أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها وقعت اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3»، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة «بي تي تي إي بي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المملوكة بالكامل للشركة الأم في تايلاند.
وأضافت «أدنوك» أن الاتفاقية تأتي بعد موافقة «المجلس الأعلى للبترول» في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية «أدنوك» الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وذلك في خطوة تؤكد سعي الشركة الإماراتية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وفونغسثورن ثافيسين الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي تي إي بي».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تساهم هذه الاتفاقية في تعميق علاقتنا مع (بي تي تي إي بي) التايلاندية، خصوصاً أن تايلاند تعدّ إحدى أسواقنا الرئيسية للنفط الخام والمنتجات الأخرى. كما تؤكد ترسية هذا الامتياز مجدداً نهجنا الرامي إلى إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة إضافية من خلال تعزيز الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا المتطورة والإمكانات المتطورة، وترسيخ الحضور في أسواق النمو الرئيسية، لتسريع وتيرة تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية».
وأضاف: «رغم ظروف السوق، فإننا نحقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة. وهذا يؤكد على الإمكانات الكبيرة والواعدة لموارد أبوظبي، وكذلك ثقة المجتمع الدولي بمنظومة الاستثمار المستقرة والموثوقة في دولة الإمارات. ونحن نرحب بالتعاون مع الأطراف التي تشاركنا رؤيتنا في خلق قيمة مستدامة من مواردنا الهيدروكربونية وتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك في سعينا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة (2030) للنمو الذكي وتحقيق عائدات طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات».
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «إيني» بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، وستحصل «بي تي تي إي بي» و«إيني» مجتمعتين على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3».
وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، فستحصل «إيني» و«بي تي تي إي بي» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء الاستكشاف.
من جانبه قال كلاوديو ديسكالزي: «تأتي ترسية هذا الامتياز بعد فوز تحالفنا ذاته في عام 2019 بامتياز منطقتي الاستكشاف البحريتين رقمي (1) و(2)؛ حيث تمتلك (المنطقة البحرية رقم 3) إمكانات واعدة ويمكن لها أن تحقق قيمة كبيرة بفضل عمليات استكشاف وتقييم المكامن الضحلة والعميقة».
إلى ذلك قال فونغسثورن ثافيسين: «نحن على ثقة بأن التحالف سيوفر القدرات والخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتسريع وتيرة الاستكشاف والتطوير في (المنطقة البحرية رقم 3)، بالإضافة إلى المنطقتين (1) و(2)، وتحقيق اكتشافات ناجحة وتوفير زيادة مستدامة في احتياطات النفط والإنتاج في المستقبل.

تُسهم هذه الشراكة في تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط بعد تبني وتطبيق الشركة استراتيجية لتطوير وتوسعة أعمالها تهدف لزيادة الإنتاج والاحتياطات البترولية في المستقبل».
وتغطي «المنطقة البحرية رقم 3» مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة؛ وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.