مهاجمون يحرقون مركزا للشرطة في الفلوجة وطيران الجيش يقصف مواقع «داعش»

رئيس مجلس إنقاذ الأنبار: واهم من يتصور أن بإمكان المسلحين الهروب من المدينة

جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)
جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)
TT

مهاجمون يحرقون مركزا للشرطة في الفلوجة وطيران الجيش يقصف مواقع «داعش»

جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)
جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)

في حين دافع من يطلقون على أنفسهم «ثوار العشائر» في مدينتي الرمادي والفلوجة عن الأعمال التي يقومون بها ضد القوات المسلحة العراقية مع استمرار نفيهم لوجود مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في الأنبار، فإن شيخا بارزا من شيوخ المحافظة المؤيدين للحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش أكد أن هذه المزاعم لم تعد تنطلي على أحد وأنها ليست أكثر من محاولة لخلط الأوراق.
في غضون ذلك، وقعت أمس اشتباكات مسلحة غربي الفلوجة بين مجموعة مسلحة ورجال الشرطة خلال عملية اقتحام مسلحين لمركز شرطة. وقال مصدر أمني في تصريح إن «اشتباكا مسلحا اندلع، بين مسلحين يستقلون عجلات رباعية الدفع وعناصر مركز شرطة النساف في منطقة الحلابسة (8 كلم غربي الفلوجة)، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر حماية المركز وإصابة آخر»، مبينا أن «المسلحين تمكنوا من السيطرة على المركز بعد هروب منتسبيه واستولوا على الأسلحة وأجهزة الاتصالات وعجلات تابعة للمركز وأضرموا النيران فيه، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة».
وفي هذه الأثناء، أكد الشيخ نواف المرعاوي أحد منسقي الحراك الشعبي الذي استمر لمدة عام في مدينتي الرمادي والفلوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة لم تترك لنا من خيار سوى حمل السلاح بعد أن اتخذت عدة خطوات سلبية ضدنا منذ أن بدأنا المظاهرات والاعتصامات قبل سنتين». وأضاف المرعاوي أن «من بين الخطوات عدم الاعتراف بالمطالب التي رفعها المتظاهرون في ست محافظات ومن ثم البدء بعملية إطلاق الأوصاف المختلفة ضد المتظاهرين، وأخيرا كون الخيم مقرا لـ(القاعدة) والفتنة، وما إلى ذلك، واليوم فإن آخر الأوصاف لنا هي أننا (داعش)». وأكد المرعاوي على أن «المعتصمين انتظروا سنة كاملة لكي تتحقق مطالبهم وكانت المظاهرات سلمية بالكامل لولا التدخلات الحكومية التي أدت إلى ما أدت إليه من عمليات قتل في الحويجة والرمادي والفلوجة، علما أن السبب في كل ما حصل هو تدخل الجيش في حين كانت الأوضاع طبيعية عندما كانت الشرطة المحلية تتولى حماية الساحات». وقال إن رئيس الوزراء نوري المالكي «يستعين الآن بشيوخ عشائر من الأنبار لكي تستمر الفتنة العشائرية هذه المرة داخل مدن الأنبار تحت ذريعة وجود (داعش) والقاعدة بينما الميليشيات الحكومية والمدعومة منها تصول وتجول وتقتل الناس وتهجرهم على الهوية في بغداد وديالى وغيرهما من المناطق».
من جهته، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الشيخ حميد الهايس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك من يريد خلط الأوراق على صعيد ما يجري ومن ذلك القول إنه ليس هناك داعش ولا إرهاب ولا قاعدة في الأنبار»، متسائلا «إذا كان من يسمون أنفسهم ثوار عشائر وهم كما يقولون ضد الحكومة ويحرقون مراكز الشرطة ويطردون منتسبيها ويحرقون الدوائر المدنية والخدمية فأي ثوار هؤلاء وإلى أي عشائر ينتمون؟». وأضاف أن «المنطق يقول إن كل من يحمل السلاح خارج السياقات الرسمية، وليس من يطلق النار فقط، إنما هو خارج القانون ويقع تحت طائلته فكيف يمكن للدولة أن تتعامل مع من يحرق مراكز الشرطة ودوائر القائمقامية والماء والكهرباء؟».
وبشأن ما إذا كان هناك سقف زمني للحسم في الفلوجة، قال الهايس إن «العائق الوحيد أمام الجيش هو وجود المدنيين داخل المدينة وكل من يقول إن مسلحي (داعش) وداعميهم يمكن أن يخرجوا عبر الوساطات فهو واهم».
على صعيد متصل، وطبقا لما أفاد به مصدر في قيادة عمليات الأنبار، تمكن طيران الجيش من قتل ستة من عناصر تنظيم (داعش) أثناء محاولتهم إطلاق قذائف هاون. وقال المصدر في تصريح إن مروحيات الجيش قصفت تجمعا لعناصر من تنظيم «داعش» كانوا يحاولون إطلاق قذائف هاون، في حي جبيل، وسط الفلوجة «ما أسفر عن مقتل ستة منهم في الحال». كما أعلن المصدر أن «مروحيات الجيش تمكنت من تدمير وكر إرهابي يضم عجلات ومخبأ للأسلحة والصواريخ، في الحي الصناعي وسط الفلوجة»، مبينا أن «عملية تحديد موقع الوكر استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».