خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

الخريف يرعى مؤتمراً للسيدات ويؤكد تهيئة الأجواء للاستثمارات

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
TT

خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن مساع جارية لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن «القطاع يعيش مرحلة ذهبية وتاريخية»، موضحاً أن «منظومة الصناعة في السعودية تعمل على تحسين بيئة القطاع، بما يحقق تطلعات ومستهدفات (رؤية 2030)؛ ومنها تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وخلق فرص لزيادة وجودها».
وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن القطاع الصناعي «بدأ يتغير بشكل جذري ولافت للنظر، مما يفتح مساحة كبيرة ومهمة لعمل المرأة في هذا القطاع، بالشكل الذي يليق بإمكاناتها وقدراتها، وأيضاً يمكنها من أن تبدع في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع يمكن تسميتها بـ(الذهبية والتاريخية) في عصر الصناعة بالبلاد».
وجاء حديث الوزير الخريف خلال رعايته مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» بنسخته الافتراضية، بالرياض أمس الاثنين، الذي نظمته «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» تحت شعار: «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام»، حيث قال الوزير: «يشرفني خدمة المرأة في المملكة لتكون شريكاً حقيقياً في التنمية، ولتساهم بما لديها من أشكال القدرات التي تستطيع من خلالها أن توظفها في هذا القطاع، لتكون مثالاً يُحتذى، وتجربة ناجحة».
وأفصح الخريف عن مساع جارية بغية «تهيئة البيئة المناسبة لوجود المرأة في القطاع، خصوصاً في ظل تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأتمتة العمل، التي ستوفر كثيراً من الفرص على مستوى رواد الأعمال، والشابات الشغوفات للفرص الاستثمارية، وحتى على مستوى الفرص الوظيفية النوعية الملائمة والمناسبة لقدرات المرأة».
وأوضح أن «مصانع اليوم ومصانع المستقبل مختلفة عن المصانع التي كانت في السابق، حيث إنها أكثر قابلية للعمل الإبداعي وليس فقط للعمل الروتيني، خصوصاً مع انتشار التقنية التي ستحل محل كثير من الأعمال»، مشيراً إلى أن «منظومة الصناعة تعوّل بشكل كبير على العنصر النسائي، ليكون مصدراً للإبداع والتغيير، والخروج من العمل النمطي في القطاع الصناعي إلى العمل المستقبلي».
وقال الخريف: «هذا المؤتمر خطوة مهمة للتواصل مع الشرائح كافة؛ سواء المستثمرون والراغبون في الدخول إلى القطاع الصناعي، ونقل التوجهات وما يستجد من إجراءات تعمل عليها منظومة الصناعة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في القطاع، وجعله أكثر جاذبية، إضافة إلى مساهمته في تذليل كثير من العقبات، وعلى تبني عدد مهم من المبادرات لتسهيل الأعمال في هذا القطاع».
من جهته، أكد المهندس خالد السالم، مدير عام «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، أن مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» يمثل «منصة استثنائية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد على دور وزارة الصناعة في القطاع، «مما يعدّ دليلاً ملموساً على الإيمان الراسخ بالدور المتنامي للمرأة السعودية في المجالات كافة»، وكذلك تقديره جهود «مدن» في «توفير البيئة المحفزة لعمل السيدات وتشجيعهن على الاستثمار الصناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
وأكد السالم على «تذليل العقبات كافة التي تحول دون مساهمة المرأة في التنمية الصناعية بالشراكة والتكامل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، واستمراراً لجهودها في جذب الاستثمارات النسائية إلى المدن الصناعية التي تشرف عليها وعددها 35 مدينة في جميع أرجاء المملكة».
يذكر أن أجندة مؤتمر «سيدات التصنيع»، تضم 6 جلسات علمية مختصة في تمكين المرأة صناعياً، بمشاركة أكثر من 20 خبيرة ومتحدثة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة نسائية فاعلة.
ويشارك في المؤتمر كثير من المؤسسات الحكومية المعنية بمنظومة الصناعة وكبرى منشآت القطاع الخاص، وسيدات ورائدات الأعمال، وكذلك من أصحاب القرارات في المؤسسات الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والباحثين والأكاديميين في المجالات ذات الصلة، للسعي قدماً نحو ابتكار أفضل الحلول والأساليب الممكنة للمرأة صناعياً.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.