أحياء حلب الشرقية بعد 4 سنوات من عودة النظام... حضور الميليشيات وغياب الكهرباء

TT

أحياء حلب الشرقية بعد 4 سنوات من عودة النظام... حضور الميليشيات وغياب الكهرباء

تعيش الأحياء الشرقية في مدينة حلب، بعد أربع سنوات على عودة قوات النظام السوري إليها، حالة من الفوضى الأمنية جراء سيطرة تنظيمات غير حكومية عليها، وسط انقطاع للكهرباء، وسقوط قتلى جراء انهيار أبنية كانت تعرضت لآلاف «البراميل المتفجرة» والغارات من قوات النظام وروسيا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «أربع سنوات مضت منذ استعادة النظام السوري السيطرة على أحياء حلب الشرقية، بالتالي على كامل مدينة حلب، وذلك بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، على خلفية اتفاق روسي - إيراني - تركي، أفضى إلى تهجير 27 ألف شخص من تلك الأحياء، بينهم 7 آلاف مقاتل، بعد حصار خانق وهمجي من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية لها».
وأضاف: «رغم عودة المدنيين بنسبة لا بأس بها بشكل تدريجي إلى أحياء حلب الشرقية، وإحياء ما تبقى من مناطقهم بعد أن نفضوا غبار الحرب عنهم، فإن مشاهد الدمار كفيلة بأن تبقى شاهدة على ما اقترفته آلة النظام العسكرية من تدمير ممنهج وقتل وتهجير لأبناء الشعب السوري، حيث إن كثيراً من الأبنية السكنية لا تصلح للسكن بعد تصدعها على خلفية العمليات العسكرية من قصف جوي وبري، لكن قسماً كبيراً من الأهالي أجبروا على السكن ضمنها بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وسئموا النزوح والترحال، وهو ما كان له عظيم الأثر، فقد وثقت وفاة وإصابة العشرات من أبناء حلب، نتيجة انهيار أبنية متصدعة، 31 منهم في عام 2019 الفائت». وأوضح أنه «في أواخر العام الفائت، فارق 12 شخصاً الحياة بينهم طفلان اثنان و4 مواطنات جراء انهيار المبنى المتصدع بفعل العمليات العسكرية السابقة على حي المعادي، وفي تاريخ الثاني من فبراير 2019 قضى 11 شخصاً جراء انهيار بناء سكني متصدع مؤلف من 5 طوابق في منطقة أرض الصباغ بحي صلاح الدين، و3 مدنيين فارقوا الحياة في منتصف يوليو (تموز) 2019 جراء انهيار سقف مسجد القدومي بحي الجديدة، و5 أشخاص من عائلة واحدة، وهم مواطنتان وطفلان ورجل فقدوا حياتهم جراء انهيار بناء سكني متصدع في حي الصالحين بتاريخ السابع من يناير (كانون الثاني) 2019».

أزمات وفلتان
تعيش الأحياء الشرقية من مدينة حلب، حسب «المرصد»، واقعاً حياتياً صعباً حالها كحال جميع مناطق نفوذ النظام السوري، فالكهرباء لا تصل إلا ساعتين يومياً، وفي كثير من الأحيان قد لا تأتي، وهو ما يدفع سكان المنطقة إلى الاعتماد على اشتراكات بمولدات أمبير لمد كهرباء قد تخولهم لإنارة المنازل وتشغيل كهربائيات بسيطة فقط، أما الماء فيأتي بشكل متقطع ما يدفع المواطنين للاعتماد على صهاريج المياه، ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك، في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية والطوابير على الأفران ومحطات الوقود، في الوقت الذي يعد أكثر من نصف رجال وشبان الأحياء عاطلين عن العمل على خلفية الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مناطق النظام السوري.
وقال «المرصد»: «تحكم ما يعرف بـ(شبيحة آل بري)، برفقة (شبيحة) آخرين، سيطرتها على عدد كبير من أحياء حلب الشرقية، لا سيما حلب القديمة وباب النيرب، حيث تنتشر عمليات السرقة وفرض الإتاوات والتعفيش وحالات الخطف والسلب والنهب، دون أي ردة فعل من سلطات النظام السوري التي هللت قبل 4 سنوات لانتصار حلب وعودة أحياء المدينة لسيطرتها بشكل كامل».
يذكر أن «المرصد السوري» كان قد وثق منذ بدء تصعيد القصف على أحياء حلب الشرقي في الـ22 من أبريل (نيسان) 2016، حتى تاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، تاريخ سيطرة النظام السوري على المنطقة، مقتل 1889 مدنياً بينهم 360 طفلاً و163 مواطنة، هم 1607 قتلى بينهم 300 طفل و139 مواطنة قتلوا جراء مئات الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية والمروحية والحربية التابعة للنظام على معظم الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل بمدينة حلب، و282 مواطناً من ضمنهم 60 طفلاَ و24 مواطنة، إحداهن سيدة مسنة، استشهدوا جراء قصف قوات النظام بقذائف المدفعية والدبابات والهاون والقصف بصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، على مناطق في أحياء مدينة حلب الشرقية. وقال: «أسفر القصف عن دمار وأضرار مادية في المئات من المنازل وممتلكات المواطنين والأبنية بالأحياء التي تم استهدافها، بالإضافة لإصابة آلاف المواطنين بينهم المئات من الأطفال والمواطنات بجراح متفاوتة الخطورة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).