«سابك» تعلن تراجع أرباحها في 2014 بنسبة 7 %

الماضي: تدهور سعر النفط ترتب عليه انخفاض أسعار منتجاتنا

الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي  يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تعلن تراجع أرباحها في 2014 بنسبة 7 %

الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي  يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن انخفاض صافي أرباحها من عام 2014 بنسبة 7 في المائة عن العام الذي سبقه، مرجعة ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، التي تتصدرها البتروكيماويات ثم البلاستيك؛ علما بأن انخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم قلل من ذلك الانخفاض.
وبلغ صافي الربح الذي أعلنته «سابك» يوم أمس لعام 2014 مبلغا وقدره 23.43 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، مقابل 25.28 مليار ريال (6.7 مليار دولار) من العام السابق، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع للعام 2014، 4.36 مليار ريال (1.16 مليار دولار)، مقابل 6.16 مليار (1.64 مليار دولار) للربع المماثل من العام 2013، وذلك بتراجع قدره 29 في المائة، مقابل 6.18 مليار ريال (1.65 مليار دولار) للربع الثالث بتراجع قدره 29.45 في المائة.
وأشار المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى نظرة سابك الاستراتيجية في ظل التقلبات في أسعار النفط، فهي مبنية على خطط طويلة المدى تصل إلى 25 سنة مقبلة، معتبرة أن المواد الخام مثل البترول والغاز الصخري والفحم الحجري، هي مواد مستمرة للمستقبل على مدى بعيد لإنتاج البتروكيماويات، وهي متوافرة بشكل كبير في مختلف القارات مع اختلاف النسب ونوع المواد.
وأوضح المهندس الماضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر «سابك» في العاصمة السعودية الرياض، أن حجم الإنتاج لهذا العام من البتروكيماويات فاق العام الماضي بنسبة 2 في المائة، مشكلا زيادة في المبيعات تقدر بذات النسبة وانخفاضا في مستوى الربح العام، مرجعا السبب إلى انخفاض سعر البترول الذي أثر بشكل كبير على انخفاض أسعار مبيعات المنتجات البتروكيماوية والبلاستيك، لافتا إلى أن الأسمدة والمعادن هي الأقل تأثرا.
واستبعد الرئيس التنفيذي لـ«سابك» قيام الشركة بالدخول في مشروعات جديدة لهذا العام، والتركيز في الفترة الحالية على الأبحاث والابتكارات الجديدة لمنتجات، لافتا إلى أن هذا من أهم التوجهات التي تسعى إليها، مشيرا إلى حاجة هذه الأبحاث للفهم العميق لاحتياجات العملاء بتقديم مواد مبتكرة مع شركائها.
وشدد الماضي على إيجابية زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مع نهاية عام 2014 الذي حقق زيادة بنسبة 15 في المائة عن العام الذي سبقه، معتبرا أن سعر تداول سهم الشركة في السوق السعودية يخضع لأمور أخرى بحسب قوله.
وعن توقعات أداء «سابك» خلال الربع الأول من هذا العام، بيّن الماضي «أن التكهنات في هذا الأمر صعبة، في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض عام في أسعار مواد الخام لتصنيع منتجات البتروكيماويات»، مشيرا في حديثه إلى ما حدث من انخفاض في الأرباح عام 2014 الذي خالف التوقعات. وبلغ إجمالي ربح «سابك» في الربع الرابع من عام 2014، نحو 11.24 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مقابل 13.77 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع 18.37 في المائة، مقارنة بـ13.7 مليار ريال (3.64 مليار دولار)، في الربع الماضي بتراجع 18.2 في المائة.
كما حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع من 2014. بلغت قيمتها 7.56 مليار ريال (2 مليار دولار)، مقابل 10.26 مليار ريال (2.7 مليار دولار) الربع الرابع من العام السابق، ويأتي مجمل الأرباح 52.4 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، مقابل 55.3 مليار ريال (14.7 مليار دولار) من العام الذي سبقه بفارق نسبة 5 في المائة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.