الإمارات تحمي شركات صغيرة ومتوسطة بـ 114 مليون دولار

لمساعدتها في خضم أزمة «كوفيد ـ 19»

قدمت الشركة ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة (وام)
قدمت الشركة ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة (وام)
TT

الإمارات تحمي شركات صغيرة ومتوسطة بـ 114 مليون دولار

قدمت الشركة ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة (وام)
قدمت الشركة ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة (وام)

قالت «الاتحاد لائتمان الصادرات» إنها وفرت حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم (114.3 مليون دولار) منذ يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم (272.2 مليون دولار).
وذكرت «الاتحاد لائتمان الصادرات»؛ وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، أنها قدمت ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة، معززة بذلك تنافسية هذه الشركات في مجال التجارة والأعمال، خصوصاً في خضم أزمة «كوفيد19»، وقد ساعدت هذه الضمانات في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء «الاتحاد لائتمان الصادرات» من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تسهل عليها سداد دفعات التمويل.
ووفقاً لبيانات صادرة عن «مكتب إحصاءات العمل» الأميركي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة؛ ذلك أن 50 في المائة منها تستمر للقيام بالأعمال لخمسة أعوام و33 في المائة (ثلث هذه الشركات) فقط تبقى قائمة لمدة 10 أعوام.
ولكن رغم هذه التحديات، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في استدامة الاقتصاد العالمي.
وتشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى أن هذه الفئة من الشركات تشكل ما يعادل 90 في المائة من الشركات وتساهم بأكثر من 50 في المائة من معدل التوظيف حول العالم.
وتشير «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 53 في المائة في عام 2019، مقارنة بنحو 49 في المائة في عام 2018، كما أن هذه الشركات تشكل 95 في المائة من الشركات بالدولة وتساهم بـ86 في المائة من معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي.
وتلبية لاحتياجات هذه الفئة من الشركات، أطلقت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أغسطس (آب) عام 2019 «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» وهي حلول ائتمانية رقمية مرنة وقصيرة المدى طورتها الشركة لدعم خطط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول أسواق عالية النمو. وأكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى قيامهم بتطوير حلول ائتمانية مبتكرة لحماية هذه الشركات عند العمل في الأسواق الدولية.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية التي دفعت بشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» لإطلاق «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» أن هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة.
وأضاف: «لسد هذه الفجوة، نجحت الشركة في عقد شراكات استراتيجية مع كثير من البنوك لدعم الشركات الإماراتية في حماية مستحقاتها التجارية وتسهيل حصولها على التمويلات اللازمة لتعزيز صادراتها. وتسعى هذه البنوك إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية للشركات مدعومة بضمانات من (الاتحاد لائتمان الصادرات)؛ وذلك للمساهمة في استمرار سلاسل التوريد».
وأشار إلى أن «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» جاءت نتيجة لاستطلاع الرأي الذي أُجري بالتعاون مع غرفة أبوظبي وغرفة دبي وغرفة رأس الخيمة، والذي أظهر أن 97 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطابات الاعتماد وشروط الدفع المسبق، و3 في المائة منها تفضل البيع القائم على الائتمان في التعاملات التجارية.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.