«سابتكو» السعودية تعلن تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض خلال 6 أشهر

جانب من حافلات النقل العام التي اكتملت جاهزيتها منتصف عام 2019 (الشرق الأوسط)
جانب من حافلات النقل العام التي اكتملت جاهزيتها منتصف عام 2019 (الشرق الأوسط)
TT

«سابتكو» السعودية تعلن تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض خلال 6 أشهر

جانب من حافلات النقل العام التي اكتملت جاهزيتها منتصف عام 2019 (الشرق الأوسط)
جانب من حافلات النقل العام التي اكتملت جاهزيتها منتصف عام 2019 (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، أنها تسلمت من شركة المواصلات العامة، التي تمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80 في المائة من رأسمالها، إشعاراً يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم (الأحد)، إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حالياً، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأن دراسة خطط العمل اللازمة، التي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف، والإعلان عنه في حينه.
كانت الشركة قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض ستكون خلال الربع الرابع من 2020.
ووقعت «سابتكو» في نهاية 2014 عقد تأسيس شركة المواصلات العامة مع شركة فرنسية، تتوزع الحصص فيها؛ 80 في المائة لـ«سابتكو» و20 في المائة للشركة الفرنسية.
وتم في 2014 توقيع عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل بالحافلات في الرياض.
وتبلغ قيمة العقد 86.‏7 مليار ريال، ومدته عشر سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهراً. ويشمل العقد توريد أسطول يضم ما يقارب الألف حافلة من مختلف الأحجام والسعات من أحدث الصناعات الأوروبية، وبأعلى المواصفات العالمية.


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)
TT

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية. وقال بيان صادر عن مركز إدارة الدين إن احتياجات المملكة التمويلية هذا العام تقدّر بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار)، موضحاً أن 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار) ستغطي عجز الميزانية، بينما سيتم استخدام الباقي لسداد الديون المستحقة.

وذكر البيان أن وزير المالية محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صدّق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمّنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال لعام 2025.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بنحو 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

أضاف البيان: «ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وكانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسهيل ائتماني دوَّار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات من 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وذلك بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

وفي عام 2024، باعت المملكة 17 مليار دولار من السندات الدولية المقوّمة بالدولار.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/إيه – 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز - وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.