مخاوف صومالية من تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

جانب من احتجاجات نظمتها المعارضة في مقديشو ضد الرئيس فرماجو الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

تتزايد المخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال عن موعدها بسبب خلافات بين الحكومة المركزية بقيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو وبين رموز المعارضة وعدد من رؤساء الأقاليم الفيدرالية.
وكان من المقرر أن يتم انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه وعددهم 329 عضواً في موعد أقصاه 27 الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، على أن يتم انتخاب الرئيس في 8 فبراير (شباط) من العام القادم.
وتدور الخلافات بين الأطراف الصومالية حول تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجان حل الخلافات التي تتقاسمها الحكومة المركزية مع الأقاليم الفيدرالية الخمسة في البلاد، حيث رفض منتدى المرشحين للرئاسة الصومالية بزعامة الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد إلى جانب اثنين من رؤساء الأقاليم الفيدرالية (بونت لاند، وجوبا لاند) قيام الحكومة بما وصفوه بتحرك أحادي لتشكيل اللجان وتعيين موظفين حكوميين وضباط أمن في لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهو ما يتناقض مع اللوائح المتفق عليها في تشكيل هذه اللجان.
وكانت الحكومة الصومالية قد عينت اللجنة الانتخابية العليا المكونة من 25 عضواً في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي ردت عليه المعارضة في حينه بأنه محاولة من جانب الحكومة الحالية لإجراء انتخابات مفصلة بمقياس الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، لتمكينه من العودة إلى الحكم لفترة أخرى.
وأعلن تحالف المرشحين للرئاسة، وهو تحالف معارض تشكل قرب مقديشو ويضم 14 مرشحاً من بينهم رؤساء سابقون وقيادات تولوا مناصب رفيعة في الحكومات السابقة، رفضه اللجان الانتخابية المحلية والفيدرالية متهماً إياها بأنها تتشكل من أنصار الرئيس فرماجو من موظفين حاليين في مكتبه والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى منتسبين للأجهزة الأمنية وفي مقدمهم جهاز المخابرات. وشكك تحالف المرشحين المعارض في نزاهة واستقلالية اللجان الانتخابية وطالب بحلها وتشكيل لجان متفق عليها بين الأطراف الصومالية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وقامت القوات الحكومية بإغلاق عدد من المناطق المهمة في العاصمة تحسباً لاندلاع مظاهرات معارضة للحكومة دعا إليها بعض قيادات المعارضة. وأطلقت القوات الحكومية النار على مجموعة من المتظاهرين في حي كاران بشمال العاصمة مقديشو، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بأنه مس بحرية التعبير والتظاهر التي يكفلها الدستور والقوانين الصومالية.
وتستخدم كل من الحكومة والمعارضة لهجات تصعيدية فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات المقبلة. وتوعد رموز المعارضة بتنظيم سلسلة من التظاهرات خلال الأيام المقبلة، ودعوا الحكومة إلى احترام الدستور وحق التظاهر السلمي وتجنيب البلاد صدامات غير مبررة، فيما تقول الحكومة إن الأمن هو مسؤوليتها وحذرت من وصفتهم بـ«المقيمين في الفنادق الفاخرة» من الإضرار بالأمن والاستقرار في البلاد.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الصومالية وأطراف المعارضة، يترقب الصوماليون ما ستسفر عنه مساعي الوساطة بين الحكومة والمعارضة للعودة إلى الحوار والاتفاق على خطوات ومواعيد زمنية محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري في حالة انتهاء فترة البرلمان الحالي في 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وانتهاء ولاية الرئيس فرماجو في 8 فبراير المقبل.
ونظراً لضيق الفترة الزمنية المتبقية من ولاية البرلمان (8 أيام) وكذلك ولاية الرئيس (46 يوماً)، واستمرار الخلافات العميقة حول مسيرة الانتخابات، يرى مراقبون أن تأجيل الانتخابات البرلمانية على الأقل سيكون أمراً حتمياً، فيما قد يتأخر انتخاب الرئيس المقرر يوم 8 فبراير المقبل إلى أجل غير معلوم.