ارتباك في قواعد «الوطني الحر»... وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد

السفيرة الأميركية تلتقي صهر عون وتعلن استعدادها لـ «التعاون»

TT

ارتباك في قواعد «الوطني الحر»... وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد

يمضي قياديون سابقون في «التيار الوطني الحر» بتنظيم تجمعات مستقلة، إلى جانب شخصيات سياسية مستقلة وناشطين، لمواكبة المرحلة المقبلة عملياً، إثر التدهور الاقتصادي والمعيشي، وفشل الأحزاب والقوى الممثلة في السلطة في إيجاد مخارج وحلول لها، وسط ارتباك في قواعد «التيار» الحزبية، تمثل في استقالات فردية حتى الآن، تنامت منذ عام، اعتراضاً على الفشل في إدارة الأزمة الحالية.
وبعد أسبوع على إعلان النائب شامل روكز، صهر الرئيس ميشال عون مؤسس «التيار الوطني الحر»، عن إطلاق «لقاء لبنان وطني»، عقدت خلوة مغلقة أمس بين قياديين سابقين في «التيار» كانوا انسحبوا منه، مع شخصيات مستقلة لمناقشة الأزمة وأسبابها «وطرق الخروج منها» ضمن دينامية متواصلة منذ فترة.
ونفى مصدر مشارك في الخلوة أن يكون «تأسيساً لجبهة محددة»، قائلاً «إنه يندرج ضمن إطار الدينامية المستمرة لتطوير أدائنا المستمر منذ فترة، ولمناقشة الأفكار المرتبطة بكيفية الخروج من الأزمة عملياً بعيداً عن التقديرات النظرية، رغم أن معظم الحلول المطروحة نظرياً صحيحة».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل حقبة تحتاج إلى إدارة معينة ومتطلبات، وتعقد الخلوة عادة كل ثلاثة أشهر من الآن، حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة» في مايو (أيار) 2022، مشيراً إلى أن تلك الخلوات «تناقش خطة العمل للمرحلة المقبلة، وكيفية تطويرها، وبطبيعة الحال تخضع لتعديلات على ضوء المتغيرات».
وقال المصدر: «المطلوب أن نعمل لإحداث اختراق عملي في جدار الأزمة، ونمهد لإنتاج حلول وكيفية التعاطي مع الطبقة السياسية، ونرتقي بالأفكار النظرية إلى مستوى عملي، لأن أصل المشكلة ليس تقنياً، وبالتالي يتطلب تغييراً بالسلوكيات وطريقة التفكير».
وسبق هذه الخلوة، إعلان النائب روكز عن إطلاق «لقاء لبنان وطني» انطلاقاً من «حقيقة أن لا وجود لأي نية في الأفق لاعتماد أي سياسة صحيحة لمكافحة الفساد، ولا أي استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية حقيقية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني»، حسب ما قال في مؤتمر صحافي عقده في الأسبوع الماضي للإعلان عن الخطوة، مشيراً إلى أنه قرر «اتخاذ خطوة إلى الوراء لمراجعة نفسه ومراجعة البرنامج والمبادئ التي انتخب وفقها، لتحقيق الرؤية الفعلية التي يؤمن بها»، مضيفاً: «لأن الهروب من المواجهة ليس من شيمي».
وكشفت وسائل إعلام محلية، أمس، عن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، اطلعت من روكز على المشروع السياسي والاجتماعي الذي باشر بالتحضير له منذ أسابيع قليلة تحت عنوان «لبنان وطني»، وذلك خلال لقاء مطول جمعهما أول من أمس الجمعة. وأفادت قناة «إم تي في» بأن شيا أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق معه انطلاقاً من «تجربته في المؤسسة العسكرية التي تحوز على مكانة استراتيجية خاصة في السياسة الخارجية لواشنطن، وموقعه المناهض للسلطة الحالية والبعيد عن ملفات التورط المالي والفساد».
ويختبر «التيار الوطني الحر» ارتباكاً داخل قواعده الحزبية على خلفية الأزمة التي يعاني منها لبنان ومقاربته لتلك الأزمة، انكشفت أول من أمس في استقالة مسؤول العلاقات الدبلوماسية في التيار ميشال دي شادارفيان الذي تحدث عن حسابات «مغايرة للمبادئ التي أرساها العماد ميشال عون».
والمرحلة الحالية هي الثالثة التي يخضع فيها التيار لهذا الاختبار، أولها كان في عام 2015 بُعيد تسلم الوزير الأسبق والنائب الحالي جبران باسيل رئاسة التيار، حيث شهدت انسحابات قياديين مؤسسين من التيار، وأبرزهم ابن شقيق الرئيس عون، نعيم عون، والقيادي في التيار زياد عبس، وغيرهما من الشخصيات. أما المرحلة الثانية فجاءت بعد اندلاع الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث انسحب نواب حلفاء ومقربون من تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، وأبرزهم النائب شامل روكز. أما المرحلة الثالثة فكانت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، وطالت الجسم الحزبي في التيار على ضوء الانتقادات الداخلية والخارجية لأدائه، إلى جانب استقالات نواب حلفاء للتيار كانوا في عداد التكتل في المجلس النيابي، أبرزهم نعمت أفرام وميشال معوض.
ووضعت مصادر معارضة للتيار كانت في فترة سابقة ضمن صفوفه، التغييرات الحالية في إطار «الاعتراض على إدارة الأزمة» التي يعاني منها لبنان، ومقاربة التيار لها، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة «أنتجت ارتباكاً في مختلف الأحزاب، لكن التيار يتمتع بقدرة كبيرة على النقد الذاتي يجريها، وتتيح له هذه الدينامية التعبير عنها مرة بالاشتباك الداخلي، ومرة أخرى تخرج إلى العلن باستقالات أو انسحابات».
وتوقفت المصادر عند الحركة الاعتراضية المتنامية داخل التيار، قائلة إن العدد ليس مهماً، ولو أنها أدت إلى استقالات حزبيين أو كوادر في مناطق معينة، وقالت المصادر إن القضية «مرتبطة برمزية الاستقالات»، مؤكدة أن الموضوع «لا يعود إلى خيارات سياسية أخرى للمنسحبين، بقدر ما يرتبط بتفاقم المشاكل وفشل التيار في إدارة الأزمة التي بدأت تتراكم منذ 2015، ولم يُعمل على حلها»، مضيفة أن تلك المشاكل «استترت إعلامياً في مرحلة التسويات السياسية، وانفجرت الآن تحت ضغط الوضع القائم حيث لا إجابات مقنعة على أسئلة الناس عن أسباب الأزمة وطرق الخروج منها».
وخلطت الأزمات التي يعاني منها لبنان، أوراق الأحزاب، وأنتجت تقارباً بين حزبيين سابقين وشخصيات مستقلة وناشطة في المجتمع المدني لبلورة «تصورات عملية» للخروج من الأزمات، وهو الهدف من «خلوة مغلقة» عُقدت أمس السبت بين قياديين سابقين في «التيار الوطني الحر» ومستقلين وناشطين.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.