المشرعون الأميركيون يضاعفون جهودهم لحزمة إنقاذ من «كورونا»

تعرض المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون للمزيد من الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق طال انتظاره بقيمة 900 مليار دولار لإغاثة المواطنين الأميركيين والمؤسسات الأميركية من آثار جائحة «كوفيد - 19» بعدما مددوا المفاوضات على التمويل الحكومي لمدة 48 ساعة أخرى تنتهي مساء اليوم الأحد لمنع إغلاق الحكومة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون التمديد المعجل، وسرعان ما فعل مجلس الشيوخ الأمر ذاته وأرسله إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي وقع عليه ليصير قانوناً. وبذلك جرى تجنب الإغلاق وتمديد التمويل الحكومي لمدة يومين لمواصلة المحادثات بين الطرفين. وتخطط القيادة لتمرير صفقة الـ900 مليار مع حزمة تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار للسنة المالية الجديدة، لكن سلسلة من الخلافات السياسية العالقة أدت الى تعطيل الاتفاق في اللحظات الأخيرة، بعدما أعلن المسؤولون لدى الجانبين أن الاتفاق بات وشيكاً.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: «أعتقد أن جميع زملائنا يتفهمون وضعنا الحالي. كلا الجانبين من الممر ملتزم بشدة بوضع اللمسات الأخيرة على حزمة إنقاذ أخرى للوباء (...) لكن للأسف لم نصل إلى هناك بعد». وأضاف أنه «نظراً إلى ذلك، فإن مهمتنا العاجلة هي تمرير إجراء تمويل مؤقت».
وعطل السناتور بيرني ساندرز في البداية تمرير مشروع قانون التمديد ولكنه عاد عن قراره. وقال: «أنا وزعيم الغالبية ماكونيل لا نتفق على الكثير، لكن كما أفهم، نحن متفقون على نقطة واحدة على الأقل، وهي أن (أعضاء) مجلس الشيوخ لا يمكنهم العودة إلى بيوتهم قبل تمرير مشروع قانون الإغاثة من كوفيد في حالات الطوارئ».
وكان زعماء الحزبين أشاروا الثلاثاء إلى أنهم على وشك التوصل الى اتفاق بعد أشهر من الجمود فقط من أجل استمرار المحادثات لأيام عديدة بعد عدد لا يحصى من عقبات اللحظة الأخيرة التي قال السناتور جون ثون عنها: «هناك بعض الأشياء التي تظهر دائماً في اللحظات الأخيرة، لكنها تأتي معاً. يستغرق الأمر وقتاً فقط ولكنه أبطأ، وأعتقد أنه يتعين علينا افتراض أنه حتى عندما تكون هناك صفقة معلنة بحلول الوقت الذي يتم فيه كتابتها ومعالجتها، فإننا سنمضي في عطلة نهاية الأسبوع».
وكان المفاوضون يأملون في أن يكونوا قادرين على إعلان صفقة شاملة بحلول الموعد النهائي مساء الجمعة، لكنهم أخفقوا عند وصولهم إلى بعض النقاط الشائكة.
وبدأت التوترات الجمعة بسبب محاولة من السيناتور الجمهوري بات تومي لتضمين لغة في مشروع القانون الذي يقنن نهاية مرفق الإقراض الفيدرالي الطارئ ويمنع إدارة بايدن القادمة من إعادة تشغيلها. وينظر الديمقراطيون إلى هذا المطلب على أنه غير مقبول. لكنه حظي بتأييد واسع بين الجمهوريين.
ويتفق الخبراء القانونيون وكبار المسؤولين المصرفيين والمسؤولين التنظيميين الجمهوريين والديمقراطيين السابقين جميعاً على أن اقتراح التراجع عن سلطة الاحتياطي الفيديرالي سيشكل سابقة رهيبة، ويضر باستقلال الاحتياطي الفيديرالي، ويضعف قدرته على الاستجابة بسرعة، وفقاً لتصريحات السيناتور الديمقراطي مارك وارنر.
ووصف أحد المساعدين الديمقراطيين لغة تومي بأنها «بند سياسي بحت لا علاقة له بربط يدي بايدن والمجازفة بإحداث فوضى في الاقتصاد».
ورد تومي أن «اللغة التي يدافع عنها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تؤثر على عالم ضيق جداً من تسهيلات الإقراض وهي بالتأكيد ليست إصلاحاً شاملاً لسلطة الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».