أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها لن تمنح تأشيرات تجيز دخول أراضيها لجميع المسؤولين الصينيين الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن الإجراءات الجديدة ستشمل «جميع مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الضالعين في أنشطة قمعية مماثلة، أينما كانوا موجودين»، مشيراً إلى «قمع الممارسات الدينية» و«الأقليات الإثنية» و«المعارضين» و«المدافعين عن حقوق الإنسان» و«الصحافيين» و«النقابيين» وناشطي المجتمع المدني أو «المتظاهرين في شكل سلمي».
ويسري هذا القرار أيضاً على أفراد عائلة المسؤول الذي سيُحرم من التأشيرة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق أن اتخذت واشنطن إجراءً مماثلاً بحق مسؤولين أو طلاب صينيين في إطار حملتها على بكين، الخصم الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، ألغت الخارجية الأميركية تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث صيني يُشتبه بممارستهم التجسس، وحظرت دخول مسؤولين صينيين ضالعين في انتهاكات بحق المسلمين الأويغور، أو في أعمال قمع في هونغ كونغ. كذلك، حدّت في شكل كبير من دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف بومبيو (الاثنين)، أن «هذا الإجراء يثبت عزم الحكومة الأميركية على أن تُحمّل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية قمعه المتزايد للشعب الصيني». واعتبر أن «القادة السلطويين في الصين يفرضون قيوداً متشددة على حرية التعبير والديانة والمعتقد، والتجمع وعلى الحق في الاجتماع السلمي للصينيين... أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أن هؤلاء الأفراد الذين ينتهكون الحقوق الإنسانية ليسوا مُرحباً بهم في بلادنا».
واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان
واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة