مهاجمون يحرقون مركزا للشرطة في الفلوجة وطيران الجيش يقصف مواقع «داعش»

رئيس مجلس إنقاذ الأنبار: واهم من يتصور أن بإمكان المسلحين الهروب من المدينة

جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)
جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)
TT

مهاجمون يحرقون مركزا للشرطة في الفلوجة وطيران الجيش يقصف مواقع «داعش»

جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)
جندي عراقي يصوب سلاحه نحو هدف قرب الرمادي أمس (رويترز)

في حين دافع من يطلقون على أنفسهم «ثوار العشائر» في مدينتي الرمادي والفلوجة عن الأعمال التي يقومون بها ضد القوات المسلحة العراقية مع استمرار نفيهم لوجود مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في الأنبار، فإن شيخا بارزا من شيوخ المحافظة المؤيدين للحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش أكد أن هذه المزاعم لم تعد تنطلي على أحد وأنها ليست أكثر من محاولة لخلط الأوراق.
في غضون ذلك، وقعت أمس اشتباكات مسلحة غربي الفلوجة بين مجموعة مسلحة ورجال الشرطة خلال عملية اقتحام مسلحين لمركز شرطة. وقال مصدر أمني في تصريح إن «اشتباكا مسلحا اندلع، بين مسلحين يستقلون عجلات رباعية الدفع وعناصر مركز شرطة النساف في منطقة الحلابسة (8 كلم غربي الفلوجة)، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر حماية المركز وإصابة آخر»، مبينا أن «المسلحين تمكنوا من السيطرة على المركز بعد هروب منتسبيه واستولوا على الأسلحة وأجهزة الاتصالات وعجلات تابعة للمركز وأضرموا النيران فيه، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة».
وفي هذه الأثناء، أكد الشيخ نواف المرعاوي أحد منسقي الحراك الشعبي الذي استمر لمدة عام في مدينتي الرمادي والفلوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة لم تترك لنا من خيار سوى حمل السلاح بعد أن اتخذت عدة خطوات سلبية ضدنا منذ أن بدأنا المظاهرات والاعتصامات قبل سنتين». وأضاف المرعاوي أن «من بين الخطوات عدم الاعتراف بالمطالب التي رفعها المتظاهرون في ست محافظات ومن ثم البدء بعملية إطلاق الأوصاف المختلفة ضد المتظاهرين، وأخيرا كون الخيم مقرا لـ(القاعدة) والفتنة، وما إلى ذلك، واليوم فإن آخر الأوصاف لنا هي أننا (داعش)». وأكد المرعاوي على أن «المعتصمين انتظروا سنة كاملة لكي تتحقق مطالبهم وكانت المظاهرات سلمية بالكامل لولا التدخلات الحكومية التي أدت إلى ما أدت إليه من عمليات قتل في الحويجة والرمادي والفلوجة، علما أن السبب في كل ما حصل هو تدخل الجيش في حين كانت الأوضاع طبيعية عندما كانت الشرطة المحلية تتولى حماية الساحات». وقال إن رئيس الوزراء نوري المالكي «يستعين الآن بشيوخ عشائر من الأنبار لكي تستمر الفتنة العشائرية هذه المرة داخل مدن الأنبار تحت ذريعة وجود (داعش) والقاعدة بينما الميليشيات الحكومية والمدعومة منها تصول وتجول وتقتل الناس وتهجرهم على الهوية في بغداد وديالى وغيرهما من المناطق».
من جهته، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الشيخ حميد الهايس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك من يريد خلط الأوراق على صعيد ما يجري ومن ذلك القول إنه ليس هناك داعش ولا إرهاب ولا قاعدة في الأنبار»، متسائلا «إذا كان من يسمون أنفسهم ثوار عشائر وهم كما يقولون ضد الحكومة ويحرقون مراكز الشرطة ويطردون منتسبيها ويحرقون الدوائر المدنية والخدمية فأي ثوار هؤلاء وإلى أي عشائر ينتمون؟». وأضاف أن «المنطق يقول إن كل من يحمل السلاح خارج السياقات الرسمية، وليس من يطلق النار فقط، إنما هو خارج القانون ويقع تحت طائلته فكيف يمكن للدولة أن تتعامل مع من يحرق مراكز الشرطة ودوائر القائمقامية والماء والكهرباء؟».
وبشأن ما إذا كان هناك سقف زمني للحسم في الفلوجة، قال الهايس إن «العائق الوحيد أمام الجيش هو وجود المدنيين داخل المدينة وكل من يقول إن مسلحي (داعش) وداعميهم يمكن أن يخرجوا عبر الوساطات فهو واهم».
على صعيد متصل، وطبقا لما أفاد به مصدر في قيادة عمليات الأنبار، تمكن طيران الجيش من قتل ستة من عناصر تنظيم (داعش) أثناء محاولتهم إطلاق قذائف هاون. وقال المصدر في تصريح إن مروحيات الجيش قصفت تجمعا لعناصر من تنظيم «داعش» كانوا يحاولون إطلاق قذائف هاون، في حي جبيل، وسط الفلوجة «ما أسفر عن مقتل ستة منهم في الحال». كما أعلن المصدر أن «مروحيات الجيش تمكنت من تدمير وكر إرهابي يضم عجلات ومخبأ للأسلحة والصواريخ، في الحي الصناعي وسط الفلوجة»، مبينا أن «عملية تحديد موقع الوكر استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.