قصف تركي واسع لمواقع «العمال الكردستاني» شمال العراق

بعد يومين فقط من زيارة الكاظمي إلى أنقرة

TT

قصف تركي واسع لمواقع «العمال الكردستاني» شمال العراق

قصف الطيران الحربي التركي 8 مناطق في إقليم كردستان شمال العراق ضمن عمليات مستمرة ينفذها الجيش التركي ضد مواقع يقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، وذلك بعد يومين فقط من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أنقرة.
وقصفت الطائرات التركية، أمس (السبت)، 8 قرى في منطقتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو. كما أعلن الجيش التركي مقتل 3 من عناصر العمال الكردستاني في قصف جوي في أفاشين.
وأطلق الجيش التركي عمليتين عسكريتين (جوية وبرية) في شمال العراق في منتصف يونيو (حزيران) الماضي أثارتا غضب بغداد التي استدعت السفير التركي لديها وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق بشمال العراق ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين إلى جانب الخسائر المادية.
ويشكل الوجود العسكري التركي في مناطق بشمال العراق إضافة إلى العمليات العسكرية المتكررة في كردستان بدعوى وقف تهديدات حزب العمال الكردستاني مصدر توتر بين بغداد وأنقرة. وخلال زيارته لأنقرة، الخميس، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته لن تسمح بأن تتحول أراضي العراق إلى مصدر تهديد لأمن تركيا، ما اعتبره بعض المراقبين بمثابة منح ضوء أخضر للقوات التركية للاستمرار في عملياتها داخل أراضي العراق.
وناقش الكاظمي خلال مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدداً من القضايا والملفات المهمة في مقدمتها التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وقضية المياه ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.
في سياق متصل، قال سفير العراق، في أنقرة، حسن الجنابي، إن زيارة الكاظمي والوفد المرافق له لتركيا أسفرت عن الاتفاق على العودة للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2009. بشأن تأشيرة الدخول، بعد النظر في صلاحيتها لفترة ما بعد «داعش»، وربما تعديل أو إضافة فقرة أو اثنتين لمعالجة المخاوف الأمنية التي أدت إلى تعليق العمل بها من قبل الجانب التركي، والتي انتهت بالنتيجة إلى اللجوء إلى التأشيرات اللاصقة في المطارات.
وأضاف السفير العراقي عبر صفحة السفارة على «فيسبوك» أمس أنه «منذ شهر مايو (أيار) الماضي أصبح الحصول على تأشيرات الدخول صعباً ومكلفاً ومربكاً، وقد عملنا على تجنيب المواطنين هذه الصعوبات في الفترة الماضية من خلال مشاورات قنصلية، وتتويج الأمر في لقاء وزيري خارجية البلدين في أنقرة، الأربعاء، ثم اتفاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الخميس، وأعلن الأمر في المؤتمر الصحافي لهما». وأضاف الجنابي: «شخصياً أعتقد أن هذا منجز مهم للمواطنين العراقيين أولاً سواء كانوا من السياح أو الباحثين عن العلاج أو الدراسة أو الزيارات القصيرة لأغراض اضطرارية مختلفة، إضافة إلى المستثمرين والعمال من الجانبين».
وتابع الجنابي: «يمكن تصور حجم المنجز إذا عرفنا أن تركيا تستقبل ما معدله مليون وثلاثمائة زائر عراقي سنوياً، وأن هناك أكثر من 750 شركة تركية تعمل مع شركاء عراقيين في العراق، وأن حجم التجارة يتجاوز 16 مليار دولار، وأن لدينا عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين في المدارس التركية وأن تركيا هي المكان الأكثر جاذبية للعراقيين مقارنة بدول الجوار وغيرها... كل هؤلاء سيتأثرون إيجابياً بقرار العودة إلى اتفاق 2009 القاضي بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات».
وحول موعد العودة إلى العمل بمنح سمات الدخول من المطارات، أوضح السفير العراقي أن اجتماعات مخصصة لمراجعة مذكرة التفاهم لعام 2009 وتحديثها وإدخالها حيز التنفيذ بأقرب فرصة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».