شركات تكرير النفط الكورية تشهد أكبر عجز في 2020

TT

شركات تكرير النفط الكورية تشهد أكبر عجز في 2020

من المتوقع أن تسجل شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية أكبر عجز هذا العام بسبب تداعيات وباء مرض «كوفيد - 19»، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد.
وبلغ إجمالي العجز في شركات «إس. كيه إنوفيشن» و«جي. إس كالتيكس» و«إس - أويل» و«هيونداي أويلبنك» 8.‏4 تريليون وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام.
وكانت شركة «إس كيه إنوفيشن» الأسوأ تضرراً، حيث تكبدت عجزاً وصل إلى 24.‏2 تريليون وون، أعقبتها شركة «إس - أويل» بـ18.‏1 تريليون وون.
وتواجه شركات تكرير النفط أزمة خطيرة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط في مختلف أنحاء العالم.
وفي ظل أجواء قاتمة للسوق، شغلت المصانع التابعة للشركات الأربع 6.‏7 في المائة من قدرتها الاستيعابية، بانخفاض عن 8.‏83 في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق البرلمان الكوري الجنوبي على ميزانية إضافية جديدة بقيمة 8.‏7 تريليون وون (7.‏6 مليار دولار) وهي الميزانية الإضافية الرابعة في ظل محاولات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والفيضانات.
تستهدف أحدث حزمة تحفيز اقتصادي دعم المطاعم وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التي تضررت من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي منذ أغسطس (آب) الماضي.
وتستهدف الحزمة تمديد الدعم للشركات من أجل الإبقاء على موظفيها وتقديم قروض للمصدرين وعرض وظائف على العاطلين في المناطق التي تضررت من الأمطار الصيفية الغزيرة.
وهذه هي المرة الأولى منذ حوالي ستة عقود التي تلجأ فيها كوريا الجنوبية إلى ميزانية إضافية رابعة وهو ما يشير إلى المصاعب الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي حين لم تلجأ كوريا الجنوبية إلى الإغلاق الكامل للاقتصاد، فإن ضعف الطلب العالمي على صادراتها والقيود على الأنشطة الاجتماعية دفع الاقتصاد إلى دائرة الركود.
وقال أوه جاي يونغ المحلل الاقتصادي في شركة «كيه. بي سيكيوريتيز» للوساطة المالية قبل تمرير الميزانية إنها ستساعد في تخفيف الضغوط على سوق الوظائف خلال الفترة المتبقية من العام الحالي «وبدونها فإن الاضطراب في القطاعات المتضررة سيؤدي إلى المزيد من تسريح العمال».
كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قللت في وقت سابق من احتمالات الحاجة إلى ميزانية إضافية رابعة لكن الموقف تغير مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد من عدة عشرات إلى مئات خلال أغسطس الماضي، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.