ارتباك في قواعد «الوطني الحر»... وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد

السفيرة الأميركية تلتقي صهر عون وتعلن استعدادها لـ «التعاون»

TT

ارتباك في قواعد «الوطني الحر»... وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد

يمضي قياديون سابقون في «التيار الوطني الحر» بتنظيم تجمعات مستقلة، إلى جانب شخصيات سياسية مستقلة وناشطين، لمواكبة المرحلة المقبلة عملياً، إثر التدهور الاقتصادي والمعيشي، وفشل الأحزاب والقوى الممثلة في السلطة في إيجاد مخارج وحلول لها، وسط ارتباك في قواعد «التيار» الحزبية، تمثل في استقالات فردية حتى الآن، تنامت منذ عام، اعتراضاً على الفشل في إدارة الأزمة الحالية.
وبعد أسبوع على إعلان النائب شامل روكز، صهر الرئيس ميشال عون مؤسس «التيار الوطني الحر»، عن إطلاق «لقاء لبنان وطني»، عقدت خلوة مغلقة أمس بين قياديين سابقين في «التيار» كانوا انسحبوا منه، مع شخصيات مستقلة لمناقشة الأزمة وأسبابها «وطرق الخروج منها» ضمن دينامية متواصلة منذ فترة.
ونفى مصدر مشارك في الخلوة أن يكون «تأسيساً لجبهة محددة»، قائلاً «إنه يندرج ضمن إطار الدينامية المستمرة لتطوير أدائنا المستمر منذ فترة، ولمناقشة الأفكار المرتبطة بكيفية الخروج من الأزمة عملياً بعيداً عن التقديرات النظرية، رغم أن معظم الحلول المطروحة نظرياً صحيحة».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل حقبة تحتاج إلى إدارة معينة ومتطلبات، وتعقد الخلوة عادة كل ثلاثة أشهر من الآن، حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة» في مايو (أيار) 2022، مشيراً إلى أن تلك الخلوات «تناقش خطة العمل للمرحلة المقبلة، وكيفية تطويرها، وبطبيعة الحال تخضع لتعديلات على ضوء المتغيرات».
وقال المصدر: «المطلوب أن نعمل لإحداث اختراق عملي في جدار الأزمة، ونمهد لإنتاج حلول وكيفية التعاطي مع الطبقة السياسية، ونرتقي بالأفكار النظرية إلى مستوى عملي، لأن أصل المشكلة ليس تقنياً، وبالتالي يتطلب تغييراً بالسلوكيات وطريقة التفكير».
وسبق هذه الخلوة، إعلان النائب روكز عن إطلاق «لقاء لبنان وطني» انطلاقاً من «حقيقة أن لا وجود لأي نية في الأفق لاعتماد أي سياسة صحيحة لمكافحة الفساد، ولا أي استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية حقيقية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني»، حسب ما قال في مؤتمر صحافي عقده في الأسبوع الماضي للإعلان عن الخطوة، مشيراً إلى أنه قرر «اتخاذ خطوة إلى الوراء لمراجعة نفسه ومراجعة البرنامج والمبادئ التي انتخب وفقها، لتحقيق الرؤية الفعلية التي يؤمن بها»، مضيفاً: «لأن الهروب من المواجهة ليس من شيمي».
وكشفت وسائل إعلام محلية، أمس، عن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، اطلعت من روكز على المشروع السياسي والاجتماعي الذي باشر بالتحضير له منذ أسابيع قليلة تحت عنوان «لبنان وطني»، وذلك خلال لقاء مطول جمعهما أول من أمس الجمعة. وأفادت قناة «إم تي في» بأن شيا أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق معه انطلاقاً من «تجربته في المؤسسة العسكرية التي تحوز على مكانة استراتيجية خاصة في السياسة الخارجية لواشنطن، وموقعه المناهض للسلطة الحالية والبعيد عن ملفات التورط المالي والفساد».
ويختبر «التيار الوطني الحر» ارتباكاً داخل قواعده الحزبية على خلفية الأزمة التي يعاني منها لبنان ومقاربته لتلك الأزمة، انكشفت أول من أمس في استقالة مسؤول العلاقات الدبلوماسية في التيار ميشال دي شادارفيان الذي تحدث عن حسابات «مغايرة للمبادئ التي أرساها العماد ميشال عون».
والمرحلة الحالية هي الثالثة التي يخضع فيها التيار لهذا الاختبار، أولها كان في عام 2015 بُعيد تسلم الوزير الأسبق والنائب الحالي جبران باسيل رئاسة التيار، حيث شهدت انسحابات قياديين مؤسسين من التيار، وأبرزهم ابن شقيق الرئيس عون، نعيم عون، والقيادي في التيار زياد عبس، وغيرهما من الشخصيات. أما المرحلة الثانية فجاءت بعد اندلاع الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث انسحب نواب حلفاء ومقربون من تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، وأبرزهم النائب شامل روكز. أما المرحلة الثالثة فكانت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، وطالت الجسم الحزبي في التيار على ضوء الانتقادات الداخلية والخارجية لأدائه، إلى جانب استقالات نواب حلفاء للتيار كانوا في عداد التكتل في المجلس النيابي، أبرزهم نعمت أفرام وميشال معوض.
ووضعت مصادر معارضة للتيار كانت في فترة سابقة ضمن صفوفه، التغييرات الحالية في إطار «الاعتراض على إدارة الأزمة» التي يعاني منها لبنان، ومقاربة التيار لها، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة «أنتجت ارتباكاً في مختلف الأحزاب، لكن التيار يتمتع بقدرة كبيرة على النقد الذاتي يجريها، وتتيح له هذه الدينامية التعبير عنها مرة بالاشتباك الداخلي، ومرة أخرى تخرج إلى العلن باستقالات أو انسحابات».
وتوقفت المصادر عند الحركة الاعتراضية المتنامية داخل التيار، قائلة إن العدد ليس مهماً، ولو أنها أدت إلى استقالات حزبيين أو كوادر في مناطق معينة، وقالت المصادر إن القضية «مرتبطة برمزية الاستقالات»، مؤكدة أن الموضوع «لا يعود إلى خيارات سياسية أخرى للمنسحبين، بقدر ما يرتبط بتفاقم المشاكل وفشل التيار في إدارة الأزمة التي بدأت تتراكم منذ 2015، ولم يُعمل على حلها»، مضيفة أن تلك المشاكل «استترت إعلامياً في مرحلة التسويات السياسية، وانفجرت الآن تحت ضغط الوضع القائم حيث لا إجابات مقنعة على أسئلة الناس عن أسباب الأزمة وطرق الخروج منها».
وخلطت الأزمات التي يعاني منها لبنان، أوراق الأحزاب، وأنتجت تقارباً بين حزبيين سابقين وشخصيات مستقلة وناشطة في المجتمع المدني لبلورة «تصورات عملية» للخروج من الأزمات، وهو الهدف من «خلوة مغلقة» عُقدت أمس السبت بين قياديين سابقين في «التيار الوطني الحر» ومستقلين وناشطين.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.