واشنطن وطهران تتلاعبان بأعصاب العراقيين في «المنطقة الخضراء»

TT

واشنطن وطهران تتلاعبان بأعصاب العراقيين في «المنطقة الخضراء»

مع تكرار استهداف السفارة الأميركية في «المنطقة الخضراء» ببغداد، فإن سكان هذه المنطقة الأصليين الذين آثروا البقاء فيها رغم صعوبات التنقل؛ بما في ذلك الدخول والخروج، هم الذين ابتُلوا بهذا القصف الذي لم يتبنه أحد، ويدينه الجميع، ويقيد دائماً ضد مجهول حيث لا تعثر الأجهزة الأمنية إلا على منصات الصواريخ، وعادة ما تكون في مكان معلوم يفترض أن تعرف كل سكناته وحركاته الأجهزة الاستخبارية.
وبينما تستمر الهدنة الهشة بين واشنطن والفصائل المسلحة فيما بدأ العد التنازلي لرحيل الرئيس الحالي دونالد ترمب من البيت الأبيض ومجيء الرئيس المنتخب جو بايدن، فإن قصف «الخضراء» بكثافة بدا فعلاً يتراوح بين «التصرف الأحمق» مثلما وصفته بعض الجهات ومن بينها بعض الفصائل المسلحة، و«العمل الإرهابي» مثلما وصفه بيان رئاسة الجمهورية، و«العمل الذي يسبب إحراجاً للدولة العراقية» طبقاً لما تراه أطراف سياسية، و«إهانة للدولة» من وجهة نظر أطراف أخرى.
المحصلة أن السفارة الأميركية لم تتضرر، بينما انهالت الصواريخ، بفعل منظومة الردع داخل السفارة، على مجمع سكني مدني في منطقة القادسية داخل «الخضراء» نتج عنه تدمير عشرات السيارات التي تعود لمواطنين أبرياء كل جريرتهم أن مساكنهم تقع بالقرب من مقرات كبار المسؤولين والسفارة الأميركية.
أما طهران وواشنطن، المعنيتان مباشرة بما يحصل داخل العراق وبالذات البقعة المسماة «المنطقة الخضراء»، فإنهما تكتفيان عند كل قصف بالتلاعب بأعصاب العراقيين. فالصراع بينهما غالبا ما يكون داخل الأراضي العراقية؛ بما في ذلك استعراض القوة.
الإيرانيون والأميركيون وحدهم يعرفون من هم المهاجمون، بينما المواطن العراقي؛ سواء كان من يقطن «الخضراء» ومن يكون ماراً في شوارعها لحظات القصف، هو الذي يدفع ثمن أفعال لا ناقة له فيها ولا جمل. الإدانات للقصف الأخير كانت كالعادة كثيرة، لكن ما ميزها هذه المرة هو مستوى الإدانات الخارجية؛ سواء كانت صادرة عن دول عربية وأجنبية. أما إدانات الداخل، فقد شملت الجميع؛ بمن في ذلك أصدقاء أميركا الذين حملوا الفصائل المسلحة مسؤولية القصف، وأعداء أميركا الذين يشككون في الدوافع التي تؤدي إلى قصف في هذا الوقت. الفصائل نفسها انضمت إلى جوقة الرافضين للقصف في حين تستمر في لغة التهديد والوعيد للوجود الأميركي في العراق.
ويقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة «النهرين» الدكتور حسين علاوي، رئيس «مركز أكد للشؤون السياسية والدراسات المستقبلية»، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفصائل المسلحة في العراق باتت تعيش في فضاء غير مقبول اجتماعياً وسياسياً، لكنها تتوقع أن أفعالها المسلحة ممكن أن تؤثر في القرار الأميركي لإدارة العلاقات العراقية – الأميركية»، مبيناً أن «هذه قراءة قد تكون مؤثرة في بداية المرحلة الانتقالية أثناء الانتخابات وإعلان نتائج الانتخابات، لكن انتهاء الانتخابات وإعلان المجمع الانتخابي النتائج جعل هذه الهجمات تفقد قدرتها على التأثير المعنوي والسياسي في قرار الولايات المتحدة الأميركية في استدامة العلاقات العراقية - الأميركية».
ويضيف علاوي: «الحكومة العراقية قلصت مساحة الشرعية لأفعال الفصائل المسلحة من خلال الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي الذي وصل إلى تقليص القوات الاستشارية الأميركية ضمن بعثة التحالف الدولي لهزيمة (داعش) الإرهابي إلى 2500 مستشار عسكري أميركي، ويتم الآن الدفع باتجاه أن تتطور مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتدريب وبناء القدرات للقوات المسلحة العراقية في فبراير (شباط) المقبل».
وحسب علاوي، فإن «زيادة بعثة (الناتو) التدريبية للقوات العراقية سوف تسحب إحدى الأوراق الأساسية لمبرر بقاء هجمات هذه الفصائل واستمرار شرعيتها وداعميها، خصوصاً بعد بيانات الإدانة من القوى السياسية العراقية للهجمات على (المنطقة الخضراء) نتيجة تأييد القوى السياسية نهج الحكومة العراقية في جدولة انسحاب القوات الاستشارية التدريبية الأميركية في العراق».
وبخصوص الجانب الإيراني، يقول علاوي إن «حكومة الكاظمي استطاعت استثمار ضغطه على القوى المسلحة والجماعات الخاصة لإيقاف حالة التصعيد الإعلامي والعسكري تجاه البعثات الدبلوماسية الغربية لدى العراق نتيجة المرحلة الصعبة في العلاقات الإيرانية - الأميركية وحالة الترقب لاستقرار العلاقة مع العراق في ضوء المعطيات الجديدة التي قد تنتج إعادة العمل بالاتفاق النووي أو بحث اتفاق نووي جديد يشمل الصواريخ الباليستية وفك الارتباط بالجماعات الخاصة في العراق وسوريا واليمن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».