بغداد: هجوم بالصواريخ قرب سفارة أميركا

الاستخبارات العراقية اعتقلت مسؤولاً بارزاً في {داعش}

جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
TT

بغداد: هجوم بالصواريخ قرب سفارة أميركا

جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)

انفجرت صواريخ أطلقت دفعة واحدة قرب السفارة الأميركية في بغداد أمس الأحد، مع تصاعد حدة التوتر قبيل ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغارة أميركية. وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في شرق العاصمة العراقية ما لا يقل عن دوي خمسة انفجارات تبعها صفير.
وبعد لحظات، سمعوا صوت اطلاق نيران متتالية ورأوا أعمدة من التوهجات الحمراء أضاءت سماء المنطقة، ما يشير إلى أن نظام الدفاع الصاروخي «سي-رام» الخاص بالسفارة الأميركية تم تفعيله، حسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية مسا أمس.
وأصدرت قوات الأمن العراقية بيانا ذكرت فيه أن الهجوم أحدث أضراراً مادية لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال مصدر أمني للوكالة الفرنسية إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية فيما أصاب صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة.
وقال عراقي يعيش في مجمع سكني محصّن في الطرف الآخر من الشارع حيث مقر السفارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن مبناه تضرر. وأفاد طالباً عدم الكشف عن هويته «الجميع يبكون ويصرخون. زوجتي فقدت أعصابها من كل تلك الأصوات المروعة».
واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية بعشرات الصواريخ والعبوات الناسفة منذ خريف العام 2019.
وحمّل مسؤولون غربيون وعراقيون جماعات متشددة بينها «كتائب حزب الله» الموالية لإيران مسؤوليتها. ووافقت هذه المجموعات في أكتوبر (تشرين الأول) على هدنة مفتوحة لكن يبدو أن هجوم الأحد يشكّل ثالث خرق لها. وقال مسؤولون غربيون وعراقيون للوكالة الفرنسية إنهم يعتقدون بأن إيران تسعى للمحافظة على الهدوء قبيل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل.
وصرح مسؤولان عراقيان كبيران في وقت سابق من هذا الشهر بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية سحبت بالفعل موظفيها جزئيا بسبب المخاوف الأمنية.
على صعيد آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على مسؤول بارز في تنظيم «داعش» بكمين غرب بغداد، في وقت دمرت قوات عراقية أنفاقاً للتنظيم في منطقة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقالت «وكالة الاستخبارات» في بيان لها أمس إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة (داعش) الإرهابي المطلوب وفق أحكام (المادة 4 إرهاب) لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية والذي عمل بما يسمى (قاطع ديالى) بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ». وأضاف: «تم القبض عليه من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات (اللواء السادس - الفوج الأول) ونصب كمين محكم له جنوب غربي بغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك بعملية إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير».
إلى ذلك، وطبقاً لما أعلنته مصادر محلية في محافظة صلاح الدين، فقد تم تدمير أنفاق لـ«داعش» بغارات جوية في جبال مكحول في أطراف ناحية الزوية بالمحافظة. وقال مدير ناحية الزوية، محمد زيدان، إن «الطيران الحربي شن غارات مكثفة استهدفت أوكار وأنفاق لعناصر (داعش) في جبال مكحول ومنطقة المسحك».
من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد مفرزة من سرية (هندسة ميدان) لتفتيش حاوي العظيم». وأضاف: «أثناء التفتيش تم العثور على كدس للعتاد يحتوي على 41 صاروخ (كاتيوشا)».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.