبعادها.
وقيل أيضاً إنه جرت الجمعة مناقشة سنّ مرسوم رئاسي لمصادرة جميع أجهزة التصويت لفحصها، وهي تمثل أدوات تزوير واسع النطاق -وفق فريق ترمب الذي لم يقدم دليلاً.
ومع تراجع هامش تحركه، يعول الرئيس إعلامياً على عدد متقلص من الموالين له، ووسائل إعلام شديدة المحافظة. وصار ترمب يلجأ إلى نظريات مؤامرة تنشرها مواقع على غرار «ذي غاتواي بانديت» الذي أعاد نشر إحدى تغريداته الأحد، ويواصل تعبئة قاعدة مسانديه الذين ما زال كثير منهم يعتقدون في إمكانية قلب الطاولة، وفق ما تظهر أنشطتهم في شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جهته، يرفض معسكر بايدن الخوض فيما يعده جدلاً عقيماً. وصرحت مسؤولة الإعلام المستقبلية للرئيس الديمقراطي، جين بساكي، الأحد، على تلفزيون «فوكس نيوز»، بأنه «تجري كثير من الأمور في البلاد تشغلنا عن القلق لما يحدث في المكتب البيضاوي». وعلق مستشار الأمن القومي السابق للرئيس، جون بولتون، بأن بعضهم يقولون إن «سلوك ترمب يسوء مع اقتراب 20 يناير»، لكن «ذلك خاطئ؛ سلوكه هو نفسه، ويتكرر بلا نهاية».



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».