تساؤلات حول نية عون التعاون مع الحريري في ظل استمرار العرقلة

الرئيس المكلف يزور رئيس الجمهورية غداً لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
TT

تساؤلات حول نية عون التعاون مع الحريري في ظل استمرار العرقلة

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)

قبل أن يعلن في بيروت ليل أمس (الأحد) تحديد موعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري غداً (الثلاثاء) لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة، تساءلت مصادر سياسية لبنانية ما إذا كانت الجهود التي يقوم بها البطريرك الماروني بشارة الراعي لفتح كوّة في جدار الأزمة الذي يعيق تشكيل الحكومة ستصل إلى خواتيمها السعيدة، بدءاً بتحضير الأجواء لمعاودة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري، أم أن الأزمة تتجاوز التأليف إلى إصرار عون على قطع الطريق أمام الحريري للعودة إلى سدة الرئاسة الثالثة على خلفية أن الكيمياء السياسية لا تزال مفقودة بينهما منذ انهيار التسوية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما يفسر وضع شروط مخالفة للأصول الدستورية المتبعة في تشكيل الحكومات؟
وتؤكد المصادر أن لم تكن لدى الحريري مشكلة للقاء عون في أي لحظة إذا اتصل به وأعلمه بأنه يريد أن يبدي رأيه في التشكيلة الوزارية التي تسلمها منه في اجتماعهما الأخير قبل أن تنقطع الاتصالات بينهما، وتقول إن انقطاعهما عن التواصل أتاح للبطريرك الراعي التحرك بقرار ذاتي في محاولة لرأب الصدع بين بعبدا وبيت الوسط، بعد أن اطّلع على مكامن الخلل السياسي الذي يؤخر ولادة الحكومة.
وتلفت إلى أن الراعي بعد أن اطلع من عون على موقفه حيال تشكيل الحكومة، أبدى رغبة بدعوة الحريري إلى بكركي، حرصاً منه بأن يكون على بيّنة بعيداً عن الاجتهاد والتحليل حيال أسباب تعثُّر التأليف، وتؤكد أن المواقف التي صدرت عنه بعد لقائه عون قوبلت بارتياح من الرئيس المكلّف، خصوصاً أنه أعلمه به مباشرة في حضور الوزيرين السابقين غطاس خوري وسجعان قزّي الذي لعب دوراً في تحضير الأجواء التي سبقت اجتماعهما. وتقول بأن لا اعتراض على اللاءات الثلاثة التي شدّد عليها الراعي، سواء لجهة رفضه بأي شكل من الأشكال تطييف تأليف الحكومة، ومعارضته قيام حكومة من الحزبيين، وإصراره على أن تتشكل من مستقلين واختصاصيين وأنه لا مكان للثلث الضامن فيها، وتؤكد بأن الراعي باقٍ على موقفه، وهذا ما عاد به مستشار الحريري الوزير السابق خوري بعد مقابلته رأس الكنيسة المارونية في حضور قزي.
وتكشف أن الراعي لا يؤيد قول البعض إن هناك من يحاول قضم حقوق المسيحيين، في إشارة إلى ما يردّده من حين لآخر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وتؤكد بأنه يرفض الأحاديث الطائفية ويصر على الدوام على التحدث باسم اللبنانيين، وبالتالي يرى أن من حق الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة أن يتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية لأن مرسوم تشكيلها في حاجة إلى توقيعهما.
وتوقّفت هذه المصادر أمام إصرار باسيل على استهداف المسعى الذي يقوم به الراعي بقذائف سياسية من العيار الثقيل في محاولة لقطع الطريق على حصول أي تقدُّم في عملية التأليف، خصوصاً عندما يتوجّه الحريري إلى بعبدا للقاء عون على أمل أن تكون مواقف الراعي حاضرة في اللقاء باعتبار أنها تشكل المدخل لإحداث خرق يعيد الحيوية للمشاورات بدلاً من أن تبقى تراوح مكانها كما يراهن باسيل الذي أعادها من خلال مواقفه الرافضة إلى المربع الأول.
وتسأل أين يقف عون من القصف السياسي المتواصل لباسيل على مشاورات التأليف لقطع الطريق على حصول أي تقدُّم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهل يأخذ بشروط صهره؟ مع أن هناك استحالة لتعويمه سياسياً بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات استهدفت الأطراف جميعها باستثناء حليفه «حزب الله» الذي وحده يتمتع بالقدرة على ردعه، هذا في حال أن الحزب يتخلى عن مراعاته له ولا يتلطى به لصرف النظر عن اتهامه بأنه يفضّل تأخير ولادة الحكومة إلى ما بعد تسلُّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمهامه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعتبر أن لقاء عون - الحريري المرتقب قريباً، إلا إذا كان الأول يريد ترحيله إلى موعد لاحق، يفترض أن يشكل اختباراً يتعلّق بمدى استعداده لفتح صفحة جديدة تدفع باتجاه تعاونهما لتسريع تشكيل الحكومة لأن البلد الذي ينزلق إلى قعر الهاوية لم يعد يحتمل الفراغ أم أنه سيراعي باسيل؟
وتقول المصادر إن تذرّع باسيل برفضه تشكيل حكومة من اختصاصيين برئاسة الحريري كونه يرأس تياراً سياسياً ليس في محله لأن ما ينسحب على عون ينطبق عليه، وإلا هل انتخب عون رئيساً للجمهورية لأنه صاحب اختصاص أم كونه يرأس تياراً سياسياً، وبالتالي فإن اعتراضه يفتح الباب أمام الإخلال بالتوازن السياسي وبتركيبة البلد بحرمان الأقوى في طائفته من تولّي رئاسة الحكومة. لذلك تدخل مشاورات التأليف مع عودة التواصل بين عون والحريري في مرحلة حاسمة، ويبقى السؤال: هل بات عون على قناعة بأنه لا مفر من التعاون معه في ضوء مراجعته لحساباته، لأن البديل ليس في متناول اليد، ولن يجد من يتعاون معه، كما يقول رئيس حكومة سابق، خصوصاً أن الحريري ليس في وارد الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة؟
وعليه، تترقّب الأوساط السياسية رد فعل عون وما إذا كان يتناغم مع صهره لجهة تأخير تشكيل الحكومة للّعب على عامل الوقت إلى حين يتسلّم بايدن مهامه الدستورية بصورة رسمية وفي تقديره أنه سيتوصل إلى اتفاق مع طهران يقود حتماً إلى خفض العقوبات الأميركية المفروضة على النظام في إيران وامتداداً إلى لبنان بشمولها باسيل، مما يعيد له الاعتبار للعب دور أساسي وفاعل بخلاف ما هو عليه الآن.
ويمكن أن يكون الرهان على عامل الوقت ليس في محله، على الأقل من وجهة نظر بايدن، إلا إذا توافق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعطاء ضوء أخضر أميركي لإعادة تعويم مبادرته لإنقاذ لبنان، خصوصاً أن هناك من هم أعضاء في خلية الأزمة الفرنسية المولجة بمواكبة الاتصالات لتشكيل الحكومة يراهنون على إمكانية التفاهم مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد أن استعصى عليهم التفاهم مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.