خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

الخريف يرعى مؤتمراً للسيدات ويؤكد تهيئة الأجواء للاستثمارات

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
TT

خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن مساع جارية لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن «القطاع يعيش مرحلة ذهبية وتاريخية»، موضحاً أن «منظومة الصناعة في السعودية تعمل على تحسين بيئة القطاع، بما يحقق تطلعات ومستهدفات (رؤية 2030)؛ ومنها تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وخلق فرص لزيادة وجودها».
وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن القطاع الصناعي «بدأ يتغير بشكل جذري ولافت للنظر، مما يفتح مساحة كبيرة ومهمة لعمل المرأة في هذا القطاع، بالشكل الذي يليق بإمكاناتها وقدراتها، وأيضاً يمكنها من أن تبدع في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع يمكن تسميتها بـ(الذهبية والتاريخية) في عصر الصناعة بالبلاد».
وجاء حديث الوزير الخريف خلال رعايته مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» بنسخته الافتراضية، بالرياض أمس الاثنين، الذي نظمته «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» تحت شعار: «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام»، حيث قال الوزير: «يشرفني خدمة المرأة في المملكة لتكون شريكاً حقيقياً في التنمية، ولتساهم بما لديها من أشكال القدرات التي تستطيع من خلالها أن توظفها في هذا القطاع، لتكون مثالاً يُحتذى، وتجربة ناجحة».
وأفصح الخريف عن مساع جارية بغية «تهيئة البيئة المناسبة لوجود المرأة في القطاع، خصوصاً في ظل تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأتمتة العمل، التي ستوفر كثيراً من الفرص على مستوى رواد الأعمال، والشابات الشغوفات للفرص الاستثمارية، وحتى على مستوى الفرص الوظيفية النوعية الملائمة والمناسبة لقدرات المرأة».
وأوضح أن «مصانع اليوم ومصانع المستقبل مختلفة عن المصانع التي كانت في السابق، حيث إنها أكثر قابلية للعمل الإبداعي وليس فقط للعمل الروتيني، خصوصاً مع انتشار التقنية التي ستحل محل كثير من الأعمال»، مشيراً إلى أن «منظومة الصناعة تعوّل بشكل كبير على العنصر النسائي، ليكون مصدراً للإبداع والتغيير، والخروج من العمل النمطي في القطاع الصناعي إلى العمل المستقبلي».
وقال الخريف: «هذا المؤتمر خطوة مهمة للتواصل مع الشرائح كافة؛ سواء المستثمرون والراغبون في الدخول إلى القطاع الصناعي، ونقل التوجهات وما يستجد من إجراءات تعمل عليها منظومة الصناعة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في القطاع، وجعله أكثر جاذبية، إضافة إلى مساهمته في تذليل كثير من العقبات، وعلى تبني عدد مهم من المبادرات لتسهيل الأعمال في هذا القطاع».
من جهته، أكد المهندس خالد السالم، مدير عام «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، أن مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» يمثل «منصة استثنائية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد على دور وزارة الصناعة في القطاع، «مما يعدّ دليلاً ملموساً على الإيمان الراسخ بالدور المتنامي للمرأة السعودية في المجالات كافة»، وكذلك تقديره جهود «مدن» في «توفير البيئة المحفزة لعمل السيدات وتشجيعهن على الاستثمار الصناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
وأكد السالم على «تذليل العقبات كافة التي تحول دون مساهمة المرأة في التنمية الصناعية بالشراكة والتكامل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، واستمراراً لجهودها في جذب الاستثمارات النسائية إلى المدن الصناعية التي تشرف عليها وعددها 35 مدينة في جميع أرجاء المملكة».
يذكر أن أجندة مؤتمر «سيدات التصنيع»، تضم 6 جلسات علمية مختصة في تمكين المرأة صناعياً، بمشاركة أكثر من 20 خبيرة ومتحدثة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة نسائية فاعلة.
ويشارك في المؤتمر كثير من المؤسسات الحكومية المعنية بمنظومة الصناعة وكبرى منشآت القطاع الخاص، وسيدات ورائدات الأعمال، وكذلك من أصحاب القرارات في المؤسسات الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والباحثين والأكاديميين في المجالات ذات الصلة، للسعي قدماً نحو ابتكار أفضل الحلول والأساليب الممكنة للمرأة صناعياً.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».