شكوك في الجزائر حول توفير اللقاح مطلع يناير

TT

شكوك في الجزائر حول توفير اللقاح مطلع يناير

بينما يحتدم جدل كبير في الأوساط الطبية بالجزائر، حول مدى إمكانية تنفيذ تعهَد الرئيس عبد المجيد تبون بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا، وبدء عمليات التلقيح مطلع الشهر المقبل، أكَد عضو بـ«اللجنة العلمية» الحكومية لمتابعة تطور الوباء، أنها «ستفعل ما بوسعها لاختيار اللقاح المناسب».
قال أطباء بمستشفيات بالعاصمة، يعالج فيها عشرات المصابين بـ«كوفيد 19»، إن الفترة القصيرة التي تفصل عن بداية الشهر المقبل، غير كافية للوقوف على أفضل اللقاحات المتداولة، ثم شرائها ووضع الوسائل اللوجستية الضرورية لتجريبها ثم توزيعها على الفئات التي حددتها الحكومة، وهم الأطقم الطبية والأشخاص المسنون وأفراد الدفاع المدني. وكان الرئيس تبون، ذكر أول أمس على حسابه بـ«تويتر»، أنه أصدر أوامر لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بـ«أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2021».
وقال طبيب بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى الحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة، رفض نشر اسمه، إن لديه «شكوكا قوية في أن يفي تبون بتعهده. فبالنظر للإمكانات التي وضعت لمواجهة الوباء منذ بداية انتشاره قبل 10 أشهر، يمكنني الجزم أننا لن نبدأ التلقيح الشهر المقبل، وأصلا غير ممكن ذلك ما دام لم تعتمد المنظمة العالمية للصحة اللقاحات الأنسب والأنجع. وكل ما نعرفه حاليا هو أن مخابر روسية وأميركية وصينية تداولت لقاحات قالت إنها جربتها بنسب نجاح عالية. ثم إن الملايين الأولى من حصص اللقاحات المفترضة ستخصص للدول الغربية ولن تصل إلينا في أفضل الأحوال قبل شهر مارس (آذار)».
من جهته صرح الطبيب بقاط بركاني، عضو «اللجنة العلمية»، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاختيار اللقاح الأنسب، وبدء عملية التلقيح شهر يناير، أعطت الأمل للجزائريين». مبرزا أن «اللجنة»، التي يرأسها وزير الصحة، «ستعمل جاهدة لاختيار اللقاح المناسب من أجل الشروع في عملية التلقيح، التي ستكون في بداية من الشهر المقبل. وهذا القرار الصائب سيعطي الأمل للجزائريين، وسيعود بالفائدة على قطاع الصحة». وأضاف أن بلاده «تقدمت بلدانا أخرى في أعمال الوقاية والتصدي للجائحة».
يشار إلى أن عدد ضحايا الوباء بلغ 2666 إلى غاية أول من أمس، أما إجمالي الإصابات فقد تعدى 95 ألفا. وتراجعت الإصابات اليومية من 1200 قبل أشهر، لتستقر في الأيام الماضية بين 500 و450.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.