الإمارات تحمي شركات صغيرة ومتوسطة بـ 114 مليون دولار

لمساعدتها في خضم أزمة «كوفيد ـ 19»

قدمت الشركة ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة (وام)

قالت «الاتحاد لائتمان الصادرات» إنها وفرت حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم (114.3 مليون دولار) منذ يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم (272.2 مليون دولار).
وذكرت «الاتحاد لائتمان الصادرات»؛ وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، أنها قدمت ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة، معززة بذلك تنافسية هذه الشركات في مجال التجارة والأعمال، خصوصاً في خضم أزمة «كوفيد19»، وقد ساعدت هذه الضمانات في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء «الاتحاد لائتمان الصادرات» من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تسهل عليها سداد دفعات التمويل.
ووفقاً لبيانات صادرة عن «مكتب إحصاءات العمل» الأميركي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة؛ ذلك أن 50 في المائة منها تستمر للقيام بالأعمال لخمسة أعوام و33 في المائة (ثلث هذه الشركات) فقط تبقى قائمة لمدة 10 أعوام.
ولكن رغم هذه التحديات، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في استدامة الاقتصاد العالمي.
وتشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى أن هذه الفئة من الشركات تشكل ما يعادل 90 في المائة من الشركات وتساهم بأكثر من 50 في المائة من معدل التوظيف حول العالم.
وتشير «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 53 في المائة في عام 2019، مقارنة بنحو 49 في المائة في عام 2018، كما أن هذه الشركات تشكل 95 في المائة من الشركات بالدولة وتساهم بـ86 في المائة من معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي.
وتلبية لاحتياجات هذه الفئة من الشركات، أطلقت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أغسطس (آب) عام 2019 «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» وهي حلول ائتمانية رقمية مرنة وقصيرة المدى طورتها الشركة لدعم خطط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول أسواق عالية النمو. وأكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى قيامهم بتطوير حلول ائتمانية مبتكرة لحماية هذه الشركات عند العمل في الأسواق الدولية.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية التي دفعت بشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» لإطلاق «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» أن هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة.
وأضاف: «لسد هذه الفجوة، نجحت الشركة في عقد شراكات استراتيجية مع كثير من البنوك لدعم الشركات الإماراتية في حماية مستحقاتها التجارية وتسهيل حصولها على التمويلات اللازمة لتعزيز صادراتها. وتسعى هذه البنوك إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية للشركات مدعومة بضمانات من (الاتحاد لائتمان الصادرات)؛ وذلك للمساهمة في استمرار سلاسل التوريد».
وأشار إلى أن «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» جاءت نتيجة لاستطلاع الرأي الذي أُجري بالتعاون مع غرفة أبوظبي وغرفة دبي وغرفة رأس الخيمة، والذي أظهر أن 97 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطابات الاعتماد وشروط الدفع المسبق، و3 في المائة منها تفضل البيع القائم على الائتمان في التعاملات التجارية.