إيران تئن في «يوم الممرض» من هجرة الكوادر وتفشي الوباء

مغادرة الممرضين للقطاع ترتفع إلى 300 %

إيرانيات يعبرن شارعاً وسط هدوء حذر عقب موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا في طهران السبت الماضي (إ.ب.أ)
إيرانيات يعبرن شارعاً وسط هدوء حذر عقب موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا في طهران السبت الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيران تئن في «يوم الممرض» من هجرة الكوادر وتفشي الوباء

إيرانيات يعبرن شارعاً وسط هدوء حذر عقب موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا في طهران السبت الماضي (إ.ب.أ)
إيرانيات يعبرن شارعاً وسط هدوء حذر عقب موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا في طهران السبت الماضي (إ.ب.أ)

أحيت إيران أمس، «يوم الممرض» في ظروف صحية استثنائية جراء تفشي جائحة كورونا، مما أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف منهم خلال مشاركتهم في عملية التصدي للوباء، وتحاول الحكومة مواجهة قلة الكوادر بتوظيف 30 ألفاً، في حين تشير إحصائية جديدة إلى ارتفاع هجرة الممرضين إلى 300 في المائة بحسب مسؤول في بلدية طهران.
ووجه «المرشد» الإيراني علي خامنئي، بـ«متابعة جدية» لتوظيف الممرضين. وقال في خطاب مسجل بثه التلفزيون الرسمي إن «جهود الممرضين في أيام كورونا رفعت من مكانتهم بين الناس». ويعاني الممرضون في إيران من أزمة البطالة في إيران التي تفاقمت منذ الفترة الثانية لرئاسة محمود أحمدي نجاد، وأخذت أشكالاً جديدة في فترة رئاسة حسن روحاني، مما أدى إلى تسارع وتيرة موجات الهجرة بين خريجي الجامعات الإيرانية، بمن فيهم الممرضون، الذين فضلوا أسواق العمل في المنطقة والعالم، على البقاء في البلاد.
وأعلن وزير الصحة، سعيد نمكي عن توظيف 20 ألف ممرض في الأقسام الخاصة بوباء كورونا، ووعد بدفع مكافآت مالية استثنائية للمرضين، فضلاً عن زيادة بنسبة 100 في المائة في مستحقات كادر التمريض. وكان رئيس منظمة الموازنة والتخطيط الإيرانية، محمد رضا نوبات قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن موافقة المنظمة على توظيف 30 ألف ممرض هذا العام.
لكن إحصائيات أخرى وردت عن مسؤولين تشير إلى توظيف 5 آلاف ممرض بينما يتقاعد هذا العام نحو أربعة آلاف ممرض في البلاد، رغم تأثير قطاع التمريض بجائحة كورونا.
والأسبوع الماضي، قال رئيس منظمة الممرضين في إيران، محمد ميرزا بيغي إن 60 ألفاً، ما يعادل 42 في المائة، بين 145 ألف شاركوا في عملية التصدي للوباء، أصيبوا بفيروس كورونا، فيما قضى 100 منهم.
وعقد الرئيس حسن روحاني، اجتماعاً عبر الفيديو مع ممثلين عن الممرضين في ستين منطقة إيرانية، حسب مسؤول دائرة العلاقات العامة في مكتبه.
وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن فقدان الأمن الوظيفي والمخاوف على الأرواح تشكل أهم هواجس الممرضين في إيران. وأفادت صحيفة «همشهري» المنبر الإعلامي لبلدية طهران، إن هجرة الممرضين زادت بنسبة 300 في المائة عن الأعوام السابقة. وقال المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، علي إعطا أمس إن من بين أسباب زيادة الهجرة في ظل أوضاع «كورونا» يعود إلى عدم دفع الرواتب والمستحقات المالية في الوقت المناسب، لافتاً إلى وجود 5 آلاف ممرض عاطل عن العمل في العاصمة.
وتقول وزارة الصحة الإيرانية إن واحد في المائة ما يعادل 1500 ممرض قدموا استقالتهم من العمل، لكن صحيفة «همشهري» نقلت عن أمين عام نقابة الممرضين، محمد شريفي مقدم، في وقت سابق من هذا الشهر، أن إحصائية النقابة تشير إلى 4 آلاف ممرض.
ومع ذلك، لا توجد إحصائية دقيقة تشير إلى عدد الممرضين الذين يهاجرون من إيران سنوياً، رغم التأكيدات الرسمية على هجرة واسعة بين الممرضين.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة الإيرانية، في بياناتها اليومية، أمس، إنها سجلت 6312 إصابة جديدة، و177 حالة وفاة ناجمة عن فيروس «كوفيد - 19»، خلال 24 ساعة.
وأبلغت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عن 5563 حالة حرجة في غرف العناية المركزة، فيما أشارت إلى تسجيل 805 حالات دخول. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء في البلاد إلى مليون و158384 حالة، وبلغت حصيلة الضحايا 53625 شخصاً، حسب الإحصائيات الرسمية.
واختفى النطاق الأحمر، أمس، من بيانات وزارة الصحة. وقالت المتحدثة إن آخر التحليلات تشير إلى وجود 205 مقاطعات في حالة الإنذار (اللون البرتقالي)، فيما بلغ عدد المناطق في النطاق الأصفر 243 مقاطعة.
ومنذ أسابيع أخفت وزارة الصحة إعلان التوزيع الجغرافي بحسب المحافظات الإيرانية الـ31. في أحدث تعديل تجريه السلطات على طريقة إعلان البيانات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند من حكام المحافظات تقديم الإحصائيات.
وأول من أمس، قالت رئيسة لجنة الصحة في مجلس بلدية طهران، ناهد خدا كرمي إن العاصمة الإيرانية سجلت 22393 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا منذ بداية العام الإيراني، 21 من مارس (آذار) الماضي.
وأفادت خدا كرمي أن نسبة الوفيات ارتفعت بنسبة 40 في المائة هذا الشهر، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».