إسرائيل تضغط على القوى الخارجية لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو: لن نسمح بأي حال بتقديم إسرائيليين للقانون الدولي

إسرائيل تضغط على القوى الخارجية  لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية
TT

إسرائيل تضغط على القوى الخارجية لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل تضغط على القوى الخارجية  لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية

رغم رد الفعل الإسرائيلي الرسمي الصاخب ضد إعلان النائب العام الدولي بدء تحقيق في جرائم إسرائيل خلال الحرب، والقرار الدرامي للحكومة، أمس، أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يحاكم أي جندي أو ضابط أو مسؤول إسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية، رأى خبراء القانون الدولي أن «القضية لا تستحق هذه الضجة» وأجمعوا على أن التحقيق سيأخذ وقتا طويلا جدا ربما سنوات وقد ينتهي إلى طريق مسدود.
وبناء على ذلك، لا يستبعد خبراء في الشؤون السياسية الإسرائيلية أن تكون كل هذه الضجة جزءا من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمعركة الانتخابية؛ فهو يضخم العداء الخارجي لإسرائيل حتى يفزع الجمهور الإسرائيلي ثم يوصل الرسالة التقليدية بأنه هو الوحيد القائد القوي القادر على مجابهة الضغوط الدولية.
وقد تزامن هذا مع كشف أحد أفلام الدعاية الانتخابية لليكود وفيها يظهرون نتنياهو معلما في مدرسة أطفال. والأطفال هم قادة الأحزاب المنافسة له، الذين لا يجيدون إدارة حكومة ولا دولة.
وكانت ردود الفعل الإسرائيلية على قرار محكمة الجنايات الدولية «الشروع بتحقيق في جرائم الحرب في فلسطين خلال الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي»، توالت غاضبة وعدائية. وشن نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس، هجوما عنيفا على المحكمة الدولية واتهمها بالنفاق. وأكد أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة. وقال نتنياهو إن «قرار المدعية للمحكمة الدولية بدء التحقيق ضد إسرائيل يعد ذروة النفاق وقلبا للعدالة رأسا على عقب»، على حد تعبيره.
وأضاف قائلا: «لقد واجهت مثل هذه الظواهر، لا سيما حينما كنت سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة وأيضا وأنا رئيس للحكومة، ولكن القرار الذي اتخذته المدعية يشكل مثالا غير مسبوق من النفاق».
وزعم نتنياهو أن «هذا القرار يمنح الشرعية للإرهاب الدولي الذي يحظى الآن برعاية دولية». وأضاف: «سنحارب هذا القرار بكل الوسائل وسنجنّد أطرافا أخرى لتكافح هذه السخافة، وها هي تتجنّد لمكافحة هذه الظاهرة».
ومضى قائلا: «سندافع عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. ولن نسمح بمثول جنود الجيش أمام المحكمة الدولية. وهذه الخطوات لن تردعنا عن اتخاذ كل ما يطلب من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها». وقال نتنياهو إن «إحدى السبل لمواجهة هذه الخطوات السافرة تعزيز إسرائيل وتعزيز الهجرة إليها، وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي».
وجنبا إلى جنب مع هذا الموقف بدأ نتنياهو ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، حملة للضغط على محكمة الجنايات لتلغي قرارها في التحقيق. واتصل نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وطلب منه أن تتجند الولايات المتحدة لإحباط قرار محكمة الجنايات الدولية وتلغي حصتها في تمويل المحكمة.
وقالت مصادر سياسية إن أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي بدأوا ينشطون في أعقاب الإعلان عن قرار المحكمة الدولية من أجل وقف المعونات الأميركية للسلطة الفلسطينية. وتوجه ليبرمان إلى الحكومة الكندية وعدد من الحكومات الغربية الأخرى بطلب مشابه.
وكانت خبيرة القانون الدولي، بنينا شربيط، الباحثة الكبيرة في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب والرئيسة السابقة لدائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية، قد أكدت أن تجارب الماضي والتعمق في قوانين محكمة الجنايات الدولية يبينان أن الخطوة التي أعلنتها النيابة الدولية هي «تقنية وبسيطة ولا تنطوي على أي مغزى في هذه المرحلة؛ فهذا الإجراء يعد ضروريا لكي تقرر المحكمة إذا كان هناك أساس للمحاكمة. وهو إجراء طويل جدا، قد يستغرق عدة سنوات وينتهي بلا قرار؛ ففي حالة القضية التي فتحت ضد جورجيا استغرق الموضوع 8 سنوات، وانتهى التحقيق بإغلاق الملف بلا محاكمة». ومع ذلك، فقد نصحت شربيط بأن تبادر إسرائيل إلى «خطوة أحكم وأشد أثرا وأكثر أمنا للجنود والمسؤولين الإسرائيليين. وهذه الخطوة هي إجراء تحقيق إسرائيلي داخلي في كل الملفات المطروحة على محكمة الجنايات. فكل قضية يجري التحقيق فيها داخل إسرائيل بشكل جدي، تلغي بشكل أوتوماتيكي الحاجة إلى التحقيق فيها أمام المحكمة الدولية». ولذلك، دعت الحكومة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية بدلا من الدخول معها في مواجهة.
وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية لوكالة «رويترز» أمس إنهم سيحققون بـ«منتهى الاستقلال والموضوعية» في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو (حزيران) من العام الماضي. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر حرب الصيف الماضي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.