«أرامكو» تجلب «غوغل كلاود» إلى السعودية

TT

«أرامكو» تجلب «غوغل كلاود» إلى السعودية

من جهة أخرى، وقعت «أرامكو» السعودية للتطوير عقد شراكة مع شركة «غوغل» لتقديم الخدمات السحابية «غوغل كلاود» ذات الأداء والسرعة العاليين، وذلك للمؤسسات في المملكة، حيث سيتم إضافة السعودية لشبكة مناطق منصات «غوغل» السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع «غوغل كلاود» الشهر الحالي.
وقال البيان الصادر، إن «غوغل كلاود» ستعمل على إنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في السعودية، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير الحلول والخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.
وذكر البيان أن هذا التعاون من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في السعودية، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. ومع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد تضاعفت وتيرة التحول نحو الحلول الرقمية.
ولفت البيان إلى أنه من شأن نشر خدمات «غوغل» السحابية (غوغل كلاود) والبنية التحتية في السعودية، توفير حلول قوية وموثوقة وذات جودة عالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تقنية المعلومات والخدمات السحابية.
وقال أحمد السعدي نائب الرئيس الأعلى للخدمات الفنية في «أرامكو» السعودية، «نحن نعيش في عالم تلعب فيها البيانات دوراً رئيساً، ومن الضروري أن توفر الشركات بنية تحتية آمنة لحماية بياناتها، إضافة إلى الأدوات التي تمكن تلك الشركات من الاستفادة القصوى من تلك البيانات».
وأضاف: «من شأن جلب (غوغل كلاود) إلى السعودية أن يوفر فوائد كبيرة آنياً ومستقبلياً. ونشكر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها لهذه المبادرة، حيث يعتمد مستقبل تحول ونمو قطاع الأعمال في البلاد على قدرته على الاستفادة من الخدمات السحابية».
من جانبه قال توماس كوريان الرئيس التنفيذي لـ«غوغل كلاود»، «نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في تحديث وتسريع تحولاتها الرقمية باستخدام (غوغل كلاود)، وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر حلول وتقنيات (غوغل كلاود) المبتكرة للعملاء والشركات العالميين في السعودية لتمكينهم من خدمة المستهلكين النهائيين بشكل أفضل».
وتقدم «غوغل كلاود» لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الصناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات. كما أن «غوغل كلاود» تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة لتشغيل عملياتها، وفق البيان الصادر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.