بكين تتهم واشنطن بـ«التنمر» لوضعها قيوداً على شركات صينية

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

بكين تتهم واشنطن بـ«التنمر» لوضعها قيوداً على شركات صينية

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

اتّهمت بكين، اليوم (السبت)، واشنطن بـ«التنمر» بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي الإعلان الصادر فيما يشارف عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نهايته، بعدما توترت العلاقات بين واشنطن وبكين في ظل إدارته التي شهدت انطلاق حرب تجارية بين البلدين بينما أدرجت الولايات المتحدة مئات الشركات الصينية وفروعها على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أنها «تعارض بحزم» الخطوة التي ستؤثر على أكبر شركة مصنّعة للشرائح الإلكترونية في البلاد «سميك»، وتعهدت بـ«اتّخاذ الإجراءات اللازمة» لحماية حقوق الشركات الصينية.
واتّهمت الوزارة الولايات المتحدة بـ«انتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع» الكيانات الأجنبية، بينما حضّت واشنطن على «التوقف عن الأحادية والتنمّر».
وأشار وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، الجمعة، إلى أن الإجراءات، التي ستحد من إمكان قيام الشركات الأميركية بتعاملات تجارية مع تلك الصينية الخاضعة للتدابير، اتّخذت للرد على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وأنشطة الجيش الصيني خصوصاً في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى سرقة التكنولوجيا الأميركية.
ويذكر أن «سميك» تلقّت دعماً بمليارات الدولارات من بكين وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفائها الذاتي تكنولوجياً. ويعني فرض قيود عليها أنه سيكون على الشركات الأميركية التقدّم بطلب للحصول على رخصة قبل التصدير إلى «سميك»، وهذا يضعف قدرة الشركة الصينية على الحصول على المواد اللازمة لإنتاج شرائح بحجم 10 نانومتر أو أصغر، التي تعد الأهم في القطاع.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».