مركبات كهربائية لراكب واحد

لخدمة 105 ملايين أميركي يقودون سياراتهم وحدهم

مركبات كهربائية لراكب واحد
TT

مركبات كهربائية لراكب واحد

مركبات كهربائية لراكب واحد

هدت صناعة المركبات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الضارة ولادة تصميم جديد لمركبة جديدة بثلاث عجلات.
3 عجلات
تتسع المركبة الجديدة «سولو (Solo)» التي تحمل توقيع شركة تصميم وصناعة المركبات الكندية الشهيرة «إلكترا ميكانيكا»، لراكب واحد، وتسير إلى مدى 170 كيلومتراً (كلم) بسرعة قصوى تصل إلى 129 كلم/ الساعة. تتوفر المركبة ثلاثية العجلات (ثمنها 18500 دولار) لسكان بعض المدن الأميركية في الساحل الغربي وأريزونا.
يبلغ طول المركبة 122 بوصة (نحو 3 أمتار) وعرضها 57.5 بوصة (1.46 متر) عند العجلتين الأماميتين، أي إنها أصغر من المركبات التقليدية مثل سيارة «هوندا أكورد سيدان 2020» التي تبلغ مقاساتها 192.2 بوصة طولاً و73.3 بوصة عرضاً.
وقال بول ريفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة «ميكانيكا إلكتريكا»: «أثناء قيادة هذه المركبة، تشعرون كأنكم جالسون في مقصورة طائرة حربية أو في إحدى سيارات (فورمولا وان). إنها رائعة حقاً ومختلفة». ولكن الاستراتيجية التسويقية لـ«سولو» تركز في جزء كبير منها على عنصري الفاعلية والعملية. عرضت الشركة الكندية أخيراً إحصاءات تُظهر أن 119 مليون مستهلك في أميركا الشمالية يتنقلون في مركباتهم الخاصة؛ و105 ملايين منهم يتنقلون وحدهم. تسعى مركبة «سولو» إلى جذب «المستخدمين الأوائل»، أي الذين ينجذبون إلى أحدث التقنيات ويبحثون عن خيار مناسب للبيئات المدنية. يلفت ريفيرا إلى أن «الناس يقومون بكثير من الأمور بمفردهم... يحصلون على قهوتهم بمفردهم، ويقصدون النادي الرياضي بمفردهم، ويزورون الأصدقاء بمفردهم. إنها مركبة مصممة لهدف محدد وتسير بسلاسة بين السيارات وبين المركبات الأخرى ذات الراكب الواحد كالدراجات».
تصميم متميز
تضم المركبة ثلاثية العجلات بطارية بطاقة 17.3 كيلوواط/ ساعة تشغّل عجلة واحدة في الخلف، بالإضافة إلى مقعد دافئ واستيريو بلوتوث وكاميرا برؤية خلفية وجهاز للطاقة التوجيهية ومكابح وتكييف هوائي. وعلى صعيد السلامة، تضم «سولو» منطقتين مرنتين لامتصاص الصدمات في الأمام والخلف، وحماية جانبية من الصدمات، ونظاماً للتحكم بقوّة الدوران، وإطاراً من القضبان المعدنية في الخلف لحماية الركاب.
تتخذ شركة «إلكترا ميكانيكا» من مدينة فانكوفر مقراً لها، ولكن مركبة «سولو» صُنعت في الصين من قبل مجموعة «زونغشين» الصناعية في مصنع عملاق بمنطقة تشونغتشينغ. ووصلت أولى شحنات الإنتاج من المركبة الجديدة إلى الولايات المتحدة حديثاً، وجرى إرسال بعض المركبات إلى متاجر التجزئة الصغيرة كموقع «ويستفيلد يو تي سي». وكما هي الحال مع مركبات «تسلا» الكهربائية، لا يستطيع العملاء الذهاب لشراء السيارة وجلبها بأنفسهم، بل يحجزونها بطلب مسبق ليتم توصيلها إلى عنوانهم في تاريخ لاحق. يتطلب شراء «سولو» دفعة مسبقة تبلغ 250 دولاراً قابلة للإرجاع.
من جهة أخرى، أبدى إيفان دروري، مدير موقع «إدموندز.كوم» المختص في اتجاهات المركبات، تشاؤماً فيما يتعلق بمستقبل المركبات ذات المقعد الواحد.
وشرح دروري أن «الأسباب التي تزيد من صعوبة بيع هذا النوع من المركبات، كثيرة. فإذا كنتم تبحثون عن وسيلة نقل زهيدة وفعالة، فستواجهون ربما مشكلة في التجهيز، كغياب محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية بالقرب من المكان أو المبنى الذي تقطنون فيه، أي إنكم ستكونون أمام كابوس لوجيستي غير بسيط. أما إذا كنتم لا تعانون من هذه المشكلة، فلا شك في أنكم تملكون أصلاً سيارة من (تسلا)».
وكانت «مرسيدس بنز» أعلنت العام الماضي أنها ستتوقف عن بيع سيارتها الذكية الكهربائية التي تضم مقعدين في أميركا الشمالية بسبب بطء مبيعاتها. وشدد دروري على أن «المركبات الصغيرة لا تُباع في الولايات المتحدة».
من جهته، قال ريفيرا إن السيارة الذكية الكهربائية «لم تصبح خياراً مطلوباً بعد» لأنها فشلت في فرض حضورها لجهة التصميم الخارجي والناحية الجمالية، ولكن «سولو» تقدم مساحة كافية لحمل الأمتعة أو أغراض البقالة. في الواقع، تعتزم «إلكترا ميكانيكا» إصدار تصميم رشيق من «سولو» سيأتي بحجم المركبة الحالية نفسه؛ ولكن من دون صندوق خلفي مقفل، بهدف زيادة مساحة الحمولة للخدمات التجارية والزبائن الذين يعملون في توصيل الطعام والحراسة الأمنية والميكانيكيين الذين يقصدون موقع عمل دون حمل كثير من الأدوات.
* «ذا سان دييغو يونيون تريبيون - خدمة «تريبيون ميديا»



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.