بغداد: هجوم بالصواريخ قرب سفارة أميركا

الاستخبارات العراقية اعتقلت مسؤولاً بارزاً في {داعش}

جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
TT

بغداد: هجوم بالصواريخ قرب سفارة أميركا

جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)

انفجرت صواريخ أطلقت دفعة واحدة قرب السفارة الأميركية في بغداد أمس الأحد، مع تصاعد حدة التوتر قبيل ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغارة أميركية. وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في شرق العاصمة العراقية ما لا يقل عن دوي خمسة انفجارات تبعها صفير.
وبعد لحظات، سمعوا صوت اطلاق نيران متتالية ورأوا أعمدة من التوهجات الحمراء أضاءت سماء المنطقة، ما يشير إلى أن نظام الدفاع الصاروخي «سي-رام» الخاص بالسفارة الأميركية تم تفعيله، حسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية مسا أمس.
وأصدرت قوات الأمن العراقية بيانا ذكرت فيه أن الهجوم أحدث أضراراً مادية لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال مصدر أمني للوكالة الفرنسية إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية فيما أصاب صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة.
وقال عراقي يعيش في مجمع سكني محصّن في الطرف الآخر من الشارع حيث مقر السفارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن مبناه تضرر. وأفاد طالباً عدم الكشف عن هويته «الجميع يبكون ويصرخون. زوجتي فقدت أعصابها من كل تلك الأصوات المروعة».
واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية بعشرات الصواريخ والعبوات الناسفة منذ خريف العام 2019.
وحمّل مسؤولون غربيون وعراقيون جماعات متشددة بينها «كتائب حزب الله» الموالية لإيران مسؤوليتها. ووافقت هذه المجموعات في أكتوبر (تشرين الأول) على هدنة مفتوحة لكن يبدو أن هجوم الأحد يشكّل ثالث خرق لها. وقال مسؤولون غربيون وعراقيون للوكالة الفرنسية إنهم يعتقدون بأن إيران تسعى للمحافظة على الهدوء قبيل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل.
وصرح مسؤولان عراقيان كبيران في وقت سابق من هذا الشهر بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية سحبت بالفعل موظفيها جزئيا بسبب المخاوف الأمنية.
على صعيد آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على مسؤول بارز في تنظيم «داعش» بكمين غرب بغداد، في وقت دمرت قوات عراقية أنفاقاً للتنظيم في منطقة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقالت «وكالة الاستخبارات» في بيان لها أمس إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة (داعش) الإرهابي المطلوب وفق أحكام (المادة 4 إرهاب) لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية والذي عمل بما يسمى (قاطع ديالى) بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ». وأضاف: «تم القبض عليه من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات (اللواء السادس - الفوج الأول) ونصب كمين محكم له جنوب غربي بغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك بعملية إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير».
إلى ذلك، وطبقاً لما أعلنته مصادر محلية في محافظة صلاح الدين، فقد تم تدمير أنفاق لـ«داعش» بغارات جوية في جبال مكحول في أطراف ناحية الزوية بالمحافظة. وقال مدير ناحية الزوية، محمد زيدان، إن «الطيران الحربي شن غارات مكثفة استهدفت أوكار وأنفاق لعناصر (داعش) في جبال مكحول ومنطقة المسحك».
من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد مفرزة من سرية (هندسة ميدان) لتفتيش حاوي العظيم». وأضاف: «أثناء التفتيش تم العثور على كدس للعتاد يحتوي على 41 صاروخ (كاتيوشا)».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.