شكوك في الجزائر حول توفير اللقاح مطلع يناير

TT

شكوك في الجزائر حول توفير اللقاح مطلع يناير

بينما يحتدم جدل كبير في الأوساط الطبية بالجزائر، حول مدى إمكانية تنفيذ تعهَد الرئيس عبد المجيد تبون بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا، وبدء عمليات التلقيح مطلع الشهر المقبل، أكَد عضو بـ«اللجنة العلمية» الحكومية لمتابعة تطور الوباء، أنها «ستفعل ما بوسعها لاختيار اللقاح المناسب».
قال أطباء بمستشفيات بالعاصمة، يعالج فيها عشرات المصابين بـ«كوفيد 19»، إن الفترة القصيرة التي تفصل عن بداية الشهر المقبل، غير كافية للوقوف على أفضل اللقاحات المتداولة، ثم شرائها ووضع الوسائل اللوجستية الضرورية لتجريبها ثم توزيعها على الفئات التي حددتها الحكومة، وهم الأطقم الطبية والأشخاص المسنون وأفراد الدفاع المدني. وكان الرئيس تبون، ذكر أول أمس على حسابه بـ«تويتر»، أنه أصدر أوامر لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بـ«أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2021».
وقال طبيب بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى الحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة، رفض نشر اسمه، إن لديه «شكوكا قوية في أن يفي تبون بتعهده. فبالنظر للإمكانات التي وضعت لمواجهة الوباء منذ بداية انتشاره قبل 10 أشهر، يمكنني الجزم أننا لن نبدأ التلقيح الشهر المقبل، وأصلا غير ممكن ذلك ما دام لم تعتمد المنظمة العالمية للصحة اللقاحات الأنسب والأنجع. وكل ما نعرفه حاليا هو أن مخابر روسية وأميركية وصينية تداولت لقاحات قالت إنها جربتها بنسب نجاح عالية. ثم إن الملايين الأولى من حصص اللقاحات المفترضة ستخصص للدول الغربية ولن تصل إلينا في أفضل الأحوال قبل شهر مارس (آذار)».
من جهته صرح الطبيب بقاط بركاني، عضو «اللجنة العلمية»، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاختيار اللقاح الأنسب، وبدء عملية التلقيح شهر يناير، أعطت الأمل للجزائريين». مبرزا أن «اللجنة»، التي يرأسها وزير الصحة، «ستعمل جاهدة لاختيار اللقاح المناسب من أجل الشروع في عملية التلقيح، التي ستكون في بداية من الشهر المقبل. وهذا القرار الصائب سيعطي الأمل للجزائريين، وسيعود بالفائدة على قطاع الصحة». وأضاف أن بلاده «تقدمت بلدانا أخرى في أعمال الوقاية والتصدي للجائحة».
يشار إلى أن عدد ضحايا الوباء بلغ 2666 إلى غاية أول من أمس، أما إجمالي الإصابات فقد تعدى 95 ألفا. وتراجعت الإصابات اليومية من 1200 قبل أشهر، لتستقر في الأيام الماضية بين 500 و450.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.