الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
TT

الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)

حذرت الصين الشركات العاملة في الغاز لديها من التحدث علانية عن أسعار الغاز وإلا فإنها ستوقف الإمدادات عنها، وسط نقص في الإمدادات.
ووفق «بلومبرغ»، فإن التحذير صدر عن «الفرع الشرقي» لشركة «بتروتشاينا»، الذي هدد بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة في البلاد لرفع الأسعار.
وتزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة في الصين بعدما أدى الطقس البارد إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والفحم لتدفئة المنازل والمكاتب. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي سُلم إلى شمال جيانجسو، إلى أكثر من 10 آلاف يوان للطن (80.‏32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) يوم الجمعة، أي نحو ضعف السعر قبل أسبوع.
وأعلنت «بتروتشاينا» أن كثيراً من مواقعها التخزينية شهدت مؤخراً ارتفاعاً قياسياً يومياً في كميات الغاز المسحوبة.
وتنظم الحكومة في الصين أسعار الغاز في خطوط الأنابيب، إلا إنه يمكن للشركات إضافة رسوم على الغاز الطبيعي المسال الذي يُنقل بالشاحنات.
وسجلت الصين نمواً مطّرداً في إنتاجها من الغاز الطبيعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بواقع 11.8 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 16.9 مليار متر مكعب الشهر الماضي.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وفي الأشهر الـ11 الأولى من 2020، زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9.3 في المائة، على أساس سنوي إلى 170.2 مليار متر مكعب.
بينما تراجعت واردات الغاز الطبيعي للبلاد الشهر الماضي بواقع 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 9.18 مليون طن.
يأتي هذا في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في أسواق الغاز بنظام شراء جديد عبر الإنترنت؛ إذ أطلقت بورصة شنغهاي للنفط والغاز، وهي مركز وطني لتجارة الطاقة في الصين، خدمة مناقصات دولية لشراء الغاز الطبيعي المُسال عبر الإنترنت.
وتعدّ هذه الخطوة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأحدث لتلبية طلبات الشراء والمبيعات لكيانات سوق الغاز الطبيعي المسال في الأسواق المحلية والأجنبية.
وبدأت بورصة شنغهاي للنفط والغاز في 28 أغسطس (آب) الماضي، عمليات تجريبية لنظامها الخاص بشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت من السوق الدولية، حيث توصلت «سينوبك» و«سنووك» لصفقات شراء للغاز الطبيعي المسال مع نظيراتها الأجنبية من خلال نظامها لخدمة تقديم العطاءات، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 130 ألف طن.
وقالت البورصة إن بإمكان الأعضاء المسجلين فيها حالياً طرح مناقصات متوسطة أو طويلة الأجل لشراء، أو بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال نظام التبادل الدولي للغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت.
وتدرس البورصة - أيضاً - إنشاء خدمة شراء جماعية للمشترين الصغار للغاز الطبيعي المسال، بحسب متطلبات السوق.
وقفزت أسعار الغاز المسال بأسواق السلع الفورية في آسيا، مما أدّى إلى اضطراب المعروض في القارّة الناشئة سريعة النمو.
ووفق وكالة «رويترز»، صعّدت موجة الصقيع من الوضع المرتبك لإمدادات الغاز المسال، حيث زاد الطلب على الوقود.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الاثنين، إنه من المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 3 في المائة في 2020، وقال إنه من المتوقع وصوله إلى التعافي الكامل في العام المقبل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.