شكوك في الجزائر حول توفير اللقاح مطلع يناير

TT

شكوك في الجزائر حول توفير اللقاح مطلع يناير

بينما يحتدم جدل كبير في الأوساط الطبية بالجزائر، حول مدى إمكانية تنفيذ تعهَد الرئيس عبد المجيد تبون بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا، وبدء عمليات التلقيح مطلع الشهر المقبل، أكَد عضو بـ«اللجنة العلمية» الحكومية لمتابعة تطور الوباء، أنها «ستفعل ما بوسعها لاختيار اللقاح المناسب».
قال أطباء بمستشفيات بالعاصمة، يعالج فيها عشرات المصابين بـ«كوفيد 19»، إن الفترة القصيرة التي تفصل عن بداية الشهر المقبل، غير كافية للوقوف على أفضل اللقاحات المتداولة، ثم شرائها ووضع الوسائل اللوجستية الضرورية لتجريبها ثم توزيعها على الفئات التي حددتها الحكومة، وهم الأطقم الطبية والأشخاص المسنون وأفراد الدفاع المدني. وكان الرئيس تبون، ذكر أول أمس على حسابه بـ«تويتر»، أنه أصدر أوامر لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بـ«أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2021».
وقال طبيب بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى الحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة، رفض نشر اسمه، إن لديه «شكوكا قوية في أن يفي تبون بتعهده. فبالنظر للإمكانات التي وضعت لمواجهة الوباء منذ بداية انتشاره قبل 10 أشهر، يمكنني الجزم أننا لن نبدأ التلقيح الشهر المقبل، وأصلا غير ممكن ذلك ما دام لم تعتمد المنظمة العالمية للصحة اللقاحات الأنسب والأنجع. وكل ما نعرفه حاليا هو أن مخابر روسية وأميركية وصينية تداولت لقاحات قالت إنها جربتها بنسب نجاح عالية. ثم إن الملايين الأولى من حصص اللقاحات المفترضة ستخصص للدول الغربية ولن تصل إلينا في أفضل الأحوال قبل شهر مارس (آذار)».
من جهته صرح الطبيب بقاط بركاني، عضو «اللجنة العلمية»، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاختيار اللقاح الأنسب، وبدء عملية التلقيح شهر يناير، أعطت الأمل للجزائريين». مبرزا أن «اللجنة»، التي يرأسها وزير الصحة، «ستعمل جاهدة لاختيار اللقاح المناسب من أجل الشروع في عملية التلقيح، التي ستكون في بداية من الشهر المقبل. وهذا القرار الصائب سيعطي الأمل للجزائريين، وسيعود بالفائدة على قطاع الصحة». وأضاف أن بلاده «تقدمت بلدانا أخرى في أعمال الوقاية والتصدي للجائحة».
يشار إلى أن عدد ضحايا الوباء بلغ 2666 إلى غاية أول من أمس، أما إجمالي الإصابات فقد تعدى 95 ألفا. وتراجعت الإصابات اليومية من 1200 قبل أشهر، لتستقر في الأيام الماضية بين 500 و450.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).