أميركا تفرض عقوبات على 59 كياناً صينياً

بكين تندد وتتهم واشنطن بـ«التنمر»

فرضت الولايات المتحدة، أول من أمس، عقوبات على 59 كياناً صينياً، وذلك بسبب إضرارها بمصالح الولايات المتحدة، وتقويض سيادة حلفاء واشنطن وشركائها حول العالم، مشيرة إلى أن تلك الكيانات على علاقة بالحزب الشيوعي الصيني، وبعضها متهم بسرقة أسرار تجارية ودفاعية.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان صحافي، أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً جديدة على كيانات معينة صينية بسبب الأنشطة التي تقوض أمن واشنطن القومي، ومصالحها وسياستها الخارجية على وجه التحديد، مبيناً أن وزارة التجارة أضافت نحو 59 كياناً من جمهورية الصين الشعبية إلى قائمة كيانات مراقبة الصادرات.
وقال إن «النشاط الخبيث للحزب الشيوعي الصيني في الداخل والخارج يضر بمصالح الولايات المتحدة، ويقوض سيادة حلفائنا وشركائنا. وستستخدم الولايات المتحدة جميع الإجراءات المضادة المتاحة، بما في ذلك الإجراءات لمنع الشركات والمؤسسات في جمهورية الصين الشعبية من استغلال السلع والتقنيات الأميركية لأغراض خبيثة»، مؤكداً أن هذه الخطوة الأخيرة تمثل علامة أخرى على عزم أميركا في مواجهة النشاط الصيني.وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة أضافت أربعة كيانات إلى قائمة الكيانات المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان داخل الصين، من خلال توفير مواد اختبار الحمض النووي، أو معدات المراقبة عالية التقنية إلى حكومة الصين، حاثاً الحزب الشيوعي على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك البوذيون التبتيون والمسيحيون وأعضاء «الفالون غونغ» ومسلمو الأويغور، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد بأن وزارة التجارة أضافت 19 كياناً إلى قائمة الكيانات للتنسيق المنهجي، وارتكاب أكثر من 12 حالة سرقة الأسرار التجارية من الشركات الأميركية، وذلك للنهوض بالصناعة الدفاعية الصينية والانخراط في أنشطة تقوض جهود الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة. وأضاف: «تفرض هذه القيود الجديدة أيضاً تكاليف على حملة بكين غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، إذ تضيف وزارة التجارة 25 معهداً لأبحاث بناء السفن تابعة لشركة الصين الحكومية لبناء السفن إلى قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات، بالإضافة إلى 6 كيانات أخرى تقدم الدعم لبحرية جيش التحرير الشعبي (...)، و5 شركات مملوكة للدولة تمت إضافتها في قائمة العقوبات، بما في ذلك شركة تشييد الاتصالات الصينية».
في المقابل، اتهمت بكين، أمس، واشنطن، بـ«التنمر»، بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني. وأكدت وزارة التجارة الصينية أنها «تعارض بحزم» الخطوة التي ستؤثر على أكبر شركة مصنعة للشرائح الإلكترونية في البلاد «سميك»، وتعهدت «اتخاذ الإجراءات اللازمة» لحماية حقوق الشركات الصينية. واتهمت الوزارة، الولايات المتحدة، «بانتهاك الرقابة على الصادرات، وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع» الكيانات الأجنبية، بينما حضت واشنطن على «التوقف عن الأحادية والتنمر».
يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الخلاف بين الولايات المتحدة والصين منذ مطلع العام الحالي، وبدأت تتفاقم بشكل متسارع منذ أن أمرت إدارة ترمب بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، واتهامها بالتجسس، ومحاولة سرقة أسرار دفاعية وأبحاث طبية تختص بلقاحات فيروس كورونا، كما فرضت قيوداً في تأشيرات السفر على عدد من أعضاء الحزب الشيوعي وعائلاتهم، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة.