الأردن: عودة الإصابات إلى الارتفاع

TT

الأردن: عودة الإصابات إلى الارتفاع

عادت الإصابات في الأردن إلى الارتفاع أمس (الاثنين)، بعد تسجيل 2499 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 277.448 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 27.676 حالة. كما سجّل الأردن 36 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3604 حالات، في حين وصلت نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم أمس، إلى قرابة 12.36 في المائة.
وكانت أرقام الوفيات والإصابات اليومية بمرض فيروس كورونا المستجد قد سجلت انخفاضاً ملموساً في الأسابيع الماضية، كما انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية من الفحوصات اليومية لنسب أقل من 10 في المائة، بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أدنى إحصائية لها منذ شهرين تقريباً، وبعد تسجيل أرقام قياسية في وقت سابق، لكنها عادت إلى الارتفاع أمس (الاثنين).
وينتظر الأردنيون نهاية الشهر الجاري تخفيف القيود المشددة التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، الذي تسبب في تطبيق إجراءات صارمة حيال حركة المواطنين ومواقيت عمل القطاعات الخدمية والاقتصادية. وأعلنت الحكومة في وقت سابق، عن تثبيت قرار تنفيذ الحظر الشامل في الأردن كل يوم جمعة، وزيادة ساعات الحظر الليلي لتبدأ من الساعة التاسعة مساء للقطاعات الاقتصادية، ومن الساعة العاشرة لحركة المواطنين، وتعطيل الجامعات والمدارس، حتى نهاية العام، وذلك للحد من الشائعات التي أربكت المواطنين.
وفِي الوقت الذي طالب فيه أولياء أمور طلبة بعودة التعليم داخل الغرف الصفية، لا تزال الحكومة مترددة في اتخاذ القرار، على الرغم من تحسن الوضع الوبائي في البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين والتراجع المستمر في أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع بحسب تصريحات المسؤولين الصحيين في البلاد بتخفيف القيود التي فرضها وباء فيروس كورونا، مطلع العام الجديد، في حال استقرت أرقام الإصابات عند حدود متدنية، مع تثبيت الإجراءات الوقائية، بعد مخاوف واسعة من انهيار النظام الصحي في المملكة أمام أي ارتفاع غير متوقع بعدد الإصابات التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات.
وقررت الحكومة الأردنية أمس، إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة المقبلة من المملكة المتحدة، حتى الثالث من الشهر المقبل. وأكد وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أن القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في المملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.