شركات تكرير النفط الكورية تشهد أكبر عجز في 2020

TT

شركات تكرير النفط الكورية تشهد أكبر عجز في 2020

من المتوقع أن تسجل شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية أكبر عجز هذا العام بسبب تداعيات وباء مرض «كوفيد - 19»، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد.
وبلغ إجمالي العجز في شركات «إس. كيه إنوفيشن» و«جي. إس كالتيكس» و«إس - أويل» و«هيونداي أويلبنك» 8.‏4 تريليون وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام.
وكانت شركة «إس كيه إنوفيشن» الأسوأ تضرراً، حيث تكبدت عجزاً وصل إلى 24.‏2 تريليون وون، أعقبتها شركة «إس - أويل» بـ18.‏1 تريليون وون.
وتواجه شركات تكرير النفط أزمة خطيرة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط في مختلف أنحاء العالم.
وفي ظل أجواء قاتمة للسوق، شغلت المصانع التابعة للشركات الأربع 6.‏7 في المائة من قدرتها الاستيعابية، بانخفاض عن 8.‏83 في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق البرلمان الكوري الجنوبي على ميزانية إضافية جديدة بقيمة 8.‏7 تريليون وون (7.‏6 مليار دولار) وهي الميزانية الإضافية الرابعة في ظل محاولات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والفيضانات.
تستهدف أحدث حزمة تحفيز اقتصادي دعم المطاعم وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التي تضررت من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي منذ أغسطس (آب) الماضي.
وتستهدف الحزمة تمديد الدعم للشركات من أجل الإبقاء على موظفيها وتقديم قروض للمصدرين وعرض وظائف على العاطلين في المناطق التي تضررت من الأمطار الصيفية الغزيرة.
وهذه هي المرة الأولى منذ حوالي ستة عقود التي تلجأ فيها كوريا الجنوبية إلى ميزانية إضافية رابعة وهو ما يشير إلى المصاعب الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي حين لم تلجأ كوريا الجنوبية إلى الإغلاق الكامل للاقتصاد، فإن ضعف الطلب العالمي على صادراتها والقيود على الأنشطة الاجتماعية دفع الاقتصاد إلى دائرة الركود.
وقال أوه جاي يونغ المحلل الاقتصادي في شركة «كيه. بي سيكيوريتيز» للوساطة المالية قبل تمرير الميزانية إنها ستساعد في تخفيف الضغوط على سوق الوظائف خلال الفترة المتبقية من العام الحالي «وبدونها فإن الاضطراب في القطاعات المتضررة سيؤدي إلى المزيد من تسريح العمال».
كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قللت في وقت سابق من احتمالات الحاجة إلى ميزانية إضافية رابعة لكن الموقف تغير مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد من عدة عشرات إلى مئات خلال أغسطس الماضي، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.