بغداد: هجوم بالصواريخ قرب سفارة أميركا

الاستخبارات العراقية اعتقلت مسؤولاً بارزاً في {داعش}

جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
TT

بغداد: هجوم بالصواريخ قرب سفارة أميركا

جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)
جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز)

انفجرت صواريخ أطلقت دفعة واحدة قرب السفارة الأميركية في بغداد أمس الأحد، مع تصاعد حدة التوتر قبيل ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغارة أميركية. وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في شرق العاصمة العراقية ما لا يقل عن دوي خمسة انفجارات تبعها صفير.
وبعد لحظات، سمعوا صوت اطلاق نيران متتالية ورأوا أعمدة من التوهجات الحمراء أضاءت سماء المنطقة، ما يشير إلى أن نظام الدفاع الصاروخي «سي-رام» الخاص بالسفارة الأميركية تم تفعيله، حسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية مسا أمس.
وأصدرت قوات الأمن العراقية بيانا ذكرت فيه أن الهجوم أحدث أضراراً مادية لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال مصدر أمني للوكالة الفرنسية إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية فيما أصاب صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة.
وقال عراقي يعيش في مجمع سكني محصّن في الطرف الآخر من الشارع حيث مقر السفارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن مبناه تضرر. وأفاد طالباً عدم الكشف عن هويته «الجميع يبكون ويصرخون. زوجتي فقدت أعصابها من كل تلك الأصوات المروعة».
واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية بعشرات الصواريخ والعبوات الناسفة منذ خريف العام 2019.
وحمّل مسؤولون غربيون وعراقيون جماعات متشددة بينها «كتائب حزب الله» الموالية لإيران مسؤوليتها. ووافقت هذه المجموعات في أكتوبر (تشرين الأول) على هدنة مفتوحة لكن يبدو أن هجوم الأحد يشكّل ثالث خرق لها. وقال مسؤولون غربيون وعراقيون للوكالة الفرنسية إنهم يعتقدون بأن إيران تسعى للمحافظة على الهدوء قبيل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل.
وصرح مسؤولان عراقيان كبيران في وقت سابق من هذا الشهر بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية سحبت بالفعل موظفيها جزئيا بسبب المخاوف الأمنية.
على صعيد آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على مسؤول بارز في تنظيم «داعش» بكمين غرب بغداد، في وقت دمرت قوات عراقية أنفاقاً للتنظيم في منطقة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقالت «وكالة الاستخبارات» في بيان لها أمس إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة (داعش) الإرهابي المطلوب وفق أحكام (المادة 4 إرهاب) لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية والذي عمل بما يسمى (قاطع ديالى) بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ». وأضاف: «تم القبض عليه من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات (اللواء السادس - الفوج الأول) ونصب كمين محكم له جنوب غربي بغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك بعملية إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير».
إلى ذلك، وطبقاً لما أعلنته مصادر محلية في محافظة صلاح الدين، فقد تم تدمير أنفاق لـ«داعش» بغارات جوية في جبال مكحول في أطراف ناحية الزوية بالمحافظة. وقال مدير ناحية الزوية، محمد زيدان، إن «الطيران الحربي شن غارات مكثفة استهدفت أوكار وأنفاق لعناصر (داعش) في جبال مكحول ومنطقة المسحك».
من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد مفرزة من سرية (هندسة ميدان) لتفتيش حاوي العظيم». وأضاف: «أثناء التفتيش تم العثور على كدس للعتاد يحتوي على 41 صاروخ (كاتيوشا)».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.