2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

مرت من قمة التخبط إلى ذروة الأمل

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
TT

2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)

شهدت البورصات العالمية في عام 2020، الذي طغت عليه جائحة «كوفيد – 19» حلقات من التخبط لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو.
وقال جان جاك أوهانا، المدير العام المسؤول عن الإدارة في مجموعة «هوما كابيتال»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «مع وجود جائحة عالمية واقتصاد شبه مؤمم وأسواق مالية بلغت أعلى مستويات التقييم في تاريخ البورصة الأميركية، يبدو السيناريو قليل المصداقية» ليتم تكييفه.
لم تبد الأسواق مضطربة جداً في بداية العام جراء الإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد في الصين وبوادر التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم الآسيوية. ثم في مارس (آذار) الماضي، تسبب شعور باقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق الأسهم تحت صدمة إغلاق غير مسبوق وشبه متزامن للاقتصاد المعولم لوقف انتشار الوباء. وقال فينسنت جوفينز، المحلل الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان»، إن الحكومات والمصارف المركزية تدخلت بعد ذلك بسرعة «لمنع حصول كساد وإنقاذ الأسواق المالية».
وبدت السيولة وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة الأجل تحمي الشركات المشلولة في سياق النمو المتراجع. لدرجة أنه في «نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت معظم البلدان، باستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو بلغ 95 في المائة من مستوى ما قبل الأزمة»، كما أكدت جان الصراف بيتون، مديرة أبحاث السوق في شركة «ليكسور أسيت مانجمنت».
لكن في أكتوبر (تشرين الأول)، جاءت الضربة القاضية: فقد أجبرت الموجة الثانية من الوباء أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجدداً إلى إبطاء الحركة الاقتصادية وبالتالي النمو.
نتيجة لذلك؛ انخفض مؤشر «يورو ستوكس» الذي يضم رؤوس أموال أوروبية كبيرة، نحو 7 في المائة في أكتوبر، ليعود ويرتفع 22 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أفضل أداء شهري في تاريخ سوق الأسهم منذ 30 عاماً.
وتزامن هذا الارتفاع في سوق الأسهم مع تطوير لقاحين فاعلين ضد «كوفيد - 19» (الأول من تحالف «فايزر- بايونتيك» والآخر من مجموعة «موديرنا»)، إضافة إلى انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وقد أدى تبدد الشكوك إلى تغير الوضع على الفور؛ ما وفر أفقاً أوضح لعام 2021، ويمكن أن تقدم سوق الأسهم «نهاية سعيدة» مع انتهاء العام؛ إذ سجل «يورو ستوكس 50» انخفاضاً نسبته نحو 5 في المائة فقط في منتصف ديسمبر (كانون الأول) منذ بداية العام.
وقال أوهانا «في النهاية، هناك مبالغة كبيرة من لا شيء». فالأسواق قد تكون قادرة «على إنهاء العام بالتوازي بين الربح والخسارة تقريباً» في أوروبا، بينما في فبراير (شباط) ومارس، انخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 40 في المائة في أربعة أسابيع.
رغم استمرار التساؤلات حول الآثار الجانبية الطويلة الأجل ومدة المناعة التي تؤمّنها اللقاحات المرخصة، ترى الأسواق أن 2021 «هو عام الخروج من الأزمة والتعافي»، مدفوعاً بارتفاع تقديرات أرباح بعض القطاعات وفق فرنسواز سيسبيديس، مديرة الأسهم في مجموعة «أفيفا إنفستورز فرانس».
ويأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضاً خطط تحفيز النشاط الاقتصادي التي يتوقعون تنفيذها في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2021،
وهم يفترضون أنه في سياق الدين العام المرتفع جداً، ستضطر البنوك المركزية إلى المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، وهي بيئة مواتية للأصول التي تنطوي على مخاطر، خصوصاً الأسهم. وقالت الصراف بيتون «ستنجح الأسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في عام 2021، وليس التركيز بالضرورة على فورات النمو القصيرة الأجل».
ومع ذلك، فإن بداية العام قد تبقى هشة... وشرحت الخبيرة الاقتصادية «في الربع الأول من عام 2021، قد لا يرقى الانتعاش إلى مستوى انخفاض النشاط في الربع الرابع في أوروبا»، حيث تبقى القيود الصحية «أكثر تواتراً وصرامة».
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «حتى لو كان هناك اتفاق تجاري، فسيبقى هناك تدهور في ظروف التجارة» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما حذرت سيسبيديس.



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».