ترحيب واسع بتنفيذ «اتفاق الرياض» اليمني وإشادات بالدبلوماسية السعودية

آل جابر: الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع

جانب من لقاء جمع الرئيس اليمني مع نائب وزير الدفاع السعودي في نوفمبر الماضي (سبأ)
جانب من لقاء جمع الرئيس اليمني مع نائب وزير الدفاع السعودي في نوفمبر الماضي (سبأ)
TT

ترحيب واسع بتنفيذ «اتفاق الرياض» اليمني وإشادات بالدبلوماسية السعودية

جانب من لقاء جمع الرئيس اليمني مع نائب وزير الدفاع السعودي في نوفمبر الماضي (سبأ)
جانب من لقاء جمع الرئيس اليمني مع نائب وزير الدفاع السعودي في نوفمبر الماضي (سبأ)

حظي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك والانتهاء من تنفيذ الشق السياسي والعسكري من «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بترحيب خليجي وعربي ودولي مع إشادات بجهود السعودية في رعاية الاتفاق ومتابعة تنفيذه.
جاء ذلك في وقت أوضح فيه السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن الحكومة الجديدة ستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن في غضون أسبوع أو عشرة أيام بعد استكمال الترتيبات اللوجيستية لعودتها، بحسب ما صرح به أمس (السبت) لقناة «العربية».
وأكد آل جابر أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها في «اتفاق الرياض»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين.
وشدد السفير السعودي على أن بلاده حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد، لافتاً إلى أن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة استغرق 50 يوماً من النقاش بين المكونات السياسية، مبيناً أن الضامن لعودة الحكومة إلى عدن هو «اتفاق الرياض ورعاية المملكة العربية السعودية»، وقال إن «المتابعة مستمرة ودقيقة من الأمير خالد بن سلمان (نائب وزير الدفاع السعودي) وفريق ارتباط سياسي وعسكري على الأرض لمعالجة أي خلاف والمضي قدماً في توحيد الصفوف واستعادة الدولة لعملياتها، وهذا ما جرى وسيتم استكماله في الأيام والأشهر القادمة».
في سياق الترحيب الأممي بهذه الخطوة، هنأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأطراف اتفاق الرياض وجميع الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، معرباً عن تهنئته للسعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.
وقال غريفيث إن «هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضاً خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن».
وأعرب المبعوث الأممي عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في جهودهما لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد وتحسين حياة الشعب اليمني.
إلى ذلك أعرب كل من الإمارات والكويت والبحرين عن الترحيب بتنفيذ اتفاق الرياض، وعن أملها في أن تكون هذه الخطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها على الدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي، كما جددت الوزارة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
إلى ذلك، ثمنت وزارة الخارجية الكويتية عالياً الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيدة بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.
ووصفت مملكة البحرين تنفيذ الأطراف اليمنية للاتفاق، بالخطوة المهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن.
ونوهت وزارة الخارجية البحرينية بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم جميع مكونات المجتمع اليمني، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا لليمن وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.
كما رحبت مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، جهود السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية. وأشاد حافظ بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
من جهتها، أعربت الحكومة الأردنية عن ترحيبها بتنفيذ الاتفاق، وثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها ضيف الله الفايز جهود الأطراف كافة وتغليبها المصلحة الوطنية، وكذلك جهود السعودية في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
في السياق نفسه، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، وثمن الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمواصلة جميع الجهود لدعم الجمهورية اليمنية، وحرص المملكة الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
كما أشاد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار.
كما رحب البرلمان العربي، بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة، وأكد رئيسه عادل العسومي أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار باليمن، مثمناً الجهود المُخلصة والمُقدرة التي بذلتها المملكة لتوحيد صف اليمنيين ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، مُشيداً في الوقت ذاته بحرص الأطراف اليمنية، على تغليب المصلحة الوطنية وإعلاء مصلحة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية رحب في وقت سابق بقرار الرئيس اليمني تشكيل الحكومة اليمنية، وأكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس في بيان حرص دول المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وثمن مجلس التعاون جهود جميع الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها. وأشاد في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والذي توج اليوم بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً جمهورياً، الجمعة الماضي، بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات سياسية يرأسها الدكتور معين عبد الملك، تضم 24 وزيراً، في خطوة تكمل عِقد «اتفاق الرياض» اليمني في شقه السياسي بعدما جرى الأسبوع الماضي تنفيذ الشق العسكري له.
كما لقيت هذه الخطوة ترحيباً من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والصين ودول غربية أخرى، إذ أشاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بإعلان الحكومة الجديدة، وبجهود الوساطة السعودية، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها أن ترسي اليمنيين إلى بر السلام.
من جانبها رحبت وزيرة خارجية السويد آن ليند بتشكيل حكومة يمنية جديدة، واعتبرتها جزءاً أساسياً من اتفاق الرياض وخطوة نحو الحل السياسي للصراع اليمني.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.