الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
TT

الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)

حذرت الصين الشركات العاملة في الغاز لديها من التحدث علانية عن أسعار الغاز وإلا فإنها ستوقف الإمدادات عنها، وسط نقص في الإمدادات.
ووفق «بلومبرغ»، فإن التحذير صدر عن «الفرع الشرقي» لشركة «بتروتشاينا»، الذي هدد بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة في البلاد لرفع الأسعار.
وتزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة في الصين بعدما أدى الطقس البارد إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والفحم لتدفئة المنازل والمكاتب. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي سُلم إلى شمال جيانجسو، إلى أكثر من 10 آلاف يوان للطن (80.‏32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) يوم الجمعة، أي نحو ضعف السعر قبل أسبوع.
وأعلنت «بتروتشاينا» أن كثيراً من مواقعها التخزينية شهدت مؤخراً ارتفاعاً قياسياً يومياً في كميات الغاز المسحوبة.
وتنظم الحكومة في الصين أسعار الغاز في خطوط الأنابيب، إلا إنه يمكن للشركات إضافة رسوم على الغاز الطبيعي المسال الذي يُنقل بالشاحنات.
وسجلت الصين نمواً مطّرداً في إنتاجها من الغاز الطبيعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بواقع 11.8 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 16.9 مليار متر مكعب الشهر الماضي.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وفي الأشهر الـ11 الأولى من 2020، زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9.3 في المائة، على أساس سنوي إلى 170.2 مليار متر مكعب.
بينما تراجعت واردات الغاز الطبيعي للبلاد الشهر الماضي بواقع 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 9.18 مليون طن.
يأتي هذا في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في أسواق الغاز بنظام شراء جديد عبر الإنترنت؛ إذ أطلقت بورصة شنغهاي للنفط والغاز، وهي مركز وطني لتجارة الطاقة في الصين، خدمة مناقصات دولية لشراء الغاز الطبيعي المُسال عبر الإنترنت.
وتعدّ هذه الخطوة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأحدث لتلبية طلبات الشراء والمبيعات لكيانات سوق الغاز الطبيعي المسال في الأسواق المحلية والأجنبية.
وبدأت بورصة شنغهاي للنفط والغاز في 28 أغسطس (آب) الماضي، عمليات تجريبية لنظامها الخاص بشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت من السوق الدولية، حيث توصلت «سينوبك» و«سنووك» لصفقات شراء للغاز الطبيعي المسال مع نظيراتها الأجنبية من خلال نظامها لخدمة تقديم العطاءات، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 130 ألف طن.
وقالت البورصة إن بإمكان الأعضاء المسجلين فيها حالياً طرح مناقصات متوسطة أو طويلة الأجل لشراء، أو بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال نظام التبادل الدولي للغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت.
وتدرس البورصة - أيضاً - إنشاء خدمة شراء جماعية للمشترين الصغار للغاز الطبيعي المسال، بحسب متطلبات السوق.
وقفزت أسعار الغاز المسال بأسواق السلع الفورية في آسيا، مما أدّى إلى اضطراب المعروض في القارّة الناشئة سريعة النمو.
ووفق وكالة «رويترز»، صعّدت موجة الصقيع من الوضع المرتبك لإمدادات الغاز المسال، حيث زاد الطلب على الوقود.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الاثنين، إنه من المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 3 في المائة في 2020، وقال إنه من المتوقع وصوله إلى التعافي الكامل في العام المقبل.



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.