الأسعار تتراجع 6 %... السلالة الجديدة لـ «كورونا» تمحو مكاسب النفط

نوفاك يقول إن زيادة إنتاج الخام يجب ألا تتسبب في تخمة

فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
TT

الأسعار تتراجع 6 %... السلالة الجديدة لـ «كورونا» تمحو مكاسب النفط

فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)

نزلت أسعار النفط ثلاثة دولارات أمس الاثنين، في أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ يونيو (حزيران)، إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا وتشديد القيود في أوروبا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود.
وانخفض خام برنت ثلاثة دولارات للبرميل، بما يعادل 5.7 في المائة، إلى 49.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.92 دولار للبرميل، أو 6 في المائة، إلى 46.18 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، وفق رويترز: «التقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أثرت على الشهية للمخاطرة والنفط. القيود الجديدة على التنقل في جميع أنحاء أوروبا لا تساعد أيضا، وسيتأثر الطلب الأوروبي على النفط». وأضاف: «يتعين على المستثمرين إدراك أن الطريق إلى ارتفاع الطلب على النفط والأسعار سيظل وعرا».
تجاوز خام برنت حاجز 50 دولارا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) وسط تفاؤل ناجم عن طرح لقاحات كوفيد-19.
لكن سلالة جديدة من كوفيد-19، يُقال إنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة عن السلالة الأصلية، دفعت الدول الأوروبية وكندا والكويت إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا. ومن المقرر أن تحظر هونغ كونغ جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف الليلة.
ومما زاد الضغوط، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، إذ لا يزال المنتجون يواصلون العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة.
وقال نوفاك، أمس الاثنين، إنه يتعين استعادة إنتاج النفط تماشيا مع زيادة الطلب، لكن الزيادة في الإنتاج يجب ألا تتسبب في فيوض المعروض.
وقال أيضا إن تعافي أسواق النفط العالمية يحدث بوتيرة أبطأ من المتوقع، وقد يستغرق عامين أو ثلاثة. وأضاف نوفاك أن سلسلة قرارات حظر السفر إلى بريطانيا بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا لها تأثير على سعر النفط.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا تأمل ألا تقوض الإدارة الأميركية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين سوق النفط.
وقال إن موسكو لاحظت بيانات من الإدارة القادمة تبدو متناقضة مع السياسة الأميركية في السنوات الأربع الأخيرة.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.