أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها وقعت اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3»، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة «بي تي تي إي بي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المملوكة بالكامل للشركة الأم في تايلاند.
وأضافت «أدنوك» أن الاتفاقية تأتي بعد موافقة «المجلس الأعلى للبترول» في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية «أدنوك» الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وذلك في خطوة تؤكد سعي الشركة الإماراتية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وفونغسثورن ثافيسين الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي تي إي بي».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تساهم هذه الاتفاقية في تعميق علاقتنا مع (بي تي تي إي بي) التايلاندية، خصوصاً أن تايلاند تعدّ إحدى أسواقنا الرئيسية للنفط الخام والمنتجات الأخرى. كما تؤكد ترسية هذا الامتياز مجدداً نهجنا الرامي إلى إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة إضافية من خلال تعزيز الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا المتطورة والإمكانات المتطورة، وترسيخ الحضور في أسواق النمو الرئيسية، لتسريع وتيرة تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية».
وأضاف: «رغم ظروف السوق، فإننا نحقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة. وهذا يؤكد على الإمكانات الكبيرة والواعدة لموارد أبوظبي، وكذلك ثقة المجتمع الدولي بمنظومة الاستثمار المستقرة والموثوقة في دولة الإمارات. ونحن نرحب بالتعاون مع الأطراف التي تشاركنا رؤيتنا في خلق قيمة مستدامة من مواردنا الهيدروكربونية وتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك في سعينا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة (2030) للنمو الذكي وتحقيق عائدات طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات».
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «إيني» بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، وستحصل «بي تي تي إي بي» و«إيني» مجتمعتين على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3».
وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، فستحصل «إيني» و«بي تي تي إي بي» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء الاستكشاف.
من جانبه قال كلاوديو ديسكالزي: «تأتي ترسية هذا الامتياز بعد فوز تحالفنا ذاته في عام 2019 بامتياز منطقتي الاستكشاف البحريتين رقمي (1) و(2)؛ حيث تمتلك (المنطقة البحرية رقم 3) إمكانات واعدة ويمكن لها أن تحقق قيمة كبيرة بفضل عمليات استكشاف وتقييم المكامن الضحلة والعميقة».
إلى ذلك قال فونغسثورن ثافيسين: «نحن على ثقة بأن التحالف سيوفر القدرات والخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتسريع وتيرة الاستكشاف والتطوير في (المنطقة البحرية رقم 3)، بالإضافة إلى المنطقتين (1) و(2)، وتحقيق اكتشافات ناجحة وتوفير زيادة مستدامة في احتياطات النفط والإنتاج في المستقبل.

تُسهم هذه الشراكة في تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط بعد تبني وتطبيق الشركة استراتيجية لتطوير وتوسعة أعمالها تهدف لزيادة الإنتاج والاحتياطات البترولية في المستقبل».
وتغطي «المنطقة البحرية رقم 3» مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة؛ وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.