واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها لن تمنح تأشيرات تجيز دخول أراضيها لجميع المسؤولين الصينيين الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن الإجراءات الجديدة ستشمل «جميع مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الضالعين في أنشطة قمعية مماثلة، أينما كانوا موجودين»، مشيراً إلى «قمع الممارسات الدينية» و«الأقليات الإثنية» و«المعارضين» و«المدافعين عن حقوق الإنسان» و«الصحافيين» و«النقابيين» وناشطي المجتمع المدني أو «المتظاهرين في شكل سلمي».
ويسري هذا القرار أيضاً على أفراد عائلة المسؤول الذي سيُحرم من التأشيرة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق أن اتخذت واشنطن إجراءً مماثلاً بحق مسؤولين أو طلاب صينيين في إطار حملتها على بكين، الخصم الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، ألغت الخارجية الأميركية تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث صيني يُشتبه بممارستهم التجسس، وحظرت دخول مسؤولين صينيين ضالعين في انتهاكات بحق المسلمين الأويغور، أو في أعمال قمع في هونغ كونغ. كذلك، حدّت في شكل كبير من دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف بومبيو (الاثنين)، أن «هذا الإجراء يثبت عزم الحكومة الأميركية على أن تُحمّل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية قمعه المتزايد للشعب الصيني». واعتبر أن «القادة السلطويين في الصين يفرضون قيوداً متشددة على حرية التعبير والديانة والمعتقد، والتجمع وعلى الحق في الاجتماع السلمي للصينيين... أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أن هؤلاء الأفراد الذين ينتهكون الحقوق الإنسانية ليسوا مُرحباً بهم في بلادنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.