البرلمان العراقي يحيي الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس

رئيسا الوزراء والبرلمان تحاشيا الإشارة إلى الجنرال الإيراني

صورة نشرها إعلام «الحشد الشعبي» لفعالية إحياء ذكرى سليماني والمهندس في البرلمان العراقي أمس
صورة نشرها إعلام «الحشد الشعبي» لفعالية إحياء ذكرى سليماني والمهندس في البرلمان العراقي أمس
TT

البرلمان العراقي يحيي الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس

صورة نشرها إعلام «الحشد الشعبي» لفعالية إحياء ذكرى سليماني والمهندس في البرلمان العراقي أمس
صورة نشرها إعلام «الحشد الشعبي» لفعالية إحياء ذكرى سليماني والمهندس في البرلمان العراقي أمس

أحيا البرلمان العراقي أمس، الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد العراقي أبو مهدي المهندس بضربة صاروخية للطيران الأميركي في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، ولا يُعرف على وجه الدقة الأسباب التي دعت كتلة «سند» الحليفة لإيران إلى استباق ذكرى الحادث بنحو أسبوعين وإقامة الاحتفال، لكنّ مصادر نيابية ترجّح أنها أرادت محاكاة الطريقة الإيرانية في ذلك، أو لأنها تتعذر إقامتها لتزامنها مع أعياد رأس السنة الميلادية وعدم وجود أعضاء البرلمان.
وحظى الحفل باهتمام استثنائي من قادة الكتل السياسية وكبار المسؤولين في الدولة، حيث شاركت فيه رئاسة البرلمان ممثلةً برئيسه محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن الكعبي، وجمع من النواب، إضافة إلى حضور رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «الفتح» الحشدي هادي العامري، ورئيس تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، إلى جانب السفير الإيراني في بغداد إيريج مسجدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدد من رؤساء الكتل السياسية وقيادات «الحشد الشعبي» وقادة عسكريين وأمنيين، فيما اكتفى رئيسا الجمهورية والوزراء بكلمات في المناسبة تلاها ممثلان عنهما.
وامتلأت أروقة البرلمان وقاعاته بصور كبيرة للجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين قُتلوا معهما في الحادث. وبينما لم تسجل أي جهة نيابية اعتراضها على انتشار صور الجنرال الإيراني في المعقل التشريعي للدولة العراقية، حضرت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة من ناشطين لحضور سليماني، المتهم من قبلهم، بالتلاعب في مقدرات البلاد والتدخل السافر في شؤونه.
وتعليقاً على مراسم إحياء الذكرى، يقول مصدر نيابي، يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه: إن «الأمر محيِّر حقاً، لا مشكلة في إحياء ذكرى أبو مهدي المهندس، لكن لا أحد يستطيع الاعتراض في مبنى سلطة التشريع على رفع صور سليماني، البرلمان ليس كتلة موحدة، هناك الرافض بشدة، وهناك الموالي لإيران، ومنهم من يتجنّب المشكلات، وهناك من ينافق». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث في البرلمان والعراق شيء غريب ولا يمكن وصفه، الأمور مختلطة تماماً، حلفاء إيران في البرلمان يمارسون قمعاً ضمنياً لكل رأي مخالف، وليس أمام الشخصيات والكتل الضعيفة إلا الرضوخ والتسليم بما يجري، كان يمكن القبول بإحياء ذكرى مصرع المهندس ورفاقه، لكن بدا الأمر كأنه مخصص أساساً للجنرال سليماني». ويواصل: «الغريب حقاً أن أكثر المتحمسين لإحياء الذكرى يرتبطون بعلاقات عالية المستوى مع الجانب الأميركي الذي قتل سليماني والمهندس».
ورأى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، خلال كلمة ألقاها نيابةً عنه كبير مستشاريه علي الشكري، أن «أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني كانا مثالاً لكل أحرار العالم»، فيما تحاشى رئيس الوزراء خلال الكلمة التي ألقاها ممثله في الاحتفال وزير الثقافة حسن ناظم، ذكر اسم سليماني، وقال: إن «الشهداء أنجزوا مهمتهم الوطنية وبقي علينا أن نديم وجودهم بيننا أسلحةً موجهة ضد الذين ينقصون من الدولة وتأسيسها». وأضاف ممثل رئيس الوزراء أن «الشهيد يرسل إلينا رسالتين: أن نتعلم التضحية، والثانية التي نتلقاها من شهداء العراق و(الشهيد) القائد أبو مهدي المهندس هي أن نعيدهم ونُديم وجودهم بيننا، هذه هي المهمة الأساسية».
كذلك، تحاشى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الإشارة إلى سليماني وركز على ذكر أبو مهدي المهندس، وقال خلال كلمته: «نستذكر باعتزاز عالٍ الوقفات المشهودة والمواقف الوطنية المعهودة للشهيد الحاج أبي مهدي المهندس، سواء حينما كان عضواً في مجلس النواب أم في مواجهة تنظيم (داعش)».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.