الصناعة الفرنسية في «وضع حرج»

TT

الصناعة الفرنسية في «وضع حرج»

أعلن المفوض السامي الفرنسي للتخطيط، فرنسوا بايرو، في مقابلة معه نشرت الأحد، أن «جهاز الإنتاج» في فرنسا يواجه «وضعاً حرجاً»، لكن لم يفت الأوان لتصحيحه.
وقال بايرو في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إن «كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن ندعم مالياً نموذجاً اجتماعياً سخياً إلى هذا الحدّ ما لم يكن لدينا جهاز الإنتاج الذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات».
وأضاف: «لكن من وجهة النظر هذه، فرنسا في وضع حرج. الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13 في المائة من إجمالي النتاج الداخلي. هل تبلغ هذه النسبة 25 في المائة؟! أما في إيطاليا فهي 19 في المائة»، مؤكداً أن «إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل».
وعدّ المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيوية» و«المصلحة العامة» مقابل «عدد من المنتجات الحيوية (التي ذهبت إلى) خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عاماً»، داعياً إلى وضع «استراتيجية وطنية».
ويصنّف بايرو ضمن المنتجات الحيوية «الأدوية وعدداً من القطع الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة بـ(النووي) أو قطاع الألياف البصرية والهرمونات في صناعة الأدوية» أو العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي. وأكد أن الدولة والصناعيين هم «الفاعلون الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية التي تُعدّ واجباً وطنياً».
وتتجه 2020 لأن تكون أكثر السنوات حراً في تاريخ السجلات المناخية في فرنسا، في تأكيد للمنحى المتواصل بفعل التغير المناخي، وفق بيانات أولية نشرتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
وذكرت هذه الهيئة العامة في بيان: «مع معدل سنوي لدرجات الحرارة في البلاد يناهز 14 درجة مئوية، أي أكثر من المستوى الطبيعي بنحو 1.5 درجة مئوية، يتجه عام 2020 لأن يتصدر تصنيف أكثر السنوات حراً في فرنسا للفترة بين عامي 1900 و2020»، أي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.
وفي حال سجل شهر ديسمبر (كانون الأول) معدل حرارة منخفضاً بصورة استثنائية، فستتصدر سنة 2020 التصنيف متقدمة على 2018 (13.9 درجة مئوية في المعدل) و2014 (13.8 درجة مئوية).
وقد سُجلت السنوات الست الأكثر حراً على الإطلاق في فرنسا منذ 120 عاماً، خلال العقد الماضي منذ 2011.
وأوضح مساعد المدير لقسم علم المناخ والخدمات المناخية في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، جان ميشال سوبيرو، أنه «خلال العقد الماضي، نشهد دينامية لافتة بصورة خاصة؛ إذ إن التبدلات باتت محدودة للغاية».
وأشار إلى أن التغير المناخي باتت له تجليات ملموسة، بعضها مرتبط مباشرة به، مثل موجة الحر المتأخر المسجّلة في سبتمبر (أيلول) الماضي.



«قطر للطاقة» تشتري حصة بحوض «أورانج» البحري في ناميبيا من «توتال إنرجيز»

قطر للطاقة
قطر للطاقة
TT

«قطر للطاقة» تشتري حصة بحوض «أورانج» البحري في ناميبيا من «توتال إنرجيز»

قطر للطاقة
قطر للطاقة

وقعت «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «توتال إنرجيز»، تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25 في المائة بالمنطقة 2913B (PEL 56)، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695 في المائة بالمنطقة 2912 (PEL 91)، وتقع كلتا المنطقتين في حوض «أورانج»، قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.

وبموجب الاتفاقية التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة «قطر للطاقة» في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25 في المائة بالمنطقة 2913B، و33.025 في المائة بالمنطقة 2912.

وستمتلك شركة «توتال إنرجيز» (المشغل) 45.25 في المائة بالمنطقة 2913B و42.475 في المائة بالمنطقة 2912.

أما الشريكان الآخران في الترخيصين فهما شركة «إمباكت أويل آند غاز» (بحصة تبلغ 9.5 في المائة في كلا الترخيصين)، وشركة «البترول الوطنية الناميبية (نامكور)»، (بحصة تبلغ 10 في المائة بالمنطقة 2913B، و15 في المائة بالمنطقة 2912).

ووصف المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» الاتفاقية بالخطوة المهمة الأخرى في التعاون مع الشركاء نحو تطوير بئر فينوس الاستكشافية الواقعة في المنطقة 2913B، حيث تم اكتشاف النفط والغاز.

وأضاف: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات الناميبية وجميع شركائنا على دعمهم، ونتطلع إلى تنفيذ برنامجنا للاستكشاف والتطوير».

وتقع المنطقتان 2913B و2912 على بُعد نحو 300 كيلومتر قبالة شواطئ ناميبيا، في مياه تتراوح أعماقها بين 2600 و3800 متر.