تقرير: بريطانيا طلبت مساعدة موغابي لإقناع القذافي بتسليم المشتبه بهم بقضية لوكربي

رئيس زمبابوي الراحل روبرت موغابي (أ.ف.ب)
رئيس زمبابوي الراحل روبرت موغابي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: بريطانيا طلبت مساعدة موغابي لإقناع القذافي بتسليم المشتبه بهم بقضية لوكربي

رئيس زمبابوي الراحل روبرت موغابي (أ.ف.ب)
رئيس زمبابوي الراحل روبرت موغابي (أ.ف.ب)

كشف تقرير نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية، أن بريطانيا طلبت المساعدة من رئيس زمبابوي الراحل روبرت موغابي في إقناع العقيد معمر القذافي بتسليم المشتبه بهم في قضية لوكربي.
وشجبت الحكومات البريطانية المتعاقبة الزعيم الزيمبابوي، ووصفته بأنه «طاغية»، مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء الإدارة الاقتصادية؛ لكن اتضح أن وزراء في هذه الحكومات «طلبوا مساعدته على انفراد»، وفقاً للتقرير.
وكشفت وثائق صدرت حديثاً أن مسؤولين بريطانيين أجروا محادثات مع ناثان شاموياريرا، وزير خارجية زمبابوي وحليف موغابي الموثوق به في ديسمبر (كانون الأول) 1991، بعد شهر من إصدار المحامي الاسكوتلندي والنائب العام الأميركي لوائح اتهام باعتقال المشتَبهَين الليبيين عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فهيمة.
وحسب التقرير، فإن النظام في زيمبابوي لم يكن مستعداً لمساعدة مستعمريه السابقين، وقال شاموياريرا: «إن على زيمبابوي أن تترك الأميركيين والبريطانيين لحل هذه المشكلة مباشرة مع الليبيين». ووقتها، قال دوغلاس هيرد وزير الخارجية البريطاني الأسبق: «أظن أن هناك أيضاً بقايا قوية من الولاء لليبيا بسبب المساعدة الكبيرة التي قدمها نظام القذافي لزيمبابوي قبل الاستقلال».
وقضية لوكربي هي قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أميركية أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا سنة 1988. وقد نجم عن الحادث مقتل 259 شخصاً هم جميع من كان على متن الطائرة، و11 شخصاً من سكان القرية.
وعقب إجراء تحقيق مدته ثلاث سنوات صدرت أوامر بالقبض على اثنين من الرعايا الليبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 1991. وفي عام 1999 قام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بتسليم الرجلين للمحاكمة في هولندا، بعد مفاوضات مطولة وعقوبات من جانب الأمم المتحدة.



المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

رفض قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.

وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضاً طلباً إسرائيلياً بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ«رويترز».

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في فبراير (شباط) إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على «حماس» بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل (نيسان)، الذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.

ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديداً.

ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.

وفي يونيو (حزيران)، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربعة الصادرات بحقهن عقوبات أمريكية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.