شركات تكرير النفط الكورية تشهد أكبر عجز في 2020

TT

شركات تكرير النفط الكورية تشهد أكبر عجز في 2020

من المتوقع أن تسجل شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية أكبر عجز هذا العام بسبب تداعيات وباء مرض «كوفيد - 19»، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد.
وبلغ إجمالي العجز في شركات «إس. كيه إنوفيشن» و«جي. إس كالتيكس» و«إس - أويل» و«هيونداي أويلبنك» 8.‏4 تريليون وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام.
وكانت شركة «إس كيه إنوفيشن» الأسوأ تضرراً، حيث تكبدت عجزاً وصل إلى 24.‏2 تريليون وون، أعقبتها شركة «إس - أويل» بـ18.‏1 تريليون وون.
وتواجه شركات تكرير النفط أزمة خطيرة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط في مختلف أنحاء العالم.
وفي ظل أجواء قاتمة للسوق، شغلت المصانع التابعة للشركات الأربع 6.‏7 في المائة من قدرتها الاستيعابية، بانخفاض عن 8.‏83 في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق البرلمان الكوري الجنوبي على ميزانية إضافية جديدة بقيمة 8.‏7 تريليون وون (7.‏6 مليار دولار) وهي الميزانية الإضافية الرابعة في ظل محاولات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والفيضانات.
تستهدف أحدث حزمة تحفيز اقتصادي دعم المطاعم وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التي تضررت من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي منذ أغسطس (آب) الماضي.
وتستهدف الحزمة تمديد الدعم للشركات من أجل الإبقاء على موظفيها وتقديم قروض للمصدرين وعرض وظائف على العاطلين في المناطق التي تضررت من الأمطار الصيفية الغزيرة.
وهذه هي المرة الأولى منذ حوالي ستة عقود التي تلجأ فيها كوريا الجنوبية إلى ميزانية إضافية رابعة وهو ما يشير إلى المصاعب الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي حين لم تلجأ كوريا الجنوبية إلى الإغلاق الكامل للاقتصاد، فإن ضعف الطلب العالمي على صادراتها والقيود على الأنشطة الاجتماعية دفع الاقتصاد إلى دائرة الركود.
وقال أوه جاي يونغ المحلل الاقتصادي في شركة «كيه. بي سيكيوريتيز» للوساطة المالية قبل تمرير الميزانية إنها ستساعد في تخفيف الضغوط على سوق الوظائف خلال الفترة المتبقية من العام الحالي «وبدونها فإن الاضطراب في القطاعات المتضررة سيؤدي إلى المزيد من تسريح العمال».
كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قللت في وقت سابق من احتمالات الحاجة إلى ميزانية إضافية رابعة لكن الموقف تغير مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد من عدة عشرات إلى مئات خلال أغسطس الماضي، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.